ربع قرن من التطبيق الفيدرالى فى السودان النجاحات والإخفاقات دراسة بحثية أعدها د.فائز إبراهيم سوميت " 4 /7 " . وفى هذه الدراسة : الهجوم على الفيدرالية فى السودان : مدخل أول : يعتبر إختيار المشرع الفلسفى فى السودان للحكم الاتحادي أو النظام الفيدرالي فى إطار بناء دولة السودان الحديث حسب الخطط والغايات المطروحة من خلال إستراتيجية بعيدة المدى , و المنشود هنا هو قمة الإصلاحات اللامركزية للحكم والإدارة الرشيدة للبلاد المترامية الأطراف والمتنوعة الموارد والمتعددة الأعراف والتقاليد والأديان والثقافات الأخرى كما أوضحت ذلك فى بدايات هذه الدراسة . وقد اعتمدت الدولة الصيغة الفيدرالية أو الاتحادية للحكم كمخرج من إخفاقات تجارب الحكم اللامركزي السابقة بدءاً من نظام إدارة المديريات في الفترة ما بعد الاستقلال مباشرة ، وعبوراً بالحكم الشعبي المحلي (1971-1980)، ثم الحكم الذاتي الإقليمي للجنوب 1972م ، الذي أملى ضرورة تبني الحكم الإقليمي للمديريات الشمالية 1980م . والذي استمر كصيغة متقدمة لإدارة البلاد حتى إعلان الفيدرالية بالتزامن مع تطبيق نظام الحكم الفيدرالي 1991م . _______________________________________________________ مدخل ثان : لقد هوجمت الفيدرالية منذ أن أعلن الرئيس تطبيقها , مع علمنا بأن هناك من يقف ضد التجديد فى أساليب الحكم حتى وإن كانت تصلح لإنقاذ البلاد وتخرجها من أزماتها المتلاحقة , وهولاء ساقوا مبررات فشل الفيدرالية فيما يلى : " 1 " ساهمت فى تمزيق السودان , وظهر ذلك من خلال فصل الجنوب . " 2 " إستعار نيران الفتن القبلية فى دارفور وفى النيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان مما يهدد بإنفصالات وشيكة . " 3 " إنفلات الأمن وضياع هيبة الدولة " 4 " ساهمت فى إيجاد الفوارق الطبقية بالضغط المستمر على المواطن وتحميله أخطاء الفيدرالية الإقتصادية من الواضح أن كل هذه الأسباب متداخلة ومتشعبة وتأخذ تلابيب بعضها البعض كالنار فى اليبس الهشيم , مما يوضح أن منشأها مصدر واحد وهو الإدارات الأهلية وإفرازاتها السياسية والإجتماعية إن لم نقل كذلك العسكرية , لأنها وبعد تطبيق الحكم الشعبى المحلى فى السودان " 1971 -1980 " ́ دخلت فى صراع حاد مع حكومات المركز دون إستثناء إذ من الواضح أنها لايمكن أن تسمح بوجود نظام حكم ديمقراطى فى الولايات روحه القانون والعدالة , هذه مسلمة يجب إستصحابها فى معالجتنا لمسألة الفيدرالية فى السودان . بل قد تسعى هذه الإدارات الأهلية بإختراق النظام الفيدرالى من الداخل مستغلة ضعف وعى مواطنى الولايات الطرفية , بكثير من المبررات مثل إسقاط النظام وإيجاد نظام ديمقراطى بديل على غرار ما تطرحه الحركات المسلحة , كأنما أصبح السودان حقل تجارب للفكر الغربى , من صهيونى إلى ماسونى أو حتى أنجلو سكسونى. لأنها ومن خلال تجاربنا فى العمل التنفيذى فى السودان هناك فجوة كبيرة بين الإدارة الأهلية وأنظمة الحكم الوطنية فى المركز , وهذا من مواريث الإستعمار , ورغم كل التنازلات التى قدمتها حكومات المركز المختلفة فى ظل الإدارة والشراكة فى الحكم إلا أن الأوضاع بقيت كما كانت عليه فى السابق , وهذا أيضا يتطلب جهد علمى جاد وحاسم لردم هذه الفجوة وإلا سوف نستمر فى تجريب كل أنظمة الحكم التى أنتجها الفكر العالمى من غربى إلى شرقى دون جدوى . والشاهد فى تجارب الحكم أولا ينبغى إرساء التجربة ومتابعتها بدقة لتنقيتها من الشوائب , ثم تقارن الإنجازات بما تم وضعه من خطط وتعيين أين يكمن الخلل بغية حسمه بشدة , وفى هذه الحال اللجؤ للرأى العام يصبح ضرورة ملحة لأنه هو صاحب الشئ فى هذا الأمر كما فى تجربة الكوديسا بجنوب أفريقيا ,حتى نصل إلى نظام متماسك قادر على إنجاز مهام المراحل دون ذلل أو عطب ودون إقصاء . غير هذا الهجوم والذى إتبنى فى أغلبه على المكايدات والمزايدات السياسية , إلا أن هناك رأى علمى حدد مثالب التطبيق فى مراحله الأولى وأشار إلى مناطق الخلل لإعادة ترتيبها لإعطائها الفرصة