في نهاية شهر يونيو الماضي القت شرطة النظام العام علي 12 شابة من الطائفة المسيحية في العزبة بحجة انهن يرتدين زي فاضحا ، هذا ما هو متعارف عليه في قانون النظام العام باسم فضفاض بالزي الفاضح ، هي من الطائفة المسيحية ، وسودانيات في الوقت نفسه ، وهذا التنوع الديني علي الواقع المعاش اليومي لا يجد الاحترام من مؤسسات الدولة التي لا رغبة لها ان تعترف بهذا التنوع والتعدد في البلاد ، رغم استقلال الجنوب السودان ، ويعتقد الرئيس انه بعد خروج الجنوب ان التنوع انتفي من السودان والواجهة الحقيقية ان السودان بلد اسلامي عربي من اراد ذلك فليبقي ام من لا يرغب في ذلك عليه ان يغادر البلاد ، ومن لم يغادر سيغادر بطرق اخري علي الاخوة المسيحيين الذين ضيقت عليهم الحكومة الاسلامية الخناق في الخرطوم من اغلاق وحرق للكنائس واعتقال رجال الدين ، وما كان من القاضي الا اصدر حكم بالغرامة المالية علي احدي الفتيات المسيحيات ، وعدم الدفع المالي يقود الي السجن مدة شهر .. العديد من النساء السودانيات والفتيات تعرض لهذه السياط من الجلد المهين امام العامة ، لان ذلك ايلاما للضحية ومشاهده المارة والمحتشدين له ، قد تكون جزء من توبته ، وعدم تكرار الجرم مرة اخري ، علي الرغم من انه ليس جرما يستحق هذا السخف باسم القانون ، الا قانون النظام العام في حد ذاته قانون انتقائي للغاية ، هؤلاء رجال الشرطة وضباطهم اذا كانوا حضورا في حفلة لذوي النفوذ في العاصمة ، الزي الفاضح سيكون حضورا في ذلك اليوم الا ان جنود الشرطة وضباطهم اذا كان معهم مستحيل ان يأمر جنوده بالقاء القبض علي اي واحدة من المدعوين ، وقيادتها الي قسم الشرطة وتدوين بلاغ في تجاهها وتقديمها في اليوم التالي الي المحكمة ، لن يقوم الضابط بذلك ، لان القوة المادية في عهد الدولة الاسلامية هم يرتدون الزي الذين يرغبونه ، فالبقية علي ظهورهم تبقي الام السياط . ان قانون النظام العام السوداني هو يعمل علي استهداف جميع السودانيات بالاخص العاملات في المجال العام والحقوقيات والمعارضات ، وهو قانون يؤكد ان المرأة في الفقه الاسلامي رغم تكرار المخل انه حرر المرأة من الموت والجهل والتخلف ، الا انه بهذا القول يثبت العكس تماما ، هذا الفقه ينظرللمرأة بعين الريبة والشك ، وينظرها اليها انها مصدر هذا الفسق والفجور والدعارة، ويجب مدارات كل عورة فيها حتي لا تغوي الرجل المسكين ، هذا يفكرون بعقلية (استحمارية) نسبة الي الحمير ، وكل ما هو سئ هو يأتي للمرأة عبر الفقه الاسلامي ، وقانون النظام العام هو التأكيد الاكثر وضوحا علي هذا الانتهاك الاسلامي للمرأة . والترابي في هذا الشهر الذي يطلق عليه كريما من قبل الجميع ، التقي الترابي باعضاء حزبه من النساء ، اكثر من الحديث عن حق المرأة في الاسلام ، لكن المرأة اصلا في الاسلام لم يكن لها حقا ، وهذا الاضطهاد اليومي لها وعدم الاعتراف من قبل المسلمين ، ويبرروا بذلك بالاحكام علي روايات تاريخية مضروبة ، وماهي الي نوع من التكذيب علي الناس ، ولكن النساء السودانيات يواجهن هذا الجبروت من قانون النظام العام بصيغته الدينية الاسلامية . اما الان يرعب قانون النظام العام الذي هو ثمرة من ثمرات المشروع الحضاري الاسلامي ، هي مادة قانونية هدفها في المقام الاول هي اخضاع المرأة السودانية، واذلالها واهانتها ، وصيغت مادة الزي الفاضح كنوع من السلاح المصوب علي المرأة السودانية علي حريتها في الاختيار ، سواء كانت عقيدتها مسيحية مسلمة او علمانية متحررة من القيد الديني المجتمعي الذي يسعي عبر رجالاته وقوانينه تكبيل عقل المرأة وحريتها في الاختيار الشخصي ، لا كتابع يجب يقرر ما يريده العقل الذكوري ، هناك تأكيد علي المقولة الاسلامية التي تتكرر من دون وعي ان ( المرأة ناقصة دين وعقل ) وغيرها من المقولات الاجتماعية المتداولة في البيئة الدينية الاسلامية (المرأة لو فأس ما بتقطع الرأس) ، هذه المبررات لقهر المرأة السودانية والفتاة السودانية ، هي ما تؤسسه المنظومة الدينية الاسلامية في عهد الانقاذ منذ مجيئها الي السلطة لتنفيذ مشروعها الحضاري ، عبر البندقية والكتاب المقدس الاسلامي ، الذي احل الكذب والنفاق في سبيل خوض الحرب في جنوب السودان ، وتبرير الكذب في الاسلام مباح جدا ، اذا كان ذلك يقود الي نجاحه ، وهناك تناقض يكرره المسلمون من دون عي ، ان المؤمن يمكن ان يسرق ويزني واحتمال يقتل لكن لا يكذب المؤمن ، والدولة الربانية بني اساسها في السودان بالاكاذيب والدماء ، ان الاكاذيب هي من السمات الحقيقة للمشروع الاسلامي ، واستخدام الخداع والتضليل علي الاخرين باسم الله واسم محمد صلعم ، ويجاز لهم ذلك . [email protected]