السادة المساهمون مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال تعالى فى كتابه العزيز «نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ» - الاية «45» من سورة «ق» وقال تعالى فى الاية «79» من سورة الاعراف «تَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ» - صدق الله العظيم. 1/ أخاطبكم للمرة الثانية عبر السلطة الرابعة مكرها كما ذكرت لكم فى العام الماضى للحديث عن التردى المضطرد فى الوضع المالى لشركتنا التى كانت نموذجا للشركات الناجحة فى العالم العربى والاسلامى والافريقى بعد خصخصة قطاع الاتصالات فى السودان فى تسعينات القرن الماضى وسأحاول قدر المستطاع أن أوجز ملاحظاتى حول القوائم المالية والتقرير السنوى لمجموعة سوداتل عن عام 2011 فى النقاط الجوهرية. لقد كانت الجمعية العمومية فى العام الماضى 24/5/2011 استفتاءً واضحاً فى مجلس ادارة الشركة كما أقر بذلك احد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين الذى وقع ضمن «173» مساهما على طلب فحص اعمال الشركة بموجب المادة «131»- «1»-«2» من قانون الشركات السودانى لعام 1925 وذلك عقب حديثى الذى ركزت فيه على محدودية وفى بعض الاحيان انعدام الافصاح والشفافية بدرجة تربك القارئ والمحلل المالى وتخلق مناخاً قد يثير الشعور بعدم المصداقية. وانتقدت بشدة ارتفاع حجم الارصدة المدينة الى اكثر من ثلث رأس المال المدفوع «353 مليون دولار» ومقترح توزيع أرباح وتخصيصات لانشطة مجتمعية فى ظل خسائر واضحة فى قائمة الدخل الشامل وفى ظل انخفاض فى حقوق المساهمين بلغ «264» مليون دولار أى 27% من رأس المال المدفوع وقد تم ايقاف توزيع الأرباح النقدية بتدخل من سوق الخرطوم للاوراق المالية فى ضوء ماذكر اعلاه وماورد فى المواد «79» و «80» من النظام الاساسى للشركة والمادة «45»/7 من قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية. ثم تحدث د. صالح الحميدان - مدير عام الشركة العربية للاستثمار السابق والذى قال ان الانخفاض المضطرد فى حقوق المساهمين وتردى الاداء المالى لسوداتل يؤهلها لتحوز جائزة الاداء المالى المحبط لمن كان عملاقا اقتصاديا فى العالم العربى ، ووصف شركة اكسبريسو الذراع الاستثمارى الخارجى لسوداتل بالبلوى ، حيث ذكر حرفيا مخاطبا مجلس الإدارة « إن كنتم تدرون ماهو هذا الكائن الغريب المسمى اكسبريسو فتلك بلوى وان كنتم لاتدرون فالمصيبة اعظم». أما ممثل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى فقد أكد حرص الحكومة على ريادة سوداتل، موضحاً أن الحفاظ على ذلك قد يتطلب اتخاذ اجراءات وجراحات يمكن أن تكون مريرة ، وطالب القائمين على أمر الشركة بضرورة أن يتقبلوا النقد بصدر رحب كما سجل العديد من الملاحظات القيمة ذات الطابع الفنى والمهنى. 