* بعد سنين من الاحتكار للشركات الثلاث واستطالت حتى ظننا أنها محمية بأمر الحكومة مما جعلها لا تشترط وفي سلعة هي الأولى والإستراتيجية للمواطن والدولة، أصدر وزير المالية أمس الأول قراراً فك بموجبه احتكار شركات (سيقا - ويتا - سين) لاستيراد الدقيق والقمح. *يريدون سعرًا مخفضاً للدولار الجمركي وأسعار القمح والدقيق تشهد عالمياً أدنى انخفاض شهدته منذ عقود.. ومع ذلك تأبى الشركات وتومع ذلك تأبى ووومالشركات الثلاث الاستجابة لداعي المنطق وخفض أسعارها تبعاً" للسوق العالمي .. *ومنذ ستة أشهر وهي بداية الانخفاض للسعر العالمي للقمح تستورد الشركات القمح والدقيق بما يقارب نصف سعره قبل 6 أشهر!!! * الآن وقد ساقت الحكومة من المبررات التي دفعتها لفك الاحتكار وفتح أبواب عطاءات الاستيراد لكل الشركات فإنها مطالبة بخفض أسعار الخبز للمواطن، وإلا فليس هناك من داعٍ لخطوتها هذه، التي يبدو أنها جاءت في إطار نزع استيراد السلعة من تلك الشركات فقط. * وقرار فك الاحتكار وفتح باب الاستيراد إن لم يرافقه خفض لأسعار البيع للمواطن .. فهو ليس إلا فتح مسار جديد لشركات أخرى لتسير على ذات درب سالفاتها...!! * فهذه الشركات سيسمح لها بالاستيراد بأسعار (زهيدة) وأسعار القمح عالمياً أضحت الآن في متناول كل صاحب شركة يملك الحد الأدنى من شروط العطاء الحكومي.. * وسعر طن القمح عالمياً لن يتجاوز (200) دولار في حال من الأحوال أضف إليه 25 دولاراً للطن ليصل الطن بورتسودان بتكلفة مقدارها (225) دولارًا للطن، وهو سعر متدنٍ جدًا" مقارنة مع سعره قبل نحو ستة أشهر. *وفي ظل تحديد سعر الدولار (القمحي) ب(أربعة) جنيهات فإن طن القمح المستورد سيكلف الدولة والمستورد (900) جنيه وسعر الجوال زنة (50) كيلو سيكلف (45) جنيهاً .. وصوله بورتسودان، فلنقل إن المستورد قد وضع (10) جنيهات كهامش ربح حينها سيصل الجوال إلى المخابز بسعر (55) جنيها وليس (116) جنيهاً كما يقول الوزير!!! *السؤال الذي يفرض نفسه هنا ما دام الأمر بكل هذه البساطة - ووفق إفادات السيد الوزير - لماذا تشتري (الحكومة) طن القمح من (المستورد صاحب العقد) ب 390 دولارًا وهو حسابياً يكلف (225) دولاراً فقط ؟!! بينما تبيعه للمواطن ب(580) دولاراً...سعر الجوال (29) دولارًا مضروب في (20) جوالاً ليأتيك سعر الطن...!!!؟؟ *نقول ذلك ولن نتحدث عن الفشل الذريع الذي لازم كل جهد حكومي في تحقيق شعار الاكتفاء الذاتي من القمح منذ (26) عاماً خلت، ف(شعارنا العالي يرفع والعالم كلو بيسمع فلنأكل مما نزرع ولنلبس مما نصنع)، يبدو أنه لا زال شعاراً يحبو رغم بلوغه ستة وعشرين عاماً من العمر حتى أن أباه (محمد عبد الحليم) كاد يبلغ من العمر عتيا، وهو يمني النفس بمشاهدة ابنه (الحلم) يمشي على قدمين .!!! *ومع ذلك نتمنى نجاح مسعى وزير المالية الذي قال بأن الحكومة ستوجه فارق الاستيراد بعد انخفاض الأسعار العالمية للقمح لتشجيع الإنتاج الزراعي وتوطين زراعة وصناعة القمح وتشجيع المنتج ودعم الخدمات الاجتماعية. *وبما أن السودان يستورد حوالي ثلاثة ملايين طن قمح سنوياً فإننا نتوقع بأن توجه الدولة حوالي (1.065.000.000) دولار سنوياً فارق الاستيراد لتوطين وزراعة القمح.. و(الساقية لسه مدورة)..!! ====== الصيحة – الثلاثاء 18-8-2015م [email protected]
