منذ ان بدات الانتخابات وحتى نهايتها ثم الى الان لم اجد عملا ملموسا للسلطة الاقليمية لدارفور يستفيد منه مواطن الاقليم اذ ان كل الاعمال والانشطة شبه مجمدة لجهة ان المسؤولين يتحسسون مقاعدهم التى ربما يفقدوها فى المحاصصة التى تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الايام المقبلة الامر الذى يعنى ان مصالح قيادات الحركات والاحزاب الناشئة باتت اهم من مصلحة الانسان الذى يدعى هؤلاء القادة والموقعين انهم اتو من اجله منذ عدة اشهر كان يفترض ان تفتتح عدة مشاريع قالت السلطة الاقليمية انها نفذتها فى ولايات دا رفور الخمس عبارة عن مدراس ومراكز صحية وغيرها ولكن للاسف رغما عن مضى فترة طويلة من الزمن الا ان برنامج الافتتاحات صار مثل "حجوة امضبيبينة " ولم تتم لاسباب لم تفصح عنها السلطات وبخلاف هذه المشروعات التى لم تفتتح ولم نرها يمكننا ان نقل ان رصيد سلطة دارفور من الانجازات صفر عدا توظيف منسوبى الحركات والمؤتمر الوطنى وجزء من الترتيبات الامنية التى لم تكتمل لكل الموقعين على وثيقة الدوحة حتى الان فى حديثى مع بعض قيادات النازحين بعدد من المعسكرات ابلغونى ان عدد من المشروعات التى نفذت اقيمت فى مناطق نحدر منها قادة فى السلطة وفى حركة التحرير والعدالة بشقيها وابانو ان العودة الى هذه القرى لاتتطلب مبانى ومرافق فحسب وانما تحتاج الى امن حقيقى ادخل المناطق وخارجها فى المساحات المخصصة للرعى والزراعة ، وفاد بعضهم انه كره حياة المعسكرات ولكنه مجبر لان هنالك اناس غيرهم عادوا الى مناطقهم وبفعل الانتهاكات والاعتداءات التى وقعت عليهم عادوا ادراجهم الى معسكرات النزوح مرة اخرى واستدلوا بالاستهداف الذى حدث لاهالى قرية حمادة بجنوب درافور الان الخريف على الابواب والمعسكرات بها نقص كبير فى مرافق الصحة والتعليم بجانب الايواء والسؤال الذى يفرض نفسه ماذا اعدت السلطة الاقليمية لهم ام انها مشغولة بتجديد جلدها للحقبة الجديدة من عمرها ، واين مجلس تشريعى السلطة الذى ظل صامتا خلال الفترة الماضية لماذا لايتحرك من اجل اصحاب المصلحة ..للعلم ان المجلس والسلطة مكونين من مؤتمر وطنى وحركات موقعة على الوثيقة يعنى ان القصور مشترك والمسؤولية تقع على عاتق هذه التنظيمات ومنسوبيها الذين يمثلونها فى هذه المؤسسات ان الاخفاق المتكرر للسلطة القديمة المكونة بموجب ابوجا والجديدة المنشاة وفقا لوثيقة الدوحة يشعر المواطن الدارفورى وفى السودان عامة باحباط كبير وقد يفقده الثقة فى هذه الاجسام التى تدعى انها انشات من اجل النازح واللاجىء والمواطن فى المدينة والقرية هناك ، لذا الواجب تصحيح المسار الذى نفذت به الاتفاقيات والتى قامت فى غالبها على ارضاء الموقعين كاشخاص لا ارضاء المواطنين كاصحاب مصلحة ومستهدفين وقبل هذا وذاك نحتاج الى جرد حساب ومحاسبة ليعرف الناس اين ذهب اموال المانحين التى دفعت والمؤتمرات التى اقيمت باسم دارفور واهلها لان العلاج ليس هو التخطيط للمستقبل فقط وانما كشف الخلال الذى حدث فى السابق لمعالجته وتجنبه فى مقبل. [email protected]