2/ بناءً على مبادرة من الأخ المساهم محمد الشفيع اجتمعنا بالمدير التنفيذى لسوداتل وكبار معاونيه وقدموا لنا عرضا اتسم بالتركيز على الجوانب الفنية اكثر من المالية فى 19/9/ 2011 وبعد نقاش مستفيض حول الجوانب المالية من جانبنا قدمنا لهم خطة اصلاح مكونة من عدة نقاط على رأسها أهمية الافصاح والشفافية فى اعداد القوائم المالية، حيث رحب المدير ووعد باتباع هذه الخطة والتوصيات الخاصة باعداد القوائم المالية ، وتابعت ذلك بمذكرة خطية تذكيرية فى «9» فبراير 2012 وجاء رد مكتوب من المدير التنفيذى لسوداتل بالشكر وان الادارة ستسعى للعمل بماجاء فى المذكرة»حيث جاء رد المدير التنفيذى لسوداتل«كمايلى: «التاريخ 9/2/2012 الأخ الكريم/ أمين سيدأحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكم الشكر والتقديرعلى الملاحظات والحرص على إبلاغها لمصلحة شركتكم. وأؤكد لكم أننا سنعمل بمقتضاهابكل بنودها وبكل شفافية إن شاء الله تعالى. كماسنقوم بإطلاع مجلس الإدارة عليه فى اجتماعه القادم لمناقشة التقرير المراجع والذى يتوقع أن يكون جاهزا خلال مارس 2012م إن شاء الله. كما أوجه الأخ طارق حمزةرحمة الله المديرالمالى بالاتصال بسيادتكم والتشاورحول بعض تفاصيل مذكرتكم والإستفادة من خبرتكم حتى يكون العرض للجمعية القادمة واضحا وشفافا يزيل كل لبس أو شك بإذن الله تعالى. مع خالص شكرىوتقديرى. عماد حسين أحمد» بالاضافة الى ذلك تم اجتماع اخر مع السيد رئيس مجلس الادارة وعضو مجلس الادارة «السيد/ حاتم الوسيلة» فى 28/3/2012 واستعرض نفس النقاط وخطة الاصلاح والتوصيات ووعد رئيس المجلس باتباع بعض التوصيات خاصة فيما يتعلق بالتخلص من الشركات الخاسرة وبالافصاح والشفافية فى اعداد القوائم المالية. 3/ رغم ماورد اعلاه جاء اعداد القوائم المالية لعام 2011 محبطا مخيبا للآمال واحتوى التقرير السنوى على الكثير من الاخطاء ولم يتم ترقيم الصفحات ولم يتضمن كلمة رئيس مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذى كما لم يتضمن ترجمة للغة الانجليزية لشركة رأسمالها - مليار دولار يفترض أنها تتعامل مع مؤسسات ومصارف وشركات دولية غير عربية ولم تتبع الادارة أو مجلس الادارة التوصيات الجوهرية التى وافقت عليها ووعدت بتطبيقها ونذكر الامثلة الاتية: -أ. الاصرار على توزيع أرباح نقدية بواقع «3» سنت للسهم وذلك بالاضافة الى توزيع أرباح عينية بواقع «4» أسهم عن كل سهم وعلاوة على ذلك تخصيص «4» ملايين دولار للمساهمة الاجتماعية على الرغم من الاتى: - تحقيق خسائر صافية فى قائمة الدخل الشامل للاعوام 2009 «47 مليون دولار» و 2010 «141.5» مليون دولار و 2011 «127.7» مليون دولار. - وضع الخسائر الناتجة عن فروقات ترجمة أسعار العملات الاجنبية تحت مسمى «عجز» احتياطى فروق ترجمة اسعار عملات أجنبية فى قائمة المركز المالى الموحدة بدلا عن قائمة الدخل وهو يتناقض فى وجهة نظرى مع نصوص المعيار المحاسبى الدولى رقم «21» لاظهار الشركة كشركة رابحة وتبرير توزيع الأرباح وقد ارتفع هذا البند - أى بند فروق أسعار ترجمة العملات الاجنبية - من حوالى «159» مليون دولار فى عام 2010 الى «238» مليون دولار فى 2011 - انظر الايضاح رقم «14». النتيجة النهائية لهذا الاجراء واحدة سواء وضع هذا الرقم فى قائمة المركز المالى أو قائمة الدخل ففى الحالتين يؤدى ذلك الى انخفاض فى حقوق المساهمين ولكن فى اعتقادى - وأقبل التصحيح من أخوتى المعتمدين فى مهنة المحاسبة والتدقيق المالى - أنه كان من الاصوب أن يوضع هذا البند فى قائمة الدخل لبيان الموقف الحقيقى للأرباح الصافية للشركة