الكهرباء هى أخر معاقل القطاع العام بعد تدهور الحال فى مشروع الجزيرة وتدنى الأداء فى السكة حديد و(صويحباتها) سودانير والنقل النهرى والخطوط البحرية ..الخ ، الكهرباء مرفق أستراتيجى وحيوى لأغراض الأمن القومى ، والكهرباء سلعة أستراتيجية هامة للمواطن وعليه فاذما أكتنفتها المهددات والمخاطر تصبح البلاد كلها على ذات المنوال ، ومن هنا تاتى اهمية التبصير و النصح فى شأن الكهرباء لمن بيده الأمر ، ولذلك نرسلها لمن يمهه الامرفى اى مستوى تنفيذى او تشريعى ، فربما وجدت هذه الكلمات طريقها لمن يرى أنه يهمه الأمر ، الكهرباء تستبدل لجنة بأخرى بغرض الحصول على دليل يكون مبررا لزيادة تعريفة الكهرباء دون العمل بالخيار الأفضل وهو البحث فى كيفية تقليل المصروفات العمومية والأدارية ،التى بلغت حوالى (253) مليار (بالجديد) لايرادات بلغت (209) مليار جنيه فقط ، بتكلفة تشغيل بلغت (263) مليار جنيه ، هذه الأرقام ذات دلالة خطيرة فى نشاط يرتبط بكيان الدولة وحياة الناس ، هذه الارقام لا تتفق مع أى معايير إقتصادية محلية أو دولية فى توفير ادلة كافية لاقناع اى ( محاسب ) بمصداقيتها ، جهات ذات مصلحة ربما إتبعت وسائل ملتوية لاظهار الكهرباء كمؤسسة خاسرة وهى ليست كذلك ، ولو أحسن أهل الكهرباء إدارتها لما أحتاجت دعما من الحكومة ( 270) مليار ، البيانات الرسمية للكهرباء توضح أن الأرباح بلغت حوالى (180) مليار ج لسنه 2012م ، هذا يعنى أن هذه الشركات لوصرفت هذا المبلغ كمصروفات عمومية وأدارية لم تكن لتخسر ، وفى سبيل تحقيق هدف غير معروفا أسبابه تم رفع قيمة الأصول ( اعادة تقييم ) لتحقيق أعلى أهلاك ممكن حيث بلغ الاهلاك حوالى (170) مليار جنيه بالجديد ، باستخدام نسب فى أحتساب الأهلاك غير معمول بها فى السودان وعلى الأقل أعلى من النسب المعتمدة لدى الضرائب ، وهى الجهة الفنية التى تحدد نسب الأهلاك ( أجهزة حاسوب ب 30% ، طابعات وماكينات 25% ، أجهزة كهربائية 25% ، أثاثاث 15% ، عربات 20% ، ) ، بالأضافة الى أرتفاع المصروفات الأدارية بشكل هائل ، هل يعقل أن تكون قيمة الأثاثات ( الرئاسة ) مبلغ حوالى (193) مليار جنيه ، أهلاكها حسب النسبة المعتمدة لدى شركات الكهرباء و الرئاسة (10%) أى حوالى (19,3) مليار ج بالجديد، من يتحمل هذا الأهدار فى موارد هذا المرفق الحيوى ، هل تتحملها الحكومة التى وظفت غير أهل الأختصاص أم يتحملها المستهلك الذى صبر على هذه الحكومة صبرا أصبح محل تندر وأستفزاز،، تتم أدارة شركات الكهرباء ماليا من وزارة الكهرباء بواسطة السيد مدير أدارة الموارد المالية والبشرية وله سلطة إدارة الصرف فى مرحلة (التصديق) ويوقع على الشيكات ( السداد ) فيما بعد وهو عضو مجلس أدارة شركة التوزيع فكيف يستقيم هذا ؟، مخالفات تريليونية لقانون الشراء و التعاقد ، و قانون الخدمة المدنية و يخالف المرسوم الجمهورى رقم (29) وهو المرسوم الذى حدد اختصاصات و صلاحيات الوزارة ، فكيف تم تجاوز المرسوم الرئاسى ؟ هذا الصرف التريليونى يتم دون ضوابط ، لاقانون ولا لائحة ولا سياسات تنظيم الصرف ، هنالك جهات أقترضت مبالغ كبيرة من الكهرباء تحولت فيما بعد لأسهم فى أنشطة هذه الجهات، واصبحت الصفة شراكة تعاقدية دون اى مبررات أو أحتياجات للكهرباء فى هذه الشراكات إلا ( أهل المصلحة ) ،أو كتلك التصرفات التى اعطت احد الجهات ( طرف ثالث ) مليارات الجنيهات قيمة كهرباء دون سداد قيمتها مقدمآ بما يخالف اتفاقية الطرف الثالث ،بخلاف تلك المبالغ المليارية الغير معروفة كيف نشأت ، والتى توضع كأرصدة دائنة أو مدينة فى قائمة المركز المالى وينكرها الطرف الأخر ، و لا يوجد اى دليل على صحتها حسب الاصول المحاسبية المتبعة ،( ميزانية الحكومة حوالى 37 مليار ) فكيف يكون هنالك مبلغ (25) مليار جنيه بالجديد ديون مشكوك فى تحصيلها ؟ ومن المسؤول عن ذلك ؟ ، نواصل [email protected]
