قرارات وقوانين وضوابط واجراءات عديدة تقوم بتنفيذها ادارة الجمارك بعضها يمس السيادة الوطنية وبعضها يمس حياة المواطن بصورة مباشرة والبعض الآخر ينظم الحياة الاقتصادية.. ومن هنا يأتي التوجس والخوف والرهبة من التعامل مع الجمارك بل البعض يحرص على البحث عن وسطاء للتعامل مع الجمارك.. وهذا الخوف من الجمارك كان سؤالنا المفتاحي إلى اللواء سيف الدين عمر سليمان مدير الجمارك الذي طرحنا عليه العديد من الاسئلة حول تطبيق قرار الغاء تجارة الحدود ونصوص اتفاقية السلام حول قومية الجمارك ومنح اعفاءات الاستثمار، وتأثير الاعفاءات على الاجراءات الجمركية، وتعديل قانون الجمارك، مكافحة التهريب والغش التجاري ، ودور الجمارك في السيطرة على الاسعار بالاسواق المحلية ومجابهة الازمة المالية العالمية وغيرها من الاسئلة التي جاء اجاباته عليها صريحة وواضحة استهلها بالاجابة على سؤال حول الخوف والرهبة من الجمارك الذي يحسه المتعاملون معها.. كيف تعمل الجمارك على إزالة حاجز الخوف؟! ------- - واحدة من الاشياء الرئيسية التي تهتم بها منذ أن جئنا هي تطبيق المعايير العالمية في التعامل الجمركي خاصة وان السودان صادق على اتفاقية (كيوتو) لتبسيط الاجراءات الجمركية وهذه الاتفاقية وضعت معايير للعمل الجمركي من بينها الاهتمام بقطاع الاعمال والقطاع الخاص وتغيير النظرة للقطاع التجاري حيث اصبحت الجمارك تنظر لهذه القطاعات كأنها قطاعات (شريكة) في العملية الجمركية لأنها في النهاية شريكة في التنمية الاقتصادية ولذلك تعتبر الجمارك واحدة من المؤسسات التي تساعد في التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة. واضاف: لذلك بدأنا في إنشاء شراكات مع القطاع الخاص بغرض ازالة الرهبة والتوجس من الجمارك، كما انه كلما شاركت الانسان في عملك كلما ازلت منه الرهبة وكلما كنت معه شفافاً وصريحاً وملكته قوانينك وشاركته في هموم عملك كلما قربت المسافة بينك وبينه لأن التجار او الجمارك والمواطن لهم دور في العملية الاقتصادية يعود بالفائدة في النهاية على الاقتصاد الكلي، ولذلك جاءت بداية انطلاقة الجمارك بتوقيع شراكة مع القطاع الخاص شملت توقيع اتفاق اسهم بوضوح في ايقاف شكاوي المتعاملين مع الجمارك لأن اية قضية تخضع للجان مشتركة تتناقش فيها وتصل الى حلول مرضية للجميع، خاصة قضية التقييم الجمركي والقيمة للسلع، التي تخضع لنقاش ونصل فيها لاتفاق مما أزال الحساسية والرهبة من الناس، والشد والجذب الذي كان يحدث في السابق بين الجمارك والقطاع الخاص، ولذلك اعتقد ان هذه الشراكة ازالت هذه الرهبة والخوف من الجمارك خاصة وان لدينا لجاناً مشتركة ومرجعيات بيننا واصحاب العمل في كل الغرف المختلفة وبمسمياتها حيث نجلس ونتفاكر في المشاكل ونصل لحل برضاء تام. برأيك ما الايجابيات التي تحققت من هذه الشراكة مع القطاع الخاص؟ - اولاً ازالة الحساسيات التي كانت تصل في كثير من الاحيان الى المحاكم والتنازع، كما ان الوصول للمحاكم والتنازع يعطل العملية الاقتصادية ولا يشجع على الاستثمار لذلك هذه واحدة من الاشياء التي تم حلها عبر آليات الشراكة ولم تعد لدينا اية قضايا تذهب للمحاكم بل أن القضايا المعلقة في المحاكم تمت تسويتها عبر هذه اللجان والآليات المشتركة. = مقاطعة= هذا يعني ان دور نيابة الجمارك والمحكمة سيندثر؟ اجاب: لا، دور النيابة لن يندثر خاصة وان هناك اشياء تكون خارج القنوات القانونية وهنالك بعض المتفلتين الذين لا يخلو منهم مجتمع. ما اكبر المشاكل التي كان يعاني منها القطاع الخاص وتم حلها عبر هذه الشراكة؟ - من اكبر المشاكل قضية التقييم الجمركي للسلع ، وهذه القضية لها مرجعيات في قانون الجمارك لسنة 1989م ولكنها ظلت من اكبر المشاكل بيننا وبين المتعاملين معنا، لكن باللجان المشتركة وصلنا لاتفاقيات مرضية بالمعلومات المتوافرة للقطاع الخاص والجمارك واصبحت هنالك قناعة بأن هذه قيمة السلعة التي تؤخذ منها الجمارك، كما أن الدولار الجمركي ظل ثابتاً وفقاً لموازنة العام 2009م التي اعتمدته بجنهين ، و(20) قرشاً. واضاف: أحد هموم الجمارك الآن تبسيط اجراءات التخليص الجمركي وتقليل زمن التخليص بالتعاون مع الجهاز ذات الصلة في الموانئ والمواصفات وادارات الحجز الصحي والزراعي والمخلصين وشركات النقل، كما ان الجمارك اتجهت لحوسبة العمل بجانب استجلاب الماسحات الضوئية والكشف على الحاويات في (3) دقائق فقط وسيبدأ تشغيلها في اكتوبر المقبل. = مقاطعة= لكن هنالك شكوى من القطاع الخاص من ان الجمارك لا تطبق الاعفاءات الاستثمارية التي نص عليها قانون الاستثمار.. ما تعليقك..؟! اجاب: نحن في الجمارك نطبق قوانين الجهات الاخرى ولذلك أي اعفاء يخرج من وزارة الاستثمار لايوجد ما يمنعنا من تطبيقه ولكن كثيراً من الاخوة المستثمرين يحتجون على قضايا بت فيها قانون الاستثمار بالقول الفصل ، فعندما ينص القانون على انه لا يطبق اي امتياز او اعفاء لمواد بناء ويقوم المستثمر باستيراد مواد بناء، فنحن نطبق القانون وهم يحتجون على ذلك. = مقاطعة= هل الاعفاءات الاستثمارية تؤثر على ايرادات الجمارك؟ اجاب: والله الميزانية مجرد ما توضع تحدد فيها النسب التي فيها اعفاءات والنسب التي توفر ايرادات ، ولكن ربما بالتوجه نقلل من الاعفاءات لتمنح في الاشياء الضرورية التي تحقق مردوداً اقتصادياً خاصة وانه كلما توسع الاعفاءات في اشياء لا تعود بمردود اقتصادي تؤدي لنتائج عكسية ونكون فقدنا ايرادات ولم نحقق عائداً في الجانب الآخر. عملياً هل هنالك فاقد في الاجراءات الجمركية؟ نعم: هنالك فاقد ويتطلب ترشيداً للاعفاءات بقدر الامكان بحيث تتم معالجات تقلل من الاعفاءات وتحدث موازنة بين ما تحققه الاعفاءات من عائد وما تفقده لتوسع فيها، واذا لم يتحقق مفترض ان تقلل لكي نحقق ايرادات . = مقاطعة= هنالك ترتيبات لتعديل قانون الاستثمار.. ماذا تقترحون كجمارك من تعديلات في القانون؟ اجاب: الذي نقترحه ان يحقق الاستثمار فوائد انتاجية خاصة للصادر من اجل خلق توازن بحيث ما تمنحه من اعفاءات للاستثمار يتم تعويضه بالصادرات بايراد آخر حتى يحدث التوازن في الاقتصاد الكلي. هل هنالك مواد بعينها يمكن تعديلها في قانون الاستثمار؟ - القانون يفترض ان يستصحب الاشياء التي هي ليست من قضايا الانتاج مثل عربات الصوالين، مع التركيز على المشاريع الانتاجية التي تحقق فوائد للانتاج . ذكرت في حديثك انكم تطبقون قرارات وقوانين جهات أخرى .. ولقد صدر قرار حديثاً بالغاء تجارة الحدود. هل طبقتم هذا القرار؟ - نعم، طبعاً بدأنا في تنفيذ توجيه مثل هذا، لكن نعتقد ان هنالك فهماً خاطئاً لالغاء تجارة الحدود ولم يفهم بالصورة المطلوبة التي صدر بها القرار ، فتجارة الحدود أساساً تجارة قائمة لا يمكن الغاؤها (بجرة قلم) والتعامل الحدودي قائم بين القبائل الحدودية والمناطق الحدودية لتبادل السلع عبر الحدود المشتركة للمواطنين بالحدود، لكن الممارسة التي كانت تتم في تجارة الحدود هي ممارسة غير صحيحة ، ممارسة أضرت بالاقتصاد السوداني كثيراً وافقدتنا كثيراً من سلعنا الدولارية وافقدتنا كثيراً من الميزات التنافسية وادخلت لنا كثير من السلع التي أضرت بصناعتنا المحلية، واقول أساساً ان تجارة الحدود حتى الآن نحن لا يوجد لدينا اية اتفاقية مع دولة مجاورة لتجارة حدود ما عدا اثيوبيا لدينا معها اتفاقية تجارة تفضيلية وهي تسير بأحسن ما يمكن. واضاف: لكن عندنا ممارسة تجارة حدود من جانب واحد، حيث كانت تجارة الحدود تتم بين وزارة التجارة الخارجية والولاية الحدودية كاتفاق لكن لا يوجد اية دولة تشاركنا في اتفاقية تجارة حدود، وبالتالي نحن نصدر سلعاً دولارية وهم يفرضون علينا سلعاً هامشية، وهذا هو الخلل، ولذلك فقدنا ميزات تفضيلية في كثير من السلع مثل (السمسم والكركدي والابل) وبالمقابل نستورد سلعاً هامشية مثل (البروش والحصير والحلويات) ولذلك نعتقد ان الممارسة في التطبيق هي المشكلة وهي التي اوقفت وألغيت ولكن في النهاية التجارة الحدودية هي تجارة مشروعة بين مواطني الحدود المشتركة لتنمية المناطق المشتركة خاصة وان هنالك قبائل مشتركة وتبادلاً تجارياً وهذا لن يتم ايقافه وانما سيرتب ان شاء الله. تحدثت عن سوء فهم لقرار إلغاء تجارة الحدود.. ما هو القرار بالضبط.. وكيف طبقتموه كجمارك..؟! - القرار كان في قوائم تصدر لسلع كثيرة بالذات سلع الصادر الدولارية وهذا غير سليم ويفقدنا ميزات تنافسية كما يضر بالصناعة المحلية بدخول سلع منافسة، وهذه كلها سلبيات في تطبيق وفهم تجارة الحدود، ولذلك نعتبر تجارة الحدود بالاسلوب الذي كان قائماً هذا هو الذي أوقف وألغى. كما ان هذه القوائم تصدر لولايات اساساً ليست لديها حدود مع دول الجوار واعتقد ان الالغاء تم للممارسة وليس لتجارة الحدود، وهذا سيرتب وما فيه اشكالية الآن التبادل الحدودي مع دول الجوار، لكن لا بد ان يتم الصادر عبر القنوات الرسمية والاجراءات البنكية المعروفة للمحافظة على حصيلة الصادر. = مقاطعة= هل سمحتم كجمارك لسلع صادر عبر الحدود؟ - نعم: نسمح للصادرات لدول الجوار ولكن عبر الاجراءات المعروفة للصادر والآن عبر ميناء اوسيف يتدفق الصادر الى مصر، كما ان التجارة اذا تمت عبر الاجراءآت الرسمية يمكن ان تخرج عبر المنفذ الحدودي ما في مشكلة ، وامكن الفرق بين التجارة الحرة وتجارة الحدود ان الاخيرة ما فيها عقد صادر ولذلك نفقد عائد حصيلة الصادر ولكن عندما يكون الصادر عبر الاجراءات الرسمية والبنكية يكون هنالك ضمان لحصيلة الصادر عبر بنك السودان. هنالك من فسر قرار الغاء تجارة الحدود بأن الحكومة محتاجة لنقد اجنبي وتسعى للاستفادة من حصيلة الصادر واعادة هذه الدولارات ما تعليقك؟! اجاب مقاطعاً : ما قصة الحكومة تريد اعادة الدولارات وانما الدولة فقدت ميزات تنافسية في كثير من السلع مثل الصمغ العربي والكركدي والسمسم والابل) التي تصل الى دول الجوار وتقوم باعادة تصديرها للخارج وهذا هو الخلل. ولكن هنالك من يرى بأن الغاء تجارة الحدود غير دستوري ويخالف اتفاقية نيفاشا..؟! الالغاء تم للممارسة فقط، وليس لتنظيم تجارة الحدود، وما زالت وزارة التجارة الخارجية عندها سلطة تنظيم هذا العمل في التعامل الحدودي وهي التي تحدد كمية التعامل في الحدود كذا ألف او مليون دولار، وأنما الغيت الممارسة الخطأ ولكن ليس هنالك الغاء لسلطة وزارة التجارة في تنظيم التجارة الحدودية. = مقاطعة= ماذا تعني بالممارسة الخطأ؟! هنالك تصديقات لممارسة تجارة حرة لسلع اصلاً لا تنتج في الولاية ، وكذلك تجارة لولايات ليست لديها حدوداً مشتركة مع دول مثلاً شمال كردفان عندها اتفاقية تجارة حدود مع من؟ خاصة وانه ليست لديها حدود مع اية دولة ولكن الممارسة كانت تمنحها تجارة حدود. ولكن للجنوب حدوداً مع دول الجوار.. والآن الجمارك أصبحت قومية كيف تنظرون لعمل الجمارك بالجنوب؟! اجاب: لدينا وجود في الجنوب كجمارك اتحادية ونقاط حدودية في (ياي، كايا، نمولي)، صحيح هنالك تدخلات من حكومة الجنوب في بعض الاجراءات ولكن وقعنا اتفاقيات مع حكومة الجنوب لتطبيق المعايير الاتحادية في العمل الجمركي حتى لا يفقد الجنوب او المركز اي موارد. = مقاطعة= لكن هنالك خلافاً حول التعرفة الجمركية..؟! الخلاف كان في انه لم تطبق التعرفة الاتحادية والحساب الواحد للجمارك الموارد كانت تذهب لوزارة المالية بالجنوب ، وكانت هنالك تدخلات من جيش الحركة في عمل الجمارك ، ولكن بعد صدور قرار من رئيس حكومة الجنوب بتطبيق المعايير الاتحادية وفقاً للتعرفة الجمركية الاتحادية وتطبيق نظام الاعفاءات الاتحادية وفقاً لما تقرره وزارة المالية الاتحادية، والتعامل بحساب واحد في بنك جنوب السودان وعدم تدخل جيش الحركة في عمل الجمارك انتهت هذه المشاكل وقمنا بإرسال قوة الى المناطق الحدودية ونسعى لتطبيق الاجراءات لكن مازالت هنالك صعوبات في العمل وبعض الناس لم يتفهموا هذه المسائل ولكننا مع ذلك نشعر بأن هنالك تحسناً في الاداء. = مقاطعة= يعني قرارات رئيس حكومة الجنوب لم تخضع للتنفيذ؟ القرارات خاضعة للتنفيذ وارسلنا قوة من الجمارك للحدود ولكن هنالك بعض العراقيل التي تواجه العمل. = هل تم تطبيق نظام الحساب الواحد للجمارك بالجنوب؟ بدأنا في تطبيق الحساب الواحد وبدا هنالك تحسن في الايراد الجمركي كما ان حكومة الجنوب بعد انخفاض اسعار النفط ادركت اهمية الايرادات الجمركية وفقدهم لايرادات وبالتالي لا بد ان يتجهوا الى بدائل أخرى. = بماذا تطالبون حكومة الجنوب لتكون هنالك مصلحة مشتركة ولا نفقد ايرادات .. ما المطلوب من حكومة الجنوب بالضبط؟ اجاب: المطلوب من حكومة الجنوب ارادة سياسية قوية لتطبيق المعايير الاتحادية في المسائل الحدودية والمساعدة في استقرار عمل الجمارك بالجنوب خاصة في النقاط الحدودية او الالتزام التام في منح الاعفاءات الجمركية وفقاً للمعايير الاتحادية سواء الاعفاءات بموجب اتفاقيات او لاعفاء الحصانات الدبلوماسية او تجارة الحدود، فالالتزام بهذه المعايير يعود بفائدة اكبر سواء لحكومة الجنوب او الحكومة الاتحادية وعدمه سيفقدنا ايرادات كبيرة. مع حلول رمضان تزداد اسعار السلع ما دور الجمارك في السيطرة على الاسعار بالاسواق..؟! - دور الجمارك مؤثر في اسعار السلع، وحتى هيكل التعرفة الجمركية يقوم على اهمية السلعة للمواطن والتنمية والانتاج وما إذا كانت السلعة ضرورية جداً للمواطنين نفرض عليها الفئة (صفر) او فئة منخفضة بحيث تصل للمواطن بسعر مناسب، ولذلك طبقنا في السكر المستورد معالجات في التعريفة الجمركية امتصت الزيادة في اسعاره العالمية وحافظت على اسعاره في الاسواق المحلية بواقع (104) جنيهات للتجار و(110) جنيهات للمستهلك بجانب تسهيل الاجراءات الجمركية حيث وصلت الآن (100) الف طن سكر وفي الطريق كميات كبيرة، والمسافة قريبة فالسكر المستورد معظمه يأتي من جدة. كيف تعملون للسيطرة على تهريب السلع؟! - نعمل على اغلاق منافذ التهريب ولدينا اطواف باستمرار تقع في اشتباكات مع المهربين واحياناً نحتسب منهم شهداء في معارك كبيرة تحدث مع حسابات التهريب خاصة وان التهريب اصبح يدار بشبكات منظمة جداً لتحقيق عائد سريع. ماذا عن محاربة السلع المغشوشة..؟! هنالك حملات كثيرة ننفذها بجانب تنظيم ورش عمل تدريبية حول الغش التجاري، كما لدينا تعاون هيئة المواصفات للحد من الغش التجاري ونسعى الى تعديل قوانين الجمارك لادخال العلامات التجارية، والغش التجاري لضبط الحدود والآن قانون الجمارك الجديد في مرحلة الصياغة النهائية بوزارة العدل تمهيداً لطرحه على مجلس الوزراء لاجازته . ما التعديلات الجوهرية التي أُدخلت على قانون الجمارك؟! - التعديلات قصد بها مواكبة المعايير الدولية والاجراءات الجمركية خاصة الحوسبة، والدفع الالكتروني ولا بد ان ينص القانون على حجية واضحة للمستندات الالكترونية امام المحاكم بالاضافة الى ادخال حقوق الشركاء في العمل والقطاع التجاري باعطائهم حق الاستئناف والاطلاع على اجراءات الجمارك ولوائحها وهذه كلها تحقق الكثير من الاهداف. واضاف: اما التعديلات الجوهرية اعتقد أن اهم تعديل للقانون هو القيمة للاغراض الجمركية وفقاً لاتفاقية التجارة الدولية، وادخال النصوص المتعلقة بالملكية الفكرية والغش التجاري والتزوير والقرصنة بجانب الحوسبة والعمل الالكتروني.
