كثيراً من أهل السودان لا يعرفون معلومات كافية عن شركة سكر كنانة. اللهم إلا أنها المنتج الأول للسكر في السودان والإقليم، وكنانة التي تغيب عن اولئك هي ليست شركة ومصنع لإنتاج السكر فقط بل هي حزمة من الأشياء المترابطة ببعضها، ولا يحتمل ذاك العقد أية محاولة لاقتلاع إحدى حباته.. وإذا مضت المحاولة فإن العقد ينقطع خيطه الناظم وينفرط.. هذه كنانة المنظومة المتكاملة فنياً وادارياً.. واجتماعياً وتاريخياً .. فثمة ممسكات لكيان الشركة وثابتها ومن ذلك عملية «نقل السلطة» فقد ظلت كنانة تحترم إرثها وأدبها في الخلافة.. فحينما ينتهي تعاقد رأس الهرم الإداري العضو المنتدب.. أو يرفض الاستمرار لأي أسباب فإن عملية اختيار خليفة له تتم في سلاسة وتنتقل السلطة الإدارية بأرقى الصور، وكما يحدث في أية شركة عالمية لها نظام إداري عتيق أرساه آباءنا الأوائل في الشركة، ولن استدعى التاريخ والذاكرة كوني أحد أبناء كنانة، لكنني أربط ما يحدث الآن على الأرض بالخرق الذي أحدثه وزير الصناعة في النظام الإداري الذي ظل سائداً في كنانة لفترة تضاهي أعمارنا. ٭ وزير الصناعة.. في العجلة الندامة والأخ السميح الصديق وزير الصناعة ليس رجلاً سيئاً.. لديه ما يظن انه سينقذ به قطاع السكر.. لكن مشكلته أنه لم يستمع لأصحاب الاختصاص.. الرجل أصغى لأصحاب المواجد «الشخصية» أو الأطماع الذاتية.. إضافة إلى فكرة مسبقة جاء بها وأضحت في ذهنه قناعة راسخة.. لذلك عندما التقتيه في مصنع سكر عسلاية.. وهو قادم لتوه من مصنعي سنار وكنانة واستمعت له أيقنت أن الرجل لديه قناعة بحتمية وضرورة رحيل محمد المرضي مدير كنانة وساتي مدير النيل الأبيض، ولأنني لصيق بكنانة وأزعم انني عالم بها ومحيط بكلما يخصها بصورة أشمل ممن بيدهم المسؤولية ، فقد اندهشت من ربط الوزير بين المرضي وساتي، وكنانة ليست سكر النيل الأبيض فكنانة شركة راسخة وشهيرة والنيل الأبيض شركة تخلقت من ضلع كنانة، وليس عدلاً أن تختذل مسيرة محمد المرضي الإدارية في نقص 100 ألف طن سكر، قال الوزير إنها تراجع في الإنتاج وأسباب إدارية وذلك في اجتماعه مع مديرو أقسام مصنع عسلاية، تناسى المدير أن كنانة كانت مصنعاً يتيماً ينتج السكر أو ربما هو لا يدري.. فنعذره، أن كنانة تحولت إلى شركة متعددة المنتجات وفي زمن قياسي، وإن عهد المرضي الذي يؤخذ عليه الإستغناء عن ما يقارب الأربعة الاف عامل، ويتناسى اولئك أن الرجل لا يملك الشركة وأنه تنفيذي فقط وسلطة التشريع يملكها مجلس الإدارة، وإن قرار كهذا يتفق عليه الشركاء اولا ويجيزونه، ومن ثم ينزله المدير منزل التنفيذ.. وليتساءل متساءل من يمثل السودان في مجلس الإدارة ولم يعترض على قرار إقالة الأربعة الاف عامل، مع ذلك لا بد من توضيح التباس في هذا الأمر، نحن نشأنا في كنانة منذ نعومة أظفارنا وتجولنا مسكناً ما بين حي «كبرنيل» الملاصق للمصنع إلى حي عبد الله الخضر.. كنانة قبل المرضي كان بها ترهل وظيفي «بيهدم» أية شركة مهما كان موقفها المالي كنانة كلها تعرف أن أي