ما يجرى فى ولاية كسلا وما بدا فى عهد الوالى السابق وجه آخر وحكومتها تستلب حقاً أصيلاً لمنظمات طوعية تعمل هناك وهى تجردها من عرباتها التى تعتبر من أملاكها الخاصة,فأى قانون هذا الذى يبيح التعدى على حقوق الاخرين دون وجه حق يذكر !والغريب إن ما حدث بكسلا تقوده حكومة ولائية تتبع لدولة المشروع الحضارى والشريعة الإسلامية التى تحرًم الظلم وتنهى عن النهب والسلب الذى إنتهجته حكومة كسلا السابقة كسابقة قضائية يجب أن توثقها السلطة القضائية'..كما يجب التحقق فيه ومحاسبة كل من له ضلع فى هذه الفوضى.كل هذا يجرى فى السودان بينما الانقاذ تولول عند سماعها اصوات المطالبين باعادته لبيت الطاعة وادراجه ضمن البند الرابع لميثاق الاممالمتحدة وهو بند مخصص للنظمة منتهكة حقوق مواطنيها ودعون من تصنيفها فكيف تصنف حكومة الخرطوم ما يحدث بكسلا؟ ما حدث بولاية كسلا من تجريد المنظمات العاملة فى مجال التنمية والسلام والصحة والمياه والعون الانسانى فما حدث من تجريدها من عرباتها وتوزيعها على جهات اخرى لهو سابقة يجب الوقوف عندها, فبدلا من تهيئة الاجواء وتسهيل مهام منظمات جاءت خصيصا لمساعدة الدولة فى صميم عملها وسد الفجوة فى الخدمات الضرورية للمواطن بدلا من مبادلة المنظمات الخير بالخير فيما قدمته تقوم حكومة ولاية كسلا بدس المحافير بل وتتغول على حقوق المنظمات بمصادرة عرباتها وهذا ما حدث تماما فى عهد الوالى السابق. فباى حق تمت مصادرة عربات تلك المنظمات وباى حق تم توزيعها على جهات اخرى لا تستحقهالا قانونيا ولا اخلاقيا!! قبل ثلاث سنوات تم طرد منظمات قوول الايرلندية و منظمة ماك و منظمة أكورد من ولاية كسلا و بحسب قانون الاجراءات تؤول أصول و ممتلكات هذه المنظمات المطرودة لعدة بنود أولها تسوية حقوق الموظفين و هذا ما لم يحدث لموظفي منظمة أكورد الذين مازالو يسعون وراء حقوقهم المهضومة و البند الثاني هو تحويلها لمصلحة مشاريع تلك المنظمات علي الارض و تسليمها للمنظمات الوطنية التي تعمل في تلك المشاريع او ستتولي إدارتها و هذا ما حدث لعربات المنظمات المطرودة التي تتجاوز ال 30 عربة منها(منظمة اوداى,منظمة الجروف الخيرية,اتحاد المعاقين,منظمة اصدقاء السلام و التنمية ,الهيئة الخيرية الاسلامية للرعاية الاجتماعية ,اتحاد الطلاب,منظمة دلتا ,الوكالة الاسلامية للاغاثة و منظمة بيتاى) وبالفعل تم تشكيل لجنة من مفوضية العون الانساني و وزارة المالية و تم توزيع هذه العربات بموافقة والي الولاية السابق و المفوض العام علي منظمات المجتمع المدني بالولاية لمساعدتها في تحقيق أهدافها و قبل أيام قليلة تفاجأت تلك المنظمات بحملة مفاجاة من إدارة رقابة العربات الحكومية و إدارة المرور تستهدف جمع هذه العربات بحجة إعادة توزيعها من جديد لان بعضها ذهب للجهات الخطأ و لم يحقق الهدف المرجو منه و هذا القرار الصادر عن الوالي الجديد الاستاذ أدم جماع وجد بعض الترحيب من المنظمات التي لم تجد حظها في المرة الأولي و قامت الحملة بجمع العربات و بطريقة غير لائقة و غير كريمة في حق المنظمات الوطنية مع إن الجهة التي قامت بجمع العربات غير ذات اختصاص فهي معنية برقابة المركبات الحكومية و كان من المفترض ان يتم تنفيذ القرار إن صح بواسطة مكتب الاجراءات بمفوضية العون الانساني الولائي الجهة التي سلمتها في البدء. المهم في الموضوع أن الوالي لم يقم بإعادة توزيع العربات كما وعد بل قام بتوزيعها على الإدارات الحكومية كالتعليم و الصحة و جهات أخري مما اثار تساؤل كبير و خلق حالة من التذمر و سط المنظمات النشطة و التي وفقت أوضاع هذه العربات و قامت بتحويل ملكيتها و دفع رسوم الجمارك و تركيب لوحة خاصة بها مما جعلها عمليا خارج سلطة الوالي و اصبحت ملكية رسمية للمنظة و لا يصح تحويل ملكيتها أو مصادرتها الا بالرجوع للجمارك السودانية حسب وثيقة تحويل الملكية و الأغرب في الامر أن كثير من المنظمات التي تم مصادرة مركباتها تعمل حاليا في الميدان و لها وجود فعلي علي الارض و لها مشاريع تحت التنفيذ مثل إزالة الالغام و الصحة و المياه و مجال الامن الغذائي و غيرها . فيا تري ماهي مبررات و دواعي الوالي بمصادرة تلك العربات و هل قام بهذا العمل مكايدة للوالي السابق أم لسد حوجة وزاراتها بأصول و مقدرات المنظمات الوطنية التي من المفترض أن يدعمها و يقف بجانبها لا تجريدها من مصادر قوتها و هى المتحركات . هل يجهل الوالي قانون العمل الطوعي و ان ما قام به مخالف للقانون أم هو يعلم و لكنه يتحدي القانون ؟؟ و ما هو دور مفوضية العون الانساني الولائية في الدفاع عن منظماتها و حفظ حقوقها بل ما هو دور المفوض العام في تضارب الاختصاصات هذا و التغول علي حقوق منظماته الوطنية لمصلحة مؤسسات الدولة . الأغرب في الموضوع ان الوالي قام بإعادة بعض المركبات لجهات بعينها مثل إتحاد الطلاب و رفض إرجاع بعضها اذا في الامر خيار و فقوس منذ البداية خصوصا اذا علمنا ان بعض المنظمات لم تسلم مركباتها في الاصل . كان علي الوالي و هو حديث عهد بالولاية كسب هذا المنظمات و التعاون معها لا استعدائها خصوصا و هو يطرح مبادرات و نفير عام للتنمية في الولاية و في المستشفي التعليمي سنري ما ستسفر عنه الايام القادمة خصوصا مع اعتزام بعض المنظمات الوطنية رفع دعوي قضائية ضد حكومة الولاية تتهمها بالقرصنة و المصادرة غير القانونية لممتلكاتها. [email protected]
