في هذه الحلقة الثالثة من وقفتي مع الحوار الذي أجراه الزميل بهاء الدين احمد السيد مع الخبير الاقتصادى الدكتور محمد الناير أتوقف مع التساؤلات التي طرحتها في الفقرات ووقفتي الأولى في هذه الحلقة مع السؤال رقم2 والذي يقول: (هل كان السودان بحاجة ليعيش غير واقعه فى دولة ظاهرها الترف والمظاهر الكاذبة التي تنعم بها قلة من سكانه استأثرت بالثراء الفاحش على حساب معاناة المواطنين الذين حرموا من القليل الذي كانوا يتمتعون به عندما اسلموا مستقبل المواطن للدولار وليس الجنيه السوداني مصدر رزقه؟) حقيقة لقد ظل السودان من حيث المظهر أكثر تخلفا من حاله اليوم ولكن العدالة الاجتماعية وحياة المواطنين كانت متقاربة ليس فيها الفوارق الطبقية التي نشهد اليوم من قلة أخذت كل شيء لا تستحقه أثرت ثراء فاحشة من إلغاء السياسة التي أنتجها السودان حتى منتصف فترة مايو قبل ذبح الجنيه السوداني و يغرق السودان بسب السياسة الجديدة في هذه المديونية التي أشار لها الخبير الاقتصادى والتي بلغت بالفوائد أكثر من أربعين مليار دولار لم يكن لها مردود غير هذا المظهر الكاذب الذي تفيض به الخرطوم من بنايات فاخرة وملايين الدولارات التي انتفخت بها جيوب القلة من الذين أثروا من الدولار بينما حرم أغلبية مواطني السودان من كافة حقوقهم التي كانوا يتمتعون بها مجانا ومن خدمات ضرورية بأقل تكلفة في حدود قدراتهم المالية المحدودة بسبب حفاظ الجنيه السوداني على قيمته كما إن هذا المظهر الكاذب في الخرطوم أفرز حروباً أهلية طاحنة في أكثر من منطقة التي تضاعف إحساسها بالظلم أضعاف ما كان عليه كما افرز هروب أغلبية السودانيين من منطقهم نحو الخرطوم ليزيدوا من الأزمة السياسية والاقتصادية تعقيدا ويوسعوا الفارق بين الخرطوموالولايات. ولعل اغرب مفارقة هنا حتى الذين انضموا للقلة من طبقة الأثرياء التي افرزها السوق الحر وأكثريتهم من الولايات وأقاليمهم التي منحتهم السلطة لم يوجهوا ما نالوه من الثراء الفاحش على حساب مواطني ولاياتهم لتطويرها وإنما وظفوا ثرائهم لتشيد الأبراج والمصانع في الخرطوم لتزداد الهوة الواسعة بين الخرطوم وبقية الولايات ولكم دهشت وأنا ازور مدينة مدني بعد عشرين عام غياب بالقاهرة لم أكن وقتها ألمس أي فوارق بين الخرطوم ومدني فإذا بى أحسب نفسي في مدني وكأني في إحدى مناطق الخرطوم العشوائية التي ربما تكون أفضل من مدني فكيف إذن يكون الحال في بقية مناطق السودان. لهذا أقول للدكتور إن من أدخلوا السودان في مديونيته بهذا الحجم بسبب السياسات التي فرضت عليه لغير مصلحته إنما هم الذين ارتكبوا هذه الجريمة في حق السودان الذي لم يكن بحاجة لهذه القروض والمديونية حيث كان يعتمد الوارد بين قدراته وما يستورده بالدولار الأمر الذي أثرى قلة على حساب حقوق مواطني السودان فالمظهر البدائي للسودان أكثر رحمة بالمواطنين من هذا المظهر الكاذب الذي صادر حقوق كل مواطني السودان إلا هذه القلة التي حولت السودان لأبراج خاصة ومؤسسات مالية خاصة بالخرطوم وخارج السودان, لهذا أقول إجابة على السؤال إن