مدير لديه سائق وخفير، وبعض المديرين لديهم أكثر من خفير، وجنانيني وشغالة، جميعهم يتلقون رواتبهم من كنانة ويتعالجون في مشفاها ويتعلم أبنائهم في مدارسها بحسبة بسيطة تجد أن اموالا ضخمة تهدر ولا بد من تنظيم وإعادة صياغة للقوى العاملة بحيث يستغنى عن العمالة الفائضة.. أنا أعلم أن عدداً كبيراً ممن بدأ عمله كساعي.. لم يدرس أو يؤهل ذاته بل قفز قفزات غير منطقية وصار مديراً ولديه عربة وسائق وخفير ومكتب وكل هؤلاء فقط يعتمدون على ما تنتجه قصب السكر.. المرضي رئيس هذه الفوضى.. ونفذ الجراحة القاسية لانه ليس والياً بل هو مدير لشركة تبحث عن الربح، وعدد ضخم ممن يملاءون الدنيا ضجيجاً الآن هم في حقيقتهم لما وجدوا أن العامل المقال يتلقى مبلغاً خيالياً تقدم عدد كبير طالباً الاحالة للتقاعد ليتقاضى الأجر العالي الذي يختلف مثلا عما تلقاه والدنا ربنا يحفظه الذي أحيل للمعاش وتقاضى فقط مبلغ «ستة عشر مليون جنيه» وبعض ممن هم أدنى منه وظيفة وسنوات خدمة أحيلوا للتقاعد وتلقى الواحد منهم مبلغ 150 مليون، المرضي أضاف لمصنع السكر مصانع العلف والدواجن والايثانول وعسل كنانة، ومصنع لإنتاج قطع الغيار لمصانع السكر، فليحسب السيد الوزير كم وفرت كنانة للسودان من عملات صعبة بتوطينها لتصنيع اسبيرات مصانع السكر، وعلف الحيوان والفراخ والايثانول، وبالمقابل لن أعفي المرضي من أخطاءه فقد تبنى الرجل خطط الدولة من أحياء مشروعات زراعية شيعت موتاً ، وقد أقنع وقتها وزير الزراعة ، أقنع مجلس الوزراء الذي إنعقد وقرر ضرورة استصلاح كنانة لمشروعات السوكي والرهد، اندفعت كنانة التي كانت تنظر للمستقبل بعين تفاؤلية أكثر مما يجب، ففشلت المشروعات غير هذه لن تجد لكنانة خطأ أو خسارة، وحتى هذه تمت بتوجيه من مجلس الوزراء والغرض منها تنمية المجتمعات المحلية، ووزير الصناعة الذي لا يزال حتى يوم الناس هذا يلح الحاحاً على انه المخول بإصدار قرار إقالة مدير كنانة.. وأنا هنا أتحدث عن كنانة من باب العلم بالشيء.. فلن أتحدث عن سكر النيل الابيض ولا عن حسن ساتي وبقية عباقرة سكر النيل الابيض الذين كانوا لا يتواضعون لأهالي النيل الابيض، وساتي هذا له سجل حافل من ذاك التعامل.. فأنا لست ملماً بتفاصيل عمل سكر النيل الأبيض. ً٭ عامل بالورشة الزراعية يتساءل فهل يجيبه الوزير عامل بسيط بإحدى الورش قال لي الوزير الذي أقال المدير لماذا لم يصدق لنا حافز موسم الإنتاج؟ هذا السؤال هو محور القضية وهو المفتاح، فإذا كان السيد وزير الصناعة حسبما يقول ويدعي أنه مخول بإصدار قرارات الإعفاء في كنانة فلماذا لا تكون له سلطة أقل من سلطة اعفاء المدير.. أن يصادق على حافز موسم الإنتاج؟ ولكن ولأن الوزير قانوناً وواقعاً معاشاً ثبت على أرض الواقع أن السيد الوزير لا سلطة بيده يعفي وفقها ويعني مدير لكنانة ولا حتى لسكر النيل الابيض.. والشركاء العرب أثبتوا هذه الحقيقة قبل أن يثبتها عدم تصديق حافز موسم الإنتاج بواسطة الوزير لأنه لا يملك هذه السلطة بل يملكها مجلس إدارة الشركة مجتمعاً، وقد حاول الوزير تصديق الحافز بما يسمى التمرير لكن الشركاء العرب رفضوا، وللناس فهم خاطئ لمغزى موقف الشركاء العرب مع العضو المنتدب المظلوم، موقف هؤلاء علينا أن نحتفي به لأنه يحفظ لنا مشروعاً ضخماً تعتاش منه آلاف الأسر وأنه لولا موقفهم القوي لكان مصنع كنانة الآن في خبر كان، العرب موقفهم يعبر عن احترام لقانون الشراكات واحترام للنظام المتبع في شركة اقترب عمرها من نصف القرن، وهم ايضاً يريدون الحفاظ على حقوقهم ولا ضافي يثقون فيه غير المدير العام الذي خبروه وخبرهم وخلال تعامله معهم وفر لهم أرباحهم، وموقفهم القوي ممارسة طبيعية يجب أن تتعامل معها على أساس أن شخصاً ما يريد أن يحافظ على ماله، ومرت الفترة التي حددها الوزير لانعقاد مجلس الإدارة ولم ينعقد المجلس لأن الوزير لم يخاطب جذور الأزمة التي يحاول عبثاً فرض رأيه بأنه الصواب وموقف الشركاء هو الخطأ، مع أن الوقائع والقانون يقولان إن موقف الوزير وقراره خطأ وأنه وحفاظاً على حقوق السودان اولا ولرعاية مصالح آلاف الأسر السودانية المستقرة بالمصنع لزاماً عليه أن يصغي لصوت العقل، هذه ليست معركة حربية، فليعتبره الوزير سجالا قانونياً، وأمام القانون لا يوجد فائز ومهزوم، يجب أن يصغي السميح لصوت العقل وليس لصوت من دمروا كل المؤسسات التي اداروها ولم تذق طعم «التعافي» حتى اللحظة، والذين يهرفون بهيبة الدولة وما إلى ذلك من تضليل لصالح القرار فهؤلاء جهلاء يدمرون مشروعاً ينتفع منه الوطن كله، فهيبة الدولة لم تمس، ولم يطلب شريك عربي أي طلب يهدر كرامتنا كأمة سودانية، وحتى عقب قرار الوزير وتصريحاته العنترية في الإعلام وصولا الى تسريب عقد العضو المنتدب للصحافة وحتى والبعض يسرق لسانهم لم يتفوه أحد من الشركاء العرب بكلمة توضيح حتى دعك من لفظ أو فعل يمس هيبة الدولة إن هيبة الدولة مسها مس مباشر قرار وزير الصناعة الذي اظهرها بمظهر الدولة التي لا تحترم القانون ولا تفي بالعقود والعهود وقرار الوزير هو الذي يجعل أي مستثمر يفكر ألف مرة قبل أن يتخذ خطوة استثمار الف يورو فقط في السودان دعك من الملايين، فمناخ استثمارنا الطارد المعقد جعل من العملة الاثيوبية تقف على أرجلها وتتطاول على جنيهنا الذي تفرق دم تراجعه على عدة أيدي منها تسميم مناخ الإستثمار، في وقت نحن أحوج ما نكون لاستقطاب رؤوس الأموال لاستحداث بدائل لعائدات النفط الذي أوجدناه من العدم وأخذه الجنوب «ببلاش» والوزير عليه أن يعلم أن الأوضاع في كنانة سيئة، وقد رأيت وسمعت من العاملين أوضاعهم المعيشية السيئة وأغلبهم هاجر وبعضهم يفكر في ذلك، وحياتهم حولها «الفلس» وغياب الحافز إلى جحيم، أضف إلى ذلك خروج كنانة من شبكة الكهرباء الذائبة التوليد لارتفاع تكاليف التوليد الى الكهرباء العامة التي تمارس قطوعات متكررة ومضجرة على كنانة وقد حضرت هذه القطوعات التي يتضايق منها أهالي المنطقة كثيراً إضافة لضبابية الوضع الإداري، فلا يوجد مدير واضح يتم التعامل معه ويحل الاشكالات ويسير دولاب العمل، فالسيد