لعام 2011 كما لا يفوتنى أن اضف أننى لم استطع ان أتبين الحكمة فى اضافة نصيبنا فى خسائر استثمارات الشركة فى غرب افريقيا «37.5 مليون دولار» الي الربح بعد الزكاة والضرائب تحت مسمى الخسارة العائدة الى حقوق غير مسيطرة عليها ليصبح العائد الى حاملى اسهم الشركة الام «43» مليون دولار وذلك دون أى ايضاح لهذا البند والحجم الكلى للخسائر وكيف تم التوصل الى نصيبنا كمساهمين فى هذه الخسائر. لقد قلت فى مذكرتى العام الماضى وفى الجمعية العمومية انه وحتى لوسمحت المعايير المحاسبية بتوزيع أرباح على المساهمين من الرقم أعلاه فان الحصافة المالية FINANCIAL PRUDENCEلاتسمح بذلك لشركة تعانى من انخفاض مضطرد فى اجمالى حقوق مساهميها لثلاث سنوات متتالية بلغ فى مجمله «360» مليون دولار واذا كان لابد من توزيع أرباح فليكن ذلك من الأرباح المبقاة أو الاحتياطيات أود أن أؤكد للأخوة المساهمين أننى لست محاسباً أو مدققاً معتمداً ولكن هذه وجهة نظرى وأهيب بالأخوة فى مهنة المحاسبة والتدقيق وتنظيماتهم المهنية وديوان الحسابات القومى وديوان المراجع العام أن يفتونا فى هذه المسألة، واكرر أننى أقبل التصحيح ان كنت مخطئاً فيما ذهبت اليه. - انخفاض حقوق المساهمين من «1.72» مليار دولار فى عام 2008 الى «1.36» مليار دولار فى عام 2011 أى بانخفاض يبلغ «360» مليون دولار بنسبة 37% من رأس المال المدفوع فى 2008م. -ب. رقم الذمم المدينة وهى مبالغ مستحقة للشركة على الغير بلغ «331» مليون دولار فى عام 2011 بانخفاض يبلغ «22» مليون دولار فقط عن العام الماضى كما لم يوضح الايضاح رقم «11» على من هذه المبالغ مستحقة بل اعتمد مخصص انخفاض لها ب«53.5» مليون دولار مقارنة ب«61.5» فى عام 2010 واشار الايضاح الى أن «155» مليون دولار من هذه المبالغ تتجاوز فترة استحقاقها «120» يوميا !! ولم تتم الاجابة على اسئلتنا التى طرحت فى العام الماضى وفى الاجتماعات التى تمت مع الادارة التنفيذية ورئيس مجلس الادارة والمتمثلة فى الاتى: - ماهى الجهات المستحقة عليها هذه الديون. - ماهى الاجراءات القانونية التى اتخذت لاسترداد هذه الديون. -ج. لم يوضح الايضاح رقم «15» حول التمويلات الاسلامية عمر هذه التمويلات أو فترة السماح أو أقساط السداد حسبما طلبنا فى الاعوام السابقة وحسب وعد الادارة بالافصاح عن ذلك فى اجتماعاتنا الاخيرة معها. -د. بلغت حوافز الموظفين «8.4» مليون دولار لعام 2011 حسبما يوضح الايضاح رقم «16» ولم تهتم الادارة لملاحظاتنا بعدم قانونية توزيع حوافز فى ظل خسائر محققة خلال سنوات لان الحافز والمكافآت منحة وليست حقا ويصرف فقط من الأرباح. -ه. فى الايضاح رقم «18» للمصروفات التشغيلية ارتفعت رواتب الموظفين ومخصصاتهم من «32.8» مليون دولار فى عام 2010 الى «49.1» مليون دولار فى عام 2011 وارتفع بند مبهم وغير معروف لنا «فى غياب أى ايضاح حوله وهو بند العمولات والرسوم من «31.4» مليون دولار فى عام 2010 الى «60.5» مليون دولار فى عام 2011 كما ارتفعت الاتعاب القانونية من «1.6» مليون دولار فى 2010 الى «2.9» مليون دولار فى 2011 كما فى الايضاح «22» وهنالك ايضا ارتفاع فى بند مصروفات أخرى «غير موضح ماهو» من «34.7» مليون دولار فى 2010 الى «52.7» مليون دولار. وكنا قد طلبنا عدة مرات بضرورة الافصاح عن أسباب هذه الزيادات التى قارب معدل الزيادة فى بعضهافى بعض الاحيان 100%. -و. تمتلك الشركة حسب الايضاح «25» أراضى بحوالى «40» مليون دولار أى أكثر من ضعف رأس المال المدفوع للبنك العقارى التجارى والسؤال الذى طرحناه على الادارة ولم تجب عليه هل نحن شركة عقارية أم شركة اتصالات وماهى القيمة السوقية الان لهذه الاراضى؟ وهل جرى أى تقييم للقيمة السوقية بواسطة شركات التقييم العقارى المعتمدة من بنك السودان المركزى؟ من جانب آخر يوضح الايضاح رقم «2» الشركات التابعة للمجموعة شركة لنا اسمها الشركة الجديدة لخدمات العاصمة المحدودة نملك 60% من أسهمها ولم يوضح من هو المساهم أو المساهمين الاخرين معنا ومهمة هذه الشركة اصدار فواتير وتحصيل الحسابات المستحقة للقبض والاسئلة الدائرة فى ذهنى تنحصر فيمايلى: - كم رأس المال المدفوع ومن هو المساهم أو المساهمون الأخرون فى هذه الشركة؟ - هل اعداد وتحصيل الفواتير يحتاج لانشاء شركة .. الا يمكن أن يتم ذلك عبر شركات خارجية OUTSOURCING»» وهل اجريت مفاضلة لهذا البديل COST-BENEFIT ANALYSIS؟ - اليس اكثر من «95»% من حملة الهاتف السيار من ذوى الدفع المقدم «PRE- PAID»؟ والذين ليس لهم فواتير اصلاً؟ - ماهى حصتنا من أرباح هذه الشركة لعام 2011م. -ز. المعلومات الجغرافية لم تتضمن حجم الأرباح أوالخسائر لاستثمارات الشركة فى كل من الدول الافريقية كما طلبنا ووعدت الادارة واكتفت فقط بذكر الايرادات حيث تبين من الايضاح رقم «26» أن ايرادات السودان تمثل «75»% من اجمالى الايرادات وايرادات الدول الخمس الاخرى تمثل فقط «25»% من اجمالى الايرادات. ولانعرف كمساهمين حجم استثماراتنا فى هذه الدول ولا العائد عليها ولانعرف حتى رأس المال المدفوع لشركة اكسبريسو القابضة فى دبى والتى تدير استثماراتنا فى افريقيا حيث لم تتضمن القوائم المالية اى إفصاح حول هذا الامر. -ح. تضمن الايضاح رقم «31» افادة باتفاق يقضى بالتنازل عن استثمار سوداتل فى نيجيريا الى شركة لارى كوم مقابل تنازل الاخيرة عن حصتها فى شركة اكسبريسو القابضة دون توضيح أو رد على استفسارات المساهمين عن ماهية لارى كوم ومن هم مالكوها وكم رأسمالها المدفوع؟وذكر أن التقييم تم بواسطة أرنست ويونغ ولم يوضح هل هو فرع البحرين أو الامارات أو السعودية أو .. أو .. ألخ. أنا كمساهم أود أن اطلع على هذا التقييم. -ط. الارباح من الاستثمارات المالية بلغت «56» مليون دولار فى حين أن أرباح العمليات التشغيلية بلغت «79» مليون دولار .. هل نحن شركة اتصالات أم استثمار مالى؟ 4. الفاقد الايرادى لوزارة المالية والدولة: - انخفض العائد النقدى على استثمار الحكومة فى السهم من «17» سنت للسهم فى «2008» الى صفر فى العام الماضى أى من حوالى «42» مليون دولار فى العام «2008» الى صفر فى عام 2010م. - انخفض مخصص الزكاة من «4.9» مليون دولار فى 2008 الى «3.6» مليون دولار فى 2011 أى بمعدل 69%. هذا بالاضافة الى الفاقد الايرادى من ضريبة أرباح الاعمال بسبب تجديد الاعفاء الضريبى للهاتف السيار للشركة. وكما هو معلوم فان الشركة ظلت تتمتع بالاعفاء من الضرائب على خدمات الهاتف السيار منذ إنشائها فى عام 1993 وحتى الان فى الوقت الذى تدفع فيه شركات زين و MTN ضرائب أرباح أعمال وقيمة مضافة . 