مدخل: نشر هذا المقال فى كتاب ( خمسون عاما على ثورة اكتوبر ) الصادر من مركز الدراسات السودانية ونسبة لعدم توزيع الكتاب داخل السودان ، للاسباب المعلومة ، اقترح بعض الاصدقاء ممن قراوا الكتاب ان اعيد نشر المقال فى المواقع السودانية ليصل للقراء داخل السودان. هزت ثورة أكتوبر الشعبيية ساكن الحياة فى السودان ، وخلقت وعيا ديمقراطيا طاغيا ، جعل من الصعب على كافة القوى السياسية تجاهل الرغبات الاكيدة و المعلنة لجماهير الشعب السودانى فى التغيير السياسى والاجتماعى. وادت الثورة ايضا لتحجيم نفوذ قوى اجتماعية كانت تتمتع بالسلطة المطلقة والطاعة العمياء من قبل قطاعات جماهيرية كبيرة و مؤثرة. كما ان الثورة اعطت قوى اجتماعية صاعدة مزيدا من النفوذ وابرزت تاثيرها على الحياة السياسية وتزايد القبول الجماهيرى لبرامجها البديلة وافقها الجذرى. واحدى اهم تلك القوى الاجتماعية التى تصاعد نفوذها بعد انتصار الثورة هى الحركة العمالية النقابية السودانية. وسنحاول هنا مناقشة دورها فى انتصار الثورة و تاثير انتصار ثورة اكتوبر على نفوذ الحركة العمالية و مناهجها فى العمل وتحالفاتها وبرامجها واثر تلك التحولات عليها ، فى المدى القصير والثمن الباهظ الذى دفعته فى المدى المتوسط ، و افاق تطورها فى المدى الطويل. تنقسم الورقة الى سبعة اجزاء. اولها يناقش نشوء الحركة العمالية ، وثانيها يتعرض لوضع الحركة ما قبل انقلاب 17 نوفمبر 1958 ، وثالثها يعكس بعضا من المعارك والمواجهات ضد الحكومة العسكرية ، ورابعها يدرس الاثار الايجابية للثورة على الحركة العمالية ، وخامسها يناقش اثر الانتصار على الفكر السياسى السودانى وسادسها يبرز الاثار السلبية لانتصار الثورة ونختتم الورقة بقراءة تدرس اثر ثورة اكتوبر على الحركة العمالية فى المديين القصير والمتوسط . وتحاول الخاتمة التبؤ بمستقبل موقع الحركة العمالية فى الحياة السياسية العامة و بمصيرها فى المدى الطويل. فترة ما بعد ثورة أكتوبر: زادت ثقة القيادات العمالية فى نفسها وفى حركتها بعد النضال المرير الذى خاضته ضد الحكم العسكرى. هذه الثقة بالنفس لم تكن مجرد اعتداد بما انجز من نضال وانما كانت دعما وتعميقا للثقة التاريخية التى تم اكتسابها فى النضال خلال الاستعمار. وهذه الثقة لم تكن مجرد احساس بقوة الحركة وانما كانت ايضا ثقة فى تنظيمها واساليب عملها وقدرة كوادرها على التضحية والاهم هى ثقة فى دورها فى الحياة السياسية العامة ومساهمتها فى عملية التغيير الاقتصادى والاجتماعى علاوة على الثقة فى قدرتها على الاسهام الفعال فى التغيير الحقيقى المؤدى لانتصار البديل الديمقراطى. سنتعرض فى هذا الجزء من الورقة للانعكاسات الايجابية والسلبية لانتصار ثورة اكتوبر على الحركة النقابية العمالية وكما سنناقش اثر الدور والوزن المكتسب للحركة العمالية على الفكر السياسى السودانى واخيرا سنتعرض باختصار الاثار بعيدة المدى لانتصار اكتوبر على مستقبل الحركة العمالية. (أ) الاثار الايجابية لانتصار ثورة اكتوبر على الحركة العمالية: ادى انتصار ثورة اكتوبر لملامسة الحركة العمالية لمواقع السلطة عن طريق مشاركتها فى اعلى سلطة سياسية فى البلاد ، وهو تطور نوعى هام فى مسار الحركة العمالية ، كما ادى الزخم الاكتوبرى لسرعة الحركة فى اعادة تنظيم نفسها وفى شمول تنظيمها لاقسام كبيرة من العاملين فى وقت وجيز ، وفى تحسن خطابها من الشعارات الحماسية و دغدغة العواطف لخطاب متزن وموضوعى مبنى على الدراسات ، وفى نجاحها فى خلق تحالف راسخ مع النقابات غير العمالية ، وفى تبنيها لقضايا التغيير الاجتماعى والسياسى وفى تمترسها العلنى فى خندق قوى التغيير. اهم الاثار الايجابية لانتصار ثورة