عبد السيد طه مع احترامي له لكنه لا يستطيع تسيير العمل في شركة لم تعتاد الانقطاع الفجائي للإدارة، اي أن الشركة لم يحدث احوال تاريخها إن غاب أو غيب مديرها، حتى سفرياته الخارجية معلوم من يخلفه وبالتناوب، الاخلال بهذا النظام الإداري المثالي هو الذي خلف الخلل والخوف الموجود بكنانة، الخوف من المجهول لاسر مستقرة وابناءها في المدارس، وأرباب أسر لا يعرفون أين حقوقهم ولا يوجد مدير يتظلمون أمامه. ٭ نقابة صلاح إبراهيم.. أرحلوا فأنتم الطلقاء الصمت المخزي الذي مارسته نقابة العاملين وعدم إبداء وجهة نظرها فيما حدث هو بكل تأكيد موقف بائيس وشيع قيادات هذه النقابة الى خارجها ولو بعد حين، كان منتظراً موقفاً قوياً وواضحاً وبيان صحفي تناصر فيه النقابة الموقف الذي يوفر للعامل استقراره دون خوف، لكنها أثرت السلامة فصمت ومارست الحياد السلبي وحتى عندما طال انتظار الناس للحافز لم تفعل شيئاً لانها لا تريد أن تخالف إرادة وزير الصناعة وقراره غير القانوني مع أن الأستاذ صلاح إبراهيم رئيس النقابة قيل إنه اجتهد وصلا وتواصلا بين ومع كبار المسؤولين لايجاد حل للأزمة مع أن الحل موجود ومتوفر وهو موقف للتاريخ تتخذه النقابة ولن يكلفها إلا ورقة وخاتم، لكنها نقابة لا ترى إلا «ما يراه» الوزير وإلا ما كانت صمتت.. فمن العار أن تصمت في الوقت الذي ينتظرك الكل لتقول كلمتك.. ولا يهمك بعدها أن «تبقى» أو تقولها و»تمضي». ٭ موسم الإنتاج الجديد في كف عفريت ولأن الموقف ضبابي والتسيب يضرب بأطنابه موقع المصنع وحتى الدواب والهوام صارت تصول وتجول في المدينة السكنية وغياب تام للإدارة رغم أنف اجتهادات بعض المديرين هناك، فإن هذه الفترة هي التي يتم فيها الإعداد لموسم الإنتاج الجديد الذي يفتح أواخر اكتوبر أو بداية نوفمبر، وكان المرضي يعقد اجتماعاته الأسبوعية بالموقع إعداداً وتخطيطاً للموسم الجديد، الآن لا يوجد أحداً يهتم أو يتابع الإعداد.. حتى عبد السيد طه لم يحرك ساكناً، وقد وجدت له العذر.. واذا استمر صمت قيادة الدولة على هذا الوضع فعليكم أن تتهيأوا لفشل موسم إنتاج بكنانة، وأن خوف وزير الصناعة من تحول كنانة إلى «دارفور» إذا اقال المرضي أثناء موسم الإنتاج كما قال لي ذلك بلسانه.. فأبشره انها الآن تحولت بفضل قراره إلى مدينة أشباح والقادم إن لم يتدارك سيكون أسوأ.. اللهم هلا بلغت. -- حرفيون وفريشة بحري والمصير المجهول بعد قرار الإزالة تقرير: شبكة المواطن الاخبارية إن قرار الإزالة الذي صدر مؤخراً من قبل محلية بحري والذي يعني بإزالة أماكن «الفريشة.. والحرفيون» بسوق بحري أن هذا القرار أتى في ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد ويعيشها هؤلاء المساكين الذين لا يملكون شيئاً يأكلون منه لقمة العيش سوى هذه الأماكن التي يمارسون فيها عملهم، والمحلية تريد أن تزيل هذه الأماكن وبالتالي يصبحون جوعى بالشوارع. أتى هذا القرار ظالماً بحق هؤلاء بالرغم من انهم يدفعون مبالغ الايجار الشهرية للمحلية، استطلعنا عدداً