تعتبر قضية الحوار الوطني التي إنتلقت بداية العام الماضي ببادرة من الحكومة من اكثر الاحداث السياسية التي شغلت الرأي السياسي السوداني ، حيث انقسمت المكونات السياسية بين مؤيد و مشارك في الحوار ، و مقاطع و رافض لفكرة الحوار مع النظام وبين مكونات اخرى تقبل الحوار و لكن بتحفظ و تريس . وكان لكل واحد من تلك الكتل مبرراتها المنطقية و المقبولة حسب مبررات اللعبة السياسية ، حيث ان الذين ارتضوا بالحوار مع النظام يبررون ان النظام الحاكم بإمكانه ان يقدم جملة من التنازلات من قبضته الحديدية لمجريات الامور السياسية ، وخاصة وانها تمر ايضاً بعدة مشكلات لا سبيل لها من حل إلا عن طريق إشراك الاخرين و محاولة ايجاد مسار ديمقراطي لحلحلة العقودات السياسية التي تعاني منها البلاد . اما القوى التي رفض الحوار كانت ترى ان الحوار مع النظام هو عبارة عن عبث سياسي لا فائدة منها سواء إطالة عمر النظام و إعطاءه مزيد من الصلاحيات في ممارسة العبث السياسي القائم اصلاً . اما القوى التي تقبل بفكرة الحوار ولكن بتحفظ ، بحجةان تجربة النظام الحاكم في المراوغة من المواثيق و الاتفاقيات و رفع اليد منها في الاوقات اللاحقة من الاتفاق مبرر للتريس و التحفظ . وحينها بدأت الحوار بلقاء الوثبة الشهيرة في قاعة الصداقة التي حضرها القوى التي ارتضت بالحوار ، والتي كانت لا تخلو من المفاجأت نسبة لحضور بعض القوى و الشخصيات التي لم يكن من المتوقعة مشاركتهم . وما ان بدأت مسلسل الحوار المكسيكية في حلقاتها الاولية ظهرت بعض الخلافات من هنا وهناك سواء في الإجراءات او فيما يحاور الي ان انسحبت بعض القوى المؤثرة في الحوار و انتهت عام كامل و لم تأتي الحوار بأي ثمار لكل اطارف الحور سواء للنظام الحاكم الذي تجمل بها و تزين من قبحها السياسي. بعض عام ونصف من المبررات و المراوغات يعلن ممثل المعارضة في الحوار عن استياءها مما توصلت اليها الامر في قضية الحوار و يحث الحكومة في اسراء وتيرة الحوار خاصة وان كل عوامل الإنتكاسة انتهت مع انتهاء كل المبررات . اما الحكومة ما ان اعلنت المعارضة عن إستياءها في تأخر الحوار هى الاخر اعلنت عن عدم إمكانية الحوار فى شهر رمضان و كأن الحوار من مبطلات الصيام . في ظل هذا الجوء العكر لايمكن الحديث عن حوار وطني يفضئ الى تحول ديمقراطي حلاً لمشكلات البلاد السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المعقدة التي ظل تعاني منها البلاد بسبب السياسات الانفراد و الاقصاء التي يتبعه الحكومة في إدارة البلاد . وان كان هناك حوار لابد من توافر ارضية مناسبة تؤهل كل الاطراف السياسية من المشاركة في بناء الخارطة الاستراتيجية لإدارة الحوار ، والتي تتمثل من إيجاد منبر خارجي موحد لسياقة خارطة الحوار و آليات إدارته وبرامجه و اتفاق على كيفية ادارة الدولة في مرحلة تنزيل متفقات الحوار و إطلاق سراح الوطن من قبضة الحزب الواحد الي رحاب اوسع تسع الجميع . نسبة لتجربة النظام الحاكم مع الحوارات و الاتفاقيات ان الحديث عن الحوار الشامل التي يمكن ان يحلحل مشكلات البلاد من الممكنات المستحيلة التي تحمل بها البعض لذلك لابد من اعلان عن مراسيم رسمية لدفن الحوار و إيجاد بدائل اخرى لمشكلات السودان السياسية . [email protected]