إن العدل هو من الموازين التي وضعها الله للخلق، وهو الصفة التي أمر بها وحث عليها، فالعدل من محاسن الأخلاق ومكارمها التي دعا إليها الإسلام، حيث يقول جل وعلا: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ } [النحل / 90]، والعدل هو الذي تستقيم فيه الحياة البشرية وتصلح، فكثيرًا ما نسمع هذا المثل: (العدل أساس الملك)، فهو حقًا أساس الملك، وأساس التماسك والترابط الأخلاقي والإجتماعي . وما نحن بصددها الآن هي جريمة مكتملة الأركان حدثت قبل شهر من اليوم و إذا سألنا عن مرتكبيها فيجب أن نستعيذ بالله الف مرة وننعل العدالة مليون مرة لا (إبليس البرئ !! بريئ براءة الذئب من دم إبن يعقوب). ولكن عزيزي القارئ يجب أن لا تندهش فمرتكبي الجريمة (وزيران) من وزراء بلادنا المسكينة أعانها الله فهم الوزير (أحمد سعد عمر) وزير وزارة مجلس الوزراء ، والوزير(أحمد أبوزيد أحمد) وزير الدولة بوزارة العدل . واليكم حيثيات الجريمة . في اليوم العاشر من شهر مايو 2015 تم فتح بلاغ جنائ بالرقم 7100 تحت المادة 179 بالقسم الشمالي الخرطوم ،علي المتهمة الجوكية (مقبولة الحاج إسماعيل) المالكة للشركة الوهمية (ويسم قلوبال العالمية) بتهمة تحريرها لشيك مصرفي بمبلغ (25.324) مليار للمستفيد السيد / ابراهيم عبد الله . حيث أنه تم ارتداد الشيك لعدم وجود رصيد إضافة إلي ان الحساب مقفول . وذلك حسب إفادة البنك . فتم تصريح العريضة و فتح ذلك البلاغ توطئة للقبض عليها . حيث تم القبض عليها بعد ايام وظلت حبيسة بقسم شرطة القسم الشمالي الخرطوم . ولأن المتهمة تربطها علاقات قوية للغاية ( إجتماعية كانت أو أسرية أو تجارية) ظلت في حالة إتصال تليفوني دائم بالوزراء (أحمد سعد عمر والوزير أحمد ابوزيد) ظلت خارج الحراسة لمدة خمسة أيام ثم بعد ذلك وفور التحري معها وجه لها السيد/ وكيل نيابة الخرطوم شمال التهمة بتحرير صك بدون رصيد ، مما يحتم عليها توريد ملغ ال( خمسة وعشرون مليار) أو ترحل للسجن لتبقي به إلي حين السداد . فعندها تدخل مباشرة السيد/ وزير الدولة بالعدل الوزير (أحمد أبوزيد) طالبآ مستندات البلاغ وعلي (جناح السرعة) هكذا كان قراره كتابة !! أي والله وزير يطلب مستندات بلاغ ما زال تحت التحري ... و من أصغر وكيل نيابة و دونما أي إستئناف عبر أي مرحلة !!! ثم سلم الوزير (أحمد أبوزيد الطلب لمدير مكتبه (وليد) ليقوم بإرسا سائقه لإحضار البلاغ و يوضعه أمام (دائرة الوزير) التابعة للمدعي العام و المكونة من المستشار (طارق) والمستشارة (هند) ليكتبوا قرارآ مفاده الإفراج عن المتهمة أعلاه . وكان ذلك في الساعة السادسة من مساء يوم خميس لأ أذكر تاريخه بالظبط . وتم ذلك الإجراء بعد إتصالات مكثفة أقلاها عشرون إتصال بين المتهمة (مقبولة و الوزير/ أحمد سعد عمر و الوزير/ أحمد أبوزيد أحمد). وبعد أن وضع البلاغ أمام دائرة الوزير المكونة من المستشارين (طارق و هند) رأوا أن المتهمة ليست لديها حل فهي (متورطة متورطة)فلا حل سوي سداده للمبلغ او الذهاب للسجن حيث أن المتهمة لا تملك مائة جنيه تعينها لشراء رصيد حتي لو لا أن أشخاص كانو يحولون لها ويحضرون لها الطعام . وبعد أن تمت كتابة القرار من قبل المستشارين (طارق و هند) و وضعوه أمام السيد/ الوزير حسب توجيهه إلا أنه أصاب بحالة هستيرية وغضب شديد من أولئك المستشارين النزيهين . وذلك بعد أن بشر المتهمة و الوزير/ أحمد سعد عمر ومحامي المتهمة بأن البلاغ سيشطب بناءآ علي توجيهاته ، وهو لا يعلم بأن هناك مستشارين أمينين .. نزيهين .. لا تأخذهم في العدل لومة لائم .. ولو كره الكارهون وعندما إصتدمت التهمة بهذا القرار المحبط والمفاجئ الذي وقع عليها كالصاعقة بعد ما عدت بعض النزيلات رفيقاتها بحل مشاكلهم بعد خروجها اليوم و هي قد أكدت لهم ذلك . سرعان ما إنهالت بالشتائم الحادة و العبارات المقززة للسيد/ وزير وزارة مجلس الوزراء (أحمد سعد عمر) و أبغض إساءاتها قد وقعت علي السيد/وزير الدولة بوزارة العدل(أحمد أبوزيد أحمد). فمازلنا عزيزي القاري نبحث عن طلاسم تلك العلاقة المشبوهة بين هذا الثلاثي !!! فهل هو عدلك الذي أديت عليه القسم يا (أحمد أبوزيد)؟؟ عدل المكائد وحياكة المؤامرات والتكتلات !! ولكن فأعلم أن عدالة السماء هي الأبقي . فالظلم ظلمات . و ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله ..... ولو بعد حين . كما أيضآ نراغب مصير المستشاران (طارق و هند) من بطش ذلك وزير الدولة الحقود (أحمد أبوزيد).. لله دركم طارق هند وفقكم الله وسدد خطاكم . [email protected]