من الحرفيين والفريشة بسوق بحري حول هذا الموضوع. ٭ علي مهدي.. أحد فريشة الملابس والأحذية بسوق بحري تحدث قلئلا: أعمل في السوق منذ 18 عاماً وملتزم بدفع الايجار الشهري للمحلية وأن موضوع الإزالة لم يكن مناسباً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، أين نذهب إذا إزيلت أماكننا هل نشحد بالشوارع أم ماذا، والمحلية لم تأتينا فترة كافية لتوفيق أوضاعنا، أتى الإنذار 82-13 فترة غير كافية لتوفيق الأوضاع ولدينا التزامات مع التجار، مشيراً إلى إننا انشأنا هذا السوق ومن ثم أتى المستثمرون بعد ذلك وقاموا ببناء عدداً من الدكاكين ليصبح السوق جاذباً. مشيراً إلى أن المحلية تزيل أماكننا من أجل أن تباع للمستثمرين، مؤكداً أنهم رفعوا عدداً من الخطابات والمذكرات للمحلية التي تندد برفضهم لهذا الموضوع إلا أن لا حياة لمن تنادي وبعدها قاموا بتظاهرة أمام مبنى المحلية بالاحد وتم تفريقهم وقام المسؤولون بالمحلية بأخذ أربعة منهم من أجل حل المشكلة والجلوس مع المعتمد إلا أن الأربعة لم يقابلوا المعتمد أبداً وعملهم موقوف الآن. إن هذا القرار يشمل نحو 1500 تربيزة يعمل بما يعادل 4200 من العمال بمختلف الفئات ومعظمهم الفئات الضعيفة وأصحاب ذوي الدخل المحدود والدخل البسيط. ٭ بابكر عبد الهادي - حرفي مصنوعات جلدية- بسوق بحري قال إن مكان الحرفيين أصبح للمستثمرين والمحلية تتعاون مع بعض التجار من أجل الإزالة وأصبح الآن الحرفيون مهددون بالعمل في السوق علماً بانه يعمل في السوق منذ العام 1986م بالرغم من ذلك لم يتثن له مكاناً ثابتاً بالسوق مشيراً إلى أن الحرفيين صنعوا مكاناً لأنفسهم في السوق دون أية مساعدات حكومية. اتصلنا بالمدير التنفيذي للمحلية الأستاذ رابح أشار إلى أنه جهة تنفيذية وأن القرار صادر من قبل المعتمد ولا جدوى فيه، ذهبنا إلى مكتب الإعلام بالمحلية منذ الأحد من أجل مقابلة المعتمد بخصوص موضوع الإزالة ولم نتمكن من مقابلته ويتحجج مكتبه بأنه مشغول وليس لديه زمن كافي. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه؟ أليس من واجب المعتمد حل المشكلات والقضايا التي تحدث في المحلية أم ماذا يا حضرة المعتمد؟ ٭ بدوي ابو المجد يعمل بسوق بحري ويمثل فئة المعاشيين وكان يعمل بالشرطة سابقاً ، قال استأجرت الاشغال الهندسة التي شيدتها الولاية مؤخراً من المحلية وقيمة الايجار 500 جنيه شهرياً، ولدينا عدداً من الطلاب والخريجين والذين أتوا من ابو كرشولا ودارفور يتعاونون معنا ومعظمهم من الشرائح الضعيفة، والتي ليس لها دخل ولهذا أصبحنا مهددين، وتم الغاء جميع تصاديقهم مشيراً إلى انهم ليس لديهم مشكلة مع إصحاح البيئة ولا أي تنظيم سياسي، بل كل ما يحتاجونه مكان يكتسبون منه العيش والرزق وأن المحلية تريد أن تبيع الدكاكين للمستثمرين بالرغم من أن بعض المستثمرين لديهم عدداً من الدكاكين إلا انهم يطمعون في الترابيز الذين يبيعون فيها الغلابة المساكين، والمحلية تتعاون معهم لأنهم بدفعوا لها أضعاف المبالغ المالية.