5. فى جانب اخر انخفض العائد على السهم من معدل «0.37»% فى 2006/2007 الى «0.04»% فى 2011 بافتراض قبولنا لنتائج عام 2011 وانخفض سعر السهم فى سوق الاوراق المالية من مايزيد عن «3» دولار فى عام 2007 الى حوالى «0.50» دولار فى يوم الخميس الماضى الموافق 17/5/2012 فى سوق الخرطوم للأوراق المالية على أساس سعر الصرف الرسمى للجنيه السودانى «2.7 جنيه للدولار» واذا احتسبنا الانخفاض على أساس الصرف المعلن فى الصحف فى يوم الجمعة الماضية سيصبح سعر السهم «0.32» دولار «4.9 جنيه للدولار». بالاضافة الى أعلاه بلغ اجمالى حجم التداول فى أسهم شركتنا فى سوق الخرطوم للأوراق المالية حوالى «5» ملايين سهم خلال الفترة 1/1/2012 وحتى 14/5/2012 وبلغ عدد العقود «58» عقداً واترك للأخوة المساهمين التعليق على ذلك. 6. للمقارنة نبين أدناه نتائج الأرباح الصافية لعام 2011 لبعض شركات الاتصالات فى العالم العربى والافريقى وعدد منها تم انشاؤها بعد عدة سنوات من قيام سوداتل. المصدر: المواقع الالكترونية لهذه الشركات 7. لقد تضمن البند «4» من جدول اعمال الجمعية العمومية الموزع علينا من ادارة الشركة حرفيا مايلى «توصية بانتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة» والصياغة الصحيحة يجب أن تكون «انتخاب مجلس الادارة الجديد من الجمعية العمومية» فى الختام فاننى أهيب بجميع الأخوة المساهمين العمل على حضور اجتماع الجمعية العمومية القادم المقرر عقده فى الثامنة والنصف من مساء الخميس 24/5/2012 للادلاء بارائهم واختيار مجلس الادارة الجديد نظراً لانتهاء دورة مجلس الادارة الحالى. «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا * رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا * رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ * وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ..» ولكم فائق التقدير والاحترام،، أمين سيد أحمد حسن مساهم فى سوداتل نبذة قصيرة عن الكاتب تخرج في كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم والتحق بوزارة المالية في عام 1972، حيث عمل في الادارة العامة للميزانية ثم المكاتب الوزارية التنفيذية لوزراء المال ابراهيم منعم/ مأمون بحيري / بدرالدين سليمان/ عبدالرحمن عبدالوهاب/ عثمان النذير. أوفد في منحه دراسية للولايات المتحدةالامريكية حيث تحصل على ماجستير في الاقتصاد من جامعة ويسكنسن الامريكية (تخصص تمويل دولي ومصارف ونقود)، ثم على ماجستير في ادارة الاعمال الدولية من جامعة ثندربيرد الخاصة (تخصص تحليل القوائم المالية والمصرفية الدولية) ثم عمل كمدير بالإدارة المصرفية التجارية للشركة العربية للاستثمار بالرياض، ثم التحق بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي كرئيس لقسم التمويل والقروض، وعمل مستشاراً للبنك الدولى وصندوق المانحين ثم مستشاراً ومديراً لعدد من الشركات الكويتية. تقاعد عن العمل في 31/12/2010 ليتفرغ للاستشارات في مجال الاستثمار والتمويل.
