تم تكوين الاتحاد البرلماني الدولي في نهايات القرن قبل الماضي، ونال عدد مقدر ممن تتابعوا على قيادة هذا الإتحاد جائزة (نوبل) وساهم هذا الاتحاد بشكل كبير في إنشاء محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة..!! . من أهم أولويات هذا الاتحاد، ترسيخ الديمقراطية في الدول الأعضاء، كما ساهم بشكل واضح مؤخرا في محاربة الارهاب الدولي..!! . تستضيف نيويورك في الفترة مابين 31 أغسطس الى 2 سبتمبر 2015م دورة جديدة للاتحاد، بحضور رؤساء البرلمانات من جميع أنحاء العالم، وفوق المنضدة قضايا السلام والديمقراطية وإشراك الشباب في صنع القرار، وأهداف التنمية في أفق 2030م..!! . سمعنا من الاخبار مغادرة رئيس البرلمان السوداني ابراهيم أحمد عمر لحضور هذا الاجتماع كأول مشاركة لهذا (البرلمان) في هذه الدورة..!! . وهنا سنردد على مسامع قيادة هذا الاتحاد البرلماني التاريخي سؤال يقول: ماهو المعيار الذي يمكن البرلمانات في المشاركة والعمل بفعالية في هذا الاتحاد، نحو ترسيخ السلام والديمقراطية والتنمية والشفافية؟ وهل برلمان فاقد لهذه الاشياء يمكن أن يشارك بفعالية بما يخدم بلاده، أم ياترى ازدواج المعايير اصبحت سياسة لهذا الاتحاد وفق أهواء الحكومات ووفق تحركات رمال السياسة الدولية..!! . الطبيعي وجود برلمانات مستقلة بسلطة مستقلة تنتخب مباشرة من قبل الشعوب، وتمثلها وترفع صوتها عاليا، كما تراقب اداء السلطة التنفيذية وتكشف اي تجاوزات منها، مع تفعيل مبدأ المحاسبة..!! . اذا كان الاتحاد البرلماني الدولي، يدعو اي برلمان لإجتماعاته دون التثبيت من ديمقراطيته وشرعيته، لنا أن نقول، حتى تلك المحكمة العدلية الدولية التي ساهم في تكوينها، هي فعلا أداء سياسية لا علاقة لها بالسلام والديمقراطية والشفافية وترسيخ حقوق الإنسان، ولن يعير العالم أي إهتمام لهذا الإجتماع المنعقد في الولاياتالمتحدة التي تصدح ليل نهار بأنها حامية حمى الديمقراطية في العالم، طالما لا معيار حقيقي هناك للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.. وكفى..!! دمتم بود الجريدة
