رفضت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات التعديلات الجديدة لقانون القوات المسلحة السودانية التي صادق عليها البرلمان يوم الثلاثاء والتي تجبر المدنيين غير العسكريين علي خدمة القوات المسلحة وتجيز محاكمتهم امام القضاء العسكري متى ما استدعي الامر. واعتبر رئيس الهيئة فاروق محمد ابراهيم فى تصريح لسودان راديو سيرفس يوم الجمعة من الخرطوم الامر بأنه تجييش للحياة المدنية ، مضيفا ان الهيئة الان تدرس في التعديلات الجديدة من اجل اصدار بيان مفصل في هذا الخصوص. وينص القانون علي ان "لوزير الدفاع الحق في استدعاء اي مواطن سوداني اكمل سن 18 ولم يتجاوز ال60 عاما, للانخراط في قوات الاحتياط من العاملين بالدولة والقطاع الخاص وطلاب الجامعات والدراسات العليا الذين لم يؤدوا اي خدمة في القوات النظامية بجانب المتقاعدين بالمعاش من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. وفي ذات السياق قال الناشط الحقوقى والخبير القانوني صالح محمود ان التعديلات الجديدة في قانون القوات المسلحة بنيت على قمع جموع الشعب السوداني المعارض على سياسات النظام الفاسدة على حد تعبيره "هذا القانون مرفوض لان المواطنين ليس لهم علاقة بالحروب الداخلية التي يدعون لها الناس لحمل السلاح من اجل استمرارهم في السلطة. وتابع صالح "الان هناك حرب وهم يقولون لك لا تتكلموا عن التحول الديمقراطي ولا تتكلموا عن الحقوق الاساسية واي شخص يتكلم سيطاله هذا القانون وهذا مرفوض لان هذا القانون اصلا صمم ضد المعارضة". من جهته قال الاستاذ المحامي والناشط في حقوق الانسان الاستاذ ساطع الحاج في تصريح لسودان راديو سرفيس يوم الخميس من الخرطوم ان التعديلات الجديد يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومع كرامة الانسان السوداني وخطر علي جميع المواطنين السودانيين . "هذه التعديلات التي اخضعت المدنيين الي المحاكم العسكرية تكون اهدرت مبدا المحاكمة العدالة , حرمت الانسان المدني من التقاضي امام قاضيه الطبيعي في محكمته الطبيعة ورأى ساطع بأن على الناس لابد أن تقاوم عبر الطرق القانونية والسياسية. وايضاً قوبلت التعديلات انتقادات واسعة من قبل بعض البرلمانين على الرغم من اجازته في البرلمان.