اكتوبر هو تمثيل الحركة العمالية فى اعلى سلطة فى البلاد حيث تم اختيار الشفيع احمد الشيخ كممثل للعمال فى وزارة اكتوبر الاولى. واختيار الشفيع كان تعبيرا عن الوزن الجديد للحركة العمالية فى الحياة السياسية. كما ان اسلوب الاختيار نفسه كان تعبيرا عن ديمقراطية الحركة النقابية العمالية حيث تم اختيار الشفيع بواسطة انتخابات تحت اشراف القاضى ابيل اللير ومسجل النقابات من داخل اجتماع مجالس ادارات النقابات المنتخبة والتى حلها الحكم العسكرى وقد حضر الاجتماع ممثلو 79 نقابة. وكانت هذه المشاركة فى السلطة السياسية اعترافا حقيقيا بالدور الذى لعبته الحركة النقابية وتجسيدا لوزنها المتزايد فى الحياة السياسية السودانية. المشاركة فى السلطة ادت بالنقابات للمطالبة بتخصيص دوائر انتخابية للعمال والمزارعين اسوة بدوائر الخريجين. فجرت روح ثورة اكتوبر طاقات تنظيمية كامنة فى الحركة النقابية العمالية. حيث تقرر فى الاجتماع الاول لقيادة اتحاد العمال اعادة تنظيم هيئات ومكاتب الاتحاد وبعث الحياة فيها بعد ان جمدها الحكم العسكرى تماما. واقر الاجتماع الثانى الاتى: اقامة ليالى عمالية ، اقرار لائحة الاتحاد ، اصدار جريدة الطليعة ( لسان حال اتحاد العمال ) فورا ، تكوين لجان متخصصة ، تحويل المنازعات العمالية الى لجنة المنازعات المنبثقة عن اللجنة التنفيذية. وفى الثالث من نوفمبر 1964 انعقد الاجتماع الثالث والذى قرر: تأييد حكومة الثورة والجبهة الوطنية للهيئات ، التبرع بمرتب يوم كامل من مرتبات العمال فى ديسمبر وتوريدها للخزينة العامة دعما لها ، تجميد المطالب الاقتصادية المتعلقة بميزانية الدولة تقديرا للظروف المالية السيئة ، حل مشكلة العطالة ، ضرورة تسوية المنازعات العمالية القائمة ، وقف التشريد فورا، تعديل القوانين العمالية ، بناء النقابات والاتحادات الفرعية ، ضرورة اشراك العمال الجنوبيين فى المنظمات النقابية. فى الاجتماع الخامس تبرع الشفيع بمرتبه الوزارى لدعم مالية الاتحاد ، وتقرر فى نفس الاجتماع الشروع فورا فى اجراء دراسات حول مشكلة المساكن الشعبية ، ودراسة اسباب الاضرابات الفجائية فى القطاع الخاص ، ودراسة مشروع الضمان الاجتماعى. ونظمت قيادة الاتحاد اجتماعا عاما مكرسا لقضايا عمال القطاع الخاص ، انعقد فى 29 نوفمبر 1964 ، وحضرته 24 نقابة وتم الاتفاق على حل المنازعات عن طريق المفاوضات وضرورة فتح مكاتب للاتحاد بالقرب من اماكن العمل فى المدن الثلاث لمتابعة المنازعات والمشاكل اليومية ويشرف على تلك المكاتب نقابيون متفرغون. كما ادت الثورة لما يمكن ان نسميه بنضج خطاب الحركة النقابية. فعقب تاسيسها ( فى ظل الادارة الاستعمارية ) كانت الحركة تقدم خطابا حماسيا يخاطب العاطفة الوطنية للعمال مثل " لن نعتذر لاننا لن نعتذر" عندما طلبت الحكومة الاعتذار عن موقف نقابى ، وايضا اسلوب العمل النقابى والذى يعتمد على ما كانوا يسمونه انذاك " النهج النقابى الثورى " والذى تمثل فى الاضرابات المفتوحة او الفورية بدون انذار الادارة، وتمثل ايضا فى رفض الاجتماع بالسكرتير الادارى لحكومة السودان عندما طلب الاجتماع بالنقابة. وحتى اللغة المستخدمة كانت عدائية تماما وكمثال ورد فى خطاب دورة 1950 - 1951 لنقابة عمال السكة الحديد ما يلى " نشر هذا التفكير هو رسالة مكتب العمل هو رسالة مستشار النقابات الحكومى ،هو رسالة النقابيين الصفر والصحافة المأجورة والاراء الساقطة، وهذه السياسة يجب ان تحطم وان تنتهى " اما بعد انتصار ثورة اكتوبر فصار خطاب الحركة النقابية العمالية يعتمد على الطرح الموضوعى المدعم بالدراسات والارقام حيث صارت الحركة النقابية العمالية تعد الدراسات حول المساكن الشعبية والتشريد