مرة أخرى نفسح المجال لمواصلة تسليط الضوء على ما يجري في نقابة العاملين بكنانة وفي انتظار ان تعلق لنا الجهات التي يهمها الأمر على ما يورد من معلومات هنا. تناولنا في المقال السابق كيف أن نقابة الأمر الواقع في كنانة جثمت على صدر العاملين لأكثر من عقدين من الزمن بدورة مجهولة الأمد، وكيف أن النقابة حرصت على علاقتها بالإدارة السابقة أكثر من حرصها على حقوق العاملين وحمايتهم من التشريد الذي اعتمدته الإدارة السابقة منهجاً، بل شهد أول اجتماع في العام 2007 (إدارة مرضي ونقابة صلاح) تدبيج غزل متبادل كان ضحيته الآلاف من العمالة استمرت هذه الشراكة غير الذكية بين (الإدارة السابقة ونقابتها) إلى حين حتف المرضي الإداري، وظنت النقابة أن بمقدورها استخدام العاملين كدرقة لحماية العضو المنتدب السابق من قرارات الدكتور السميح التصحيحية، ولكن تفاجأت هذه النقابة بوحدة عمالية حقيقية والتفاف حول حقوقهم مؤيدين لقرارات السيد وزير الصناعة السابق وهتف العاملون بسقوط المرضي ونقابته في مشهد مذهل مثل أول مراحل السقوط للبقرة المقدسة واستفتاء نزع عنها ورقة التوت الأخيرة. إن الدورة الطويلة الممتدة للنقابة أحدثت أخطاء كبيرة في الهيكل الإداري للنقابة، فمثلاً المكتب التنفيذي لنقابة كنانة يضم في طاقمه حالات شملها المعاش منذ العام 2013 دون مراجعة للهيكل الوظيفي احالتهم للمعاش كيف لا؟ فهم - يشكلون استثناءً - نقابيون ولديهم حصانة مانعة من التخفيض الذي يستحقه العامل فقط لا السوبر عامل)، أليست هذه قمة الفوضى، أين مسجل عام تنظيمات العمل؟ بل أين قانون العمل نفسه، وشروط ومحددات بقاء العضو في مثل هذه الأجسام المهمة؟ بل أين دور السيد رئيس النقابة؟ وأين دور الفرعيات؟، وهل عقمت هذه الفرعيات عن انتخاب من يمثلها في المكتب التنفيذي؟ لقد ظل هؤلاء المعاشيون العاملون حتف أنف القانون يتمتعون بكامل الامتيازات المادية والأدبية على حساب العاملين بالشركة، بل ينتدبهم المكتب التفيذي أو للدقة رئيس النقابة لإمارة العاملين في الحج (وهذا ملف يحتاج لوقفه) فلوقت قريب كانت الفرعيات تنتدب الأمراء ولكن تمت مصادرة هذا الحق منها من قبل المكتب التنفيذي ليتم انتداب أمراء لا تنطبق عليهم الشروط الكافية لإمارة الحجاج، وأهمها العلم وفقه الحج، وغيرها من الشروط ويتم تداول الإمارة بين فئة محدودة جداً أدمنت هذا الأمر منذ عقدين من الزمان بالرغم من وجود من هو أكفأ منها، حيث يذخر مجتمع كنانة بالعديد من العلماء والأئمة والدعاة لم ينل منهم أحد فرصة حج واحدة، توزع الفرص فقط على المحاسيب. لقد خلف طول المكث في الدورة النقابية واقعاً أشبه بالملكية للجسم النقابي، قدمت فيه التقديرات الخاصة والعصبة على الكفاءة، بل تشير الدلائل لعمليات لتوريث محتملة لبعض الوظائف، فلا شك أن هذا واقع دفعت ثمنه الفرعيات النقابية قبل العاملين، فالآخرون يرون أن مصدر ظلمهم وهوانهم على الإدارة يعود لتقصير وإهمال النقابة لقضاياهم وانشغال رئاستها بقضايا لا تمت لواقع العامل بصلة. السيد وزير الصناعة إن قرارات الدكتور السميح الصديق التصحيحية قرارات قوية ومسنودة عمالياً، ولكنها تحتاج لمتابعة وإعادة فتح ملفات شركة سكر كنانة وأولها ملف ما يسمى ب(نقابة عمال كنانة) فالمدخل الصحيح لأي حل لقضايا الشركة والعاملين يمر عبر تغيير شامل لهذه الإدارة التي غدت عبئاً ثقيلاً على المشروع والعاملين. الصيحة