أعلن الرئيس البشير في خطابه امس في البرلمان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسآ للجمهورية عن قيام مفوضية للشفافية ومكافحة الفساد بصلاحيات واسعة تابعة له مباشرة. وحسب علمي هنالك آلبة للمكافحة الفساد تم تكوينها في 2012م برئاسة دكتور الطيب ابو قناية حيث جاء في صحيفة اخر لحظة الصادة يوم الثلاثاء, 3 يناير 2012م خبر مفاده : ( أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أمس قراراً جمهورياً يقضي بتعيين د. الطيب أبو قناية رئيساً لآلية مكافحة الفساد في أجهزة الدولة. وأكدت نشرة صادرة عن السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية عماد سيد أحمد تلقت (آخر لحظة) نسخة منها أمس، أن الهدف من تشكيل الآلية التنسيق بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة بوزارة العدل والمجلس الوطني لاستكمال المعلومات والتقارير التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة). من 2012م لم نسمع انها فتحت تحقيق في قضية فساد او تحقيق في قضايا الفساد التي يشير اليها تقرير المراجع العام سنويأ وتحدث بها مجالس البلاد ووسائل الاعلام وحتي القضايا التي سارت بذكرها الركبان ( السكة حديد- هيثرو - مشروع الجزيرة - مكتب الوالي _ حاويات المخدرات - الاقطان- .....! ) ولم نراها تقدم فاسد اوحرامي الي محكمة . السيد الرئيس اين آلية ابو قناية لمكافحة الفساد ؟ وماذا حققت من انجازات؟ وما الجديد في هذا الامر ؟ اللهم الا اذا كان تغير الاسم من الية الي مفوضية قد يكون . السيد الرئيس اذا اردت محاربة الفساد عليك الرجوع لدستور 2005م وتطبيق المادة 75 التي يقول نصها الاتي : الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة 75- (1) يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية، لدى توليهم مناصبهم، إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون. (2) لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال. هذه المادة السيد الرئيس هي التي تقضي علي الفساد وتحفظ اموال الشعب وتطهر البلاد من الفساد والفاسدين والحرامية . وعليك بالتحقيق في قضايا الفساد التي يشير اليها تقرير المراجع العام وكفالة حرية الاعلام والصحافة لان العام شريك اساسي ومهم في كشف الفساد والتجاوزات والتعدي علي المال العام ومصالح العباد والبلاد وبدون حرية اعلام لامجال لمحاربة الفساد . [email protected]