(دورة الانعقاد الثلاثين) لا مناص من استهلال هذا المقال بالعبارة البليغة التي اطلقها ممثل المنظمة الكونفدرالية العربية في معرض حديثه عن أوضاع حقوق الانسان في اليمن الناجمة عن الحرب و التدخل الخارجي علي حد تعبير المتحدث – لقد بدات إجراءات مجلس حقوق الانسان في دورة انعقاده الثلاثين باجندة حقوقية بامتياز و انتهت الي قرارات سياسية بامتياز. هذه العبارة اطلقت بسبب سحب او تراجع هولندا عن تقديم مشروع قرار فحواه ارسال بعثة تحقيق اممية الي اليمن, هذا التراجع اوالسحب تم بشكل مفاجئ الامر الذي اربك المنظمات و الدول التي التزمت بدعم المشروع المذكور اتفا. هذا عن اليمن اما عن السودان فحدث و لا حرج فمن الثابت ان جل تقارير منظمات حقوق الانسان الوطنية و الإقليمية و الدولية تحتوي علي العديد من الادلة الدامغة التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك بان أوضاع حقوق الانسان بالسودان و بالاخص بدارفور و جبال النوبة و جنوب النيل الازرق تدهورت بشكل مريع خلال فترة ولاية الخبير المستقل الامر الذي يؤهل السودان في ان يتبوأ مقعده بجدارة في البند الرابع. و كل المعطيات كانت تسير في الاتجاه لكن في الاجتماع التشاوري الذي عقدته اللجنة الاستشارية مع المنظمات لقد فاجأ المندوب الأمريكي الحضور معلنا بانه توصل الي اتفاق مع الحكومة السودانية قضي بان يظل السودان في البند العاشر بعد قدم الأخير تنازلات,لكنه أي المندوب الأمريكي لم يفصح عن هذه التنازلات و بالتالي تثور تساؤلات مشروعة كثيرة,لمصلحة من هذه التنازلات¬؟هل تصب في مصلحة الضحايا ام في مصلحة الإدارة الامريكية وذلك خصما علي دماء و دموع الضحايا و عرق المدافعين عن حقوق الانسان؟ بالعربي كدة الاتفاق المذكور انفا جري بداخل غرف مغلقة و تنازلات تمت تحت الطاولة لذا صار الموقف الأمريكي و التنازلات المذكورة محل بحث و تحليل وتمحيص,حيث خلصت بعض التحليلات الي ان عاصفة الحزم كانت حاضرة بقوة وهذا استنادا الي الأدوار التي اداها بعض الدول كالبحرين و الامارات و الجزائر في مسرحية اخراج القرار,علاوة علي ذلك ان الاجتماع المشار اليه لقد انعقد في اول أسبوع منذ بداية انطلاقة جلسات هذه الدورة و بالتالي من المرجح ان يكون الاتفاق بين حكومة السودان و المندوب الأمريكي قد تم قبل ذلك بزمن طويل و قد أورد موقع افريكا كونفيدنشال الالكتروني خبرا مفاده بان الاتفاق المذكور انفا تم منذ 2ديسمبر المنصرم , سواء صح هذا التاريخ ام ذاك, فالاتفاق المذكور سالفا تم قبل تقديم تقرير الخبير المستقل و بالتالي قبل رد النائب العام انابة عن حكومة السودان المحصلة النهائية ا مناقشة أوضاع حقوق الانسان بالسودان في ظل الاتفاق المسبق عبارة عن تحصيل حاصل وبالتالي لا تاثير لتقرير الخبير المستقل و لا لدفوع النائب العام و لا يحزنون.لقد سبق السيف العزل.................................................و نواصل ابوطالب حسن امام المحامي و المدافع عن حقوق الانسان/سويسرا