أكد تحالف قوى المعارضة مقاومته للتعديلات المقترحة في قانون القوات المسلحة التي تبيح محاكمة المدنيين بالقانون العسكري. ووصف عضو التحالف ساطع الحاج المحامي التعديلات المقترحة في قانون القوات المسلحة بالسابقة الخطيرة في تاريخ السودان وانتهاك للدستور الذي يقر بمحاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعي، و قال في مؤتمر للمعارضة أمس: ( إن محاولة تعديل بعض المواد في قانون القوات المسلحة، من أجل إدخال المدنيين تحت طائلة القانون العسكري، جريمة في حق المواطن السوداني) و أضاف: هذه التعديلات المقترحة تتناقض مع الدستور و القوانين، و أشار أن السلطات قامت بنقل المادة(50) من القانون الجنائي، التي تحاكم متهمين بتهم إثارة الحرب ضد الدولة و تقويض النظام إلى قانون القوات المسلحة، حتى يصادر حق المواطن في إجراءات التقاضي الطبيعي، كما أوضح أن المحاكم العسكرية لا توفر فيها أركان العدالة من وجود قاضي مختص يتم تعيينه من السلطة القضائية و محامي دفاع، بالإضافة إلى أن حق استئناف مقتضب بقضاء العسكري، وأكد أن المعارضة ستقاوم هذا القانون الذي تمت إجازته في البرلمان في مرحلة السمات العامة الإسبوع الماضي بكل الطرق القانونية و السياسية. الميدان