والضمان الاجتماعى ونقد الميزانيات العامة وتعد جداول تكاليف المعيشة وتتقدم بمشاريع قوانين بديلة. ليس ذلك فحسب بل عملت بجد و سعت بصدق لتدريب الكوادر على مناهج التفاوض والتحكيم وقد ظهرت الاثار الايجابية لذلك الجهد فى اسلوب ادارة المفاوضات مع الحكومة فبل اضراب الكادر فى 1968. وعلى النطاق الوطنى لم تتراجع الحركة النقابية العمالية عن التصدى الجاد والمشاركة الحقيقية فى القضايا الوطنية. فكان اتحاد العمال عضوا فاعلا فى هيئة الدفاع عن الوطن العربى وشارك بفعالية فى انشطة مؤتمر الدفاع عن الحريات .وقد رفع اتحاد العمال مذكرة للجمعية التاسيسية يطالب فيها بتخصيص دوائر للعمال والمزارعين. كما طالب لتحاد العمل بقيام مجلس قومى للتخطيط ليقوم برسم برامج التطوير الاقتصادى وان يتم ذلك بمشاركة ممثلى المنتجين والراسمالية وخبراء الاقتصاد والتخطيط. ونعتقد ان اكبر مظاهر قوة الحركة العمالية المكتسبة بعد انتصار اكتوبر هو تجربة اضراب الكادر فى 1968. فنجاح الاضراب العام وتراجع الحكومة وتحقيق معظم المطالب جاء كنتيجة للخبرات التى تطورت بعد الصراع الطويل مع الحكم العسكرى. فقد سبق الاضراب تحضير جيد ومكثف حيث عقدت عشرات الاجتماعات على كل المستويات ، من المكتب التنفيذى مرورا بمجالس الادارات والجمعيات العمومية وانتهاء بالورش والمصانع. كما صاحب ذلك جهد اعلامى مكثف لشرح المطالب وموقف الحكومة منها وتطور المفاوضات حتى تم توحيد القواعد العمالية حول المطالب وضرورة الاضراب لتحقيقها بعد فشل المفاوضات. واذا قارنا ذلك بالفترات السابقة لراينا الفرق الواضح ومظاهر النضج. فاضرابات الفترة الاولى كانت تعلن بحماس ، وتقابل من العمال بحماس وتنفذ بحماس يخالطه الشعور الوطنى الطاغى. اما اضرابات ما بعد اكتوبر فكانت نتاج للاقتناع بالمطالب وضرورة الاضراب بعد فشل المفاوضات المطولة. تمسك اتحاد العمال بضرورة المشاركة فى الجهاز التشريعى خاصة بعد رفض الاحزاب التقليدية ادخال دوائر للعمال والمزارعين فى قانون الانتخابات وورد فى الموئمر التداولى لاتحاد العمال قرارا للمشاركة المستقلة لاتحاد العمال. " وجاء قرار المؤتمر بالدخول فى الانتخابات التيابة العامة تحت راية اتحاد نقابات عمال السودان المستقلة تاييدا وتدعميا لهذا الاتجاه فى الحركة النقابية التى تصر على تمثيل العمال ووضع قضاياهم فى المقدمة فى كافة الاجهزة التشريعية والتنفيذية فى البلاد و تدفع بمرشحيها المستقلين لخوض كل المعارك الانتخابية فى بلادنا مسنودين ومرتبطين بقضايا العمال ومواقف الحركة النقابية " ومظهر اخر للقوة المكتسبة ما بعد انتصار اكتوبر هو تجربة انتخابات دائرة عطبرة للجمعية التاسيسية. فقد نال مرشح العمال الحاج عبد الرحمن فى انتخابات 1965 ثلاث الاف و223 صوتا ورغم انه لم يفز الا ان اصواته كانت اضعاف اصوات قاسم امين ( رغم ان قاسم هو احد القادة المؤسسين للحركة النقابية السودانية ) الذى ترشح فى التخابات 1953 و1957. وفى انتخابات 1968 نال الحاج 5.204 صوتا ليفوز بالدائرة ويحضر جلسات الجمعية بالافرول العمالى ، فى اشارة واضحة بانه نائب للحركة العمالية السودانية. وتاسس بعد انتصار اكتوبر ما يمكن تسميته بالتضامن النقابى حيث تعمل مختلف الفئات النقابية معا لتنسيق جهودها من اجل الاهداف المشتركة. وقد ورد فى كتاب دراسات نقابية الذى اصدره اتحاد العمال ما يلى : " من ابرز السمات التى ميزت الحركة النقابية فى الفترة التى اعقبت ثورة اكتوبر هو ذلك التقارب الشديد بين نقابات الموظفين والعمال والمحاولات الجادة للتنسيق وتنظيم كفاح هاتين الفئيتين اللتين تمثلان ركيزتين اساسيتين فى عملية الانتاج " د. صديق الزيلعي [email protected]