السودان لم يكن بحاجة ليعيش غير واقعه حتى أن كان بدائيا الذي تتوفر فيه المساواة والعدالة بين مختلف مناطقه إلا من فوارق طفيفة وان يتدرج في التطور وفق طاقته المالية حرصا على حقوق المواطن التي فقدها بسبب السياسة التي نعمت بها قلة على حساب شعب يبحث كله اليوم عن الهجرة بما في ذلك حتى أهل الخرطوم. محطتي الثانية التي أتوقف فيها مع الأسئلة رقم 3و6 لما بينهما من علاقة وارتباط: يقول السؤال رقم 3 ( هل أمريكا التي نلهث كسبا لرضائها والتي أسلمناها مصير السودان بسياستنا الفاشلة والتي يرى الدكتور إن التقارب منها يساهم في حل أزماتنا وإعفاء المديونية هل أمريكا صادقة النوايا تجاه السودان حتى تساعده في حل أزمته ومديونيته هي وحلفائها من دول أوروبا ودول الجوار الطامعة في السودان). وأما السؤال رقم 6 فيقول (هل كانت السلطة في السودان ندا موازيا لأمريكا أو مالكا لأي كروت حتى تسخرها للضغط على أمريكا لإلغاء مديونية القروض الأجنبية ثمنا لفصل جنوب السودان أو الأحرى لتمزيقه). عفوا سيادة الدكتور فأمريكا أولا هي التي خططت ولا نزال تخطط لتمزيق السودان لهذا أغرقته في هذه السياسة التي أفرزت هذه المديونية كوسيلة ضغط تحقق بها مخططها وأمريكا هي التي سخرت صراعات القوى السودانية حاكمة ومعارضة لتحقيق مخططها وهى التي نجحت في أن تسخر المعارضة السودانية ممثلة في التجمع الوطني لتهديد النظام الحاكم بخسارة السلطة حرصا على بقائه لان مشروع الحكم الإسلامي هو اكبر حافز للجنوب للانفصال بل الذي اسماه الاستقلال لهذا فان أي حديث عن أن من فاوضوا أمريكا في نيفاشا حتى تم فصل الجنوب لأنهم يملكون كروتا للضغط على أمريكا حتى تلغى المديونية فعلى العكس تماما فأمريكا هي المالك لكروت الضغط على من يفاوضوا في نيفاشا لأنها تملك وتهدد النظام بان تدعم التجمع المعارض للنظام الذي أثبتت الأيام انه لم يكن يرفض لأمريكا فصل الجنوب وتمزيق السودان ثمنا لعودته للسلطة لهذا تمكنت أمريكا من أن تضعه تحت طوعها حتى إنها أقحمته في إشهار العمل المسلح الذي لا يملك أي مؤهلات له لإسقاط النظام مع إنها أبقت عليه مكتوف اليدين السلاح الذي وفرته فقط للحركة الشعبية حتى يبقى التجمع رهن إشارتها متى احتاجت ذلك. لهذا كانت أمريكا قابضة على سلاح تهديد بقاء السلطة نفسها مما دفع بالتجمع العارض والحكم أن يتسابقا كلاهما لتأكيد فروض الولاء والطاعة لأمريكا لهذا لميكن بيد الجانب السوداني أي كروت يسخرها في التفاوض بل العكس تماما فهو الذي يخضع للكروت التي تملكها أمريكا في التهديد بدعم التجمع لإفشال النظام ولاستغلال ظروفه المالية التي خططت لها كما إنما فجرت في مواجهته أكثر من حركة مسلحة في مناطق غير الجنوب بجانب امتلاكه ناصية الحركة الشعبية لتحرير الجنوب. لهذا كانت أمريكا وحلفائها هي المالكة لكروت اللعبة وليس الطرف السوداني المفاوض لأن أمريكا عرفت كيف توظف الصراع من أجل السلطة منيعمل للبقاء فيها ومن يعمل للعودة إليها بالرغم من فشله طوال فترة الحكم الوطني. ولى عود لهذا الموضوع بمزيد من التفاصيل
