في ريفنا الشمالي جرت العادة أن تتوسط المساجد الأحياء , وبما أن الأمور في مجملها في زمن غابر كانت تسير بالعون الذاتي فان اناره الأحياء عاده كانت تتم من خلال مولدات كهربائية ( وابور الجامع ) , وله اداره يتم تعيينها من أعيان الحلة , تلك الاداره كانت معنية بتوفير احتياجات الوابور من قطع غيار وجازولين وعلى ذلك فكانت تعد ( ميزانيتها التقديرية ) في موسم إنتاج المحاصيل ( لان غالبيه السكان مزارعين ) , وذلك بما يغطي ( تكاليف توليد الطاقة الكهربية ) باالاضافة الى ( المصاريف التشغيلية ) لعام قادم دون الاضطرار ( لرفع التعرفه ) الكهربية اذ ان رفع التعرفه الكهربائية ( داخل العام ) بعد إعداد ( الميزانية التقديرية ) يعد أمرا مستنكرا من قبل الأهالي , فكيف لأداره تم تنصيبها باختيار من أعيان الحلة وتجهل ( أبجديات ) اداره كهرباء الحلة على الوجه الذي يكفل ضمان سريان التيار الكهربائي من ناحية ومن ناحية أخرى يراعي دخول المواطنين المحدودة. وبما ان اداره كهرباء الحله كانت تسعى جاهده لإشراك الأهالي من خلال اطلاعهم على كل التفاصيل المتعلقة بمتغيرات الحال في وابور الحلة من قطع غيار وغيرها فكانت لا تلجأ البته الى اسلون الترويج بحيث تروج إلى احتمالات زياده التعرفه الكهربائية لينفي اعيان الحله ذلك ويتحول الموضوع الى قضيه رأي عام في مجالس الحلة , إذ أن ذلك يعتبر ضربا" من العشوائية وعدم التخطيط فلابد في عرف الحلة وأعيانها إشراك جميع شرائح مجتمع الحلة ومعالجه أوضاعها على الوجه الذي يكفل اتخاذ قرارات توافقيه ترضي جميع شرائح مجتمع الحلة بحيث يستمر سريان التيار الكهربائي من ناحية وعدم التأثير الكبير على دخول المواطنين من ناحية , لاسيما وان أي رفع لتعرفه كهرباء وابور الحلة سينعكس على ( دكاكينها ) و ( خياطيها ) و ( حلاقيها ) وذلك ادعى بان يتحسب القائمون على كهرباء الحلة من أي أقاويل تنعكس سلبا على حياه مجتمع الحلة او ترك مبررات لرفع تكاليف المعيشة في الحلة من خلال وابورها .. ان عيان الحله بممارستهم تلك فقد وضعوا اللبنه الاساسيه ( للتخطيط ) وعرفوا مفاهيم( الموازنه التقديريه) ومارسوا ( السياسه الماليه ) من خلال دراسه الايرادات والنفقات في مجتمع الحله , بل وانهم لم يغفلوا في سياستهم (الاقتصاد الكلي) في مجتمع الحله بدراستهم للدخول والبطاله وغيرها . [email protected]