للتعديل فى المراحل التالية وهذا ما تم بالفعل من خلال تلك الدراسات العلمية الإستراتيجية الناضجة التى أحكمت مسيرة التطبيق فى مراحله السياسية والمالية والتنفيذية الأخرى فيما قراءة هذه الورقة التى قدمها : د. محمد أحمد محمد راني أستاذ الإدارة العامة – قسم العلوم السياسية جامعة النيلين – تحت عنوان " تقييم تجربة الحكم الاتحادي السوداني للفترة ما بعد 1994 م " والتى جاء فيها ما يأتى : ومن اجل الفهم السليم لمباديء الحكم الاتحادي أو الفيدرالية السودانية الجديدة ما بعد نيفاشا 2005م، ينبغي أن نلقي الضوء على بعض الأزمات والإشكاليات التاريخية التي واجهت الصيغ اللامركزية المتغيرة للحكم والإدارة ما بعد الاستقلال الوطني؛ إذ يمكن حصرها فيما يلي : " 1 " الرقابة والهيمنة المركزية الصارمة والأبوية أحياناً من حيث الوصايا والرعاية، على سكان الأقاليم أو المديريات والمحليات المتنوعي الثقافة والأعراف والتقاليد، الشيء الذي خلق فجوة وجفوة وقوى طرد إقليمية ومحلية من مركز السلطة في الدولة "العاصمة المثلثة"، وبالتالي المطالبة بالحقوق مقابل الواجبات، وبالتالي حمل السلاح والحرب الأهلية في العديد من الأقاليم والولايات كما يعلم القاريء . . " 2 " التوزيع غير العادل للسلطة والثروة والموارد بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية والإقليمية. فقد كان للسلطة المركزية دائماً "نصيب الأسد" كما يُقال إن النسبة الأكبر في السلطة والثروة والموارد. فهي التي توزعها حيث تشاء وكيف تشاء، الشيء الذي أدى إلى النزاعات الإقليمية والصراعات السياسية والجهوية العسكرية كحل لإشكالية القسمة العادلة للثروة والموارد والمشاركة السياسية الواسعة في السلطة وتوزيع الموارد المالية والبشرية . سلب تمركز السلطة مركزياً Concentration Policy " 3 " الحكم الذاتي الإقليمي والمحلي للمديريات. فقد أخذ الحكم اللامركزي للبلاد نمط اللامركزية الممركزة على مستوى الولاية Deconcetration وهذه صيغة لا مركزية تنقل السلطة من الحاكم المركزي الأعلى إلى حكام الأقاليم سواء أكانوا مديرو مديريات أو حكام أقاليم أو ولاة ولايات. أما المستوى المحلي القاعدي للدولة فهو مسلوب الإرادة مقهور الحقوق، مهمش حضوره الإداري والسياسي والدفاعي الذاتي الإداري لمواجهة العدو الخارجي والداخلي للدولة. وهذه أكبر إشكالية تواجه تحديات الحكم الراشد أو الصالح في السودان الحديث. والتي ما انفكت تساهم مساهمة فعّالة في توسيع الفجوة بين الحاكم والمحكوم ، والوحدة في التنوّع الاجتماعي، وتهدد تهديداً مباشراً الأمن الوطني والقومي للبلاد . " 4 " الانهيار لعملية بناء القيادات المحلية والإقليمية بسبب التمثيل غير الحقيقي لها في ظل النظم السلطوية، المتنازع على شرعيتها الدستورية، أدى إلى عدم الاستقرار السياسي والإداري والاجتماعي والاقتصادي مما أضعف قدرة الدولة لحلحلة المشاكل التنموية الاجتماعية والاقتصادية، وأعاق التنشئة والتنمية السياسية السليمة من أجل خلق قيادات محلية وإقليمية ذات إجماع إقليمي ومحلي وقومي واسع . " 5 " ضآلة نصيب الإدارة الإقليمية والمحلية من الدخل القومي الإجمالي، أدى إلى ضآلة الموازنات الإقليمية والمحلية، وانعكس هذا الشأن في تخلف البنية التحتية والمساواة في تقديم الخدمات الأساسية ومن ثم تفشي مظاهر التخلف التنموي السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وظهور مصطلحات جديدة في قاموس العلوم السياسية مثل التهميش، والجهوية والغبن الاجتماعي، والإقصاء السياسي، والإرهاب واللامبالاة السياسية Indifference وغيرها من أمراض التصدع والضعف الاجتماعي . وهكذا ينبغى أن نضع كل القضايا السودانية الشائكة والمعقدة ونخضعها للإختبارات العلمية من خلال الملاحظة والمتابعة ثم التحليل العلمى الذى يعتمد على المعطيات العلمية ومن ثم إستخلاص العبر الداعمة لا الكابحة . فى السلسلة القادمة : نجاحات التطبيق فى السودان – الشواهد والنتائج .. [email protected]
