كم من التوجيهات التي تصدر من القيادات الحكومية لا تجد طريقها للتنفيذ، وتأخذ طريقها الى رفوف النسيان عجبا، وكم من القرارات التي صدرت وتم تنفيذها يوم وليلتين وتم التراجع عنها دون اعلان، وكم من القرارات التي صدرت سرا ونفذت سرا ولا يعلم بها المواطن الا حينما يدفع، ولا يستطيع احد الاحتجاج.. . سبق وان صدر قرار من جهاز السودانيين العاملين بالخارج (المغتربين) بإعفاء الفئات العمالية من الضرائب المفروضة، واستمر القرار لبضعة شهور وبقدرة قادر عادت الضريبة لكل الفئات العمالية، ولن يستطيع أحد ان يحتج، وعندما صدر القرار كان لهدف إظهار الجهاز وكأنه يخدم المغترب، وصالوا وجالوا وهم يحملون هذا القرار وكأنه أخر الانجازات العظيمة، وبعد ان استنفذ مفعوله عادت الضريبة، وسبق وانا طالبنا بإلغاء هذا الجهاز لانه عبء على المغترب وهو مجرد جهاز للجبايات لا يقدم له اي خدمات للمغتربين واسرهم، ولكن لا حياة لمن ننادي.. . قام البرلمان (الديكوري) بإستدعاء وزير الزراعة بشأن تجاوز الاخير لتوجيه صدر من الرئاسة بإعفاء كافة المدخلات الزراعية من الرسوم الجمارك، والتوجيه صادر منذ زمن، وايضا مخالفة قانون الجمارك الذي يعفي كافة التقاوي من الرسوم الجمركية، وطبعا صدرت هذه التوجيهات والقرارات لتقول الحكومة انها تسير في طريق التنمية الزراعية التي بح صوتنا ونحن ننادي بها، ولكن للاسف الشديد لم تجد هذه التوجيهات طريقها للتنفيذ وانما كانت فقط لتخدير المواطن والكسب السياسي الرخيص، واستمرت الجمارك والرسوم على كل المدخلات الزراعية بما فيها التقاوي، هذا غير الدولار الجمركي الذي يتغير كل يوم ويتفاجأ به المواطن على شباك الدفع دون سابق اعلان، وهذه أمثلة بسيطة جدا لعشرات التوجيهات والقرارات السياسية التي أخذت طريقها نحو التجاهل ورفوف النسيان دون تنفيذ.. ولكن لا عجب فهكذا يدير قبطان الانقاذ دفة الحكم لربع قرن ومايزال.. ودمتم بود الجريدة