للجيش السودانى تاريخ ناصع فى مناصرته للثورات وإنحيازه لجماهير الانتفاضات الشعبية، كما للسياسيين السودانيين سجل مظلم فى ممارسة الحكم . وللشعب السودانى سجل متخم برفض كل اشكال الدكتاتوريات. وتاريخه مزدحم بالاضرابات والمسيرات والاحتجاجات على تجانف الحاكمين للحق والحقوق. والناظر للساحة السودانية المدنية والعسكرية والسياسية على طول مسار انظمة الحكم‘ يجد ان هذه المكونات الثلاث لم تجتمع ابدا على قلب رجل او حزب او طغمة عسكرية واحدة . وظلت الاهواء والهوايات وانعدام الهوية تهيمن على افكارها واطماعها ونواياها وتحركاتها. وفى مناخ هذا الواقع المفتت ظل مسار الاستقرار السياسي بالبلاد يتأرجح فى دوامة من الانفلاتات والتطلعات والاطماع الشخصية والحزبية والاستعلائية العسكرية. وطفقت هذه المكونات كلها تمارس وباستمرار وإستسهال لعبة المماحكات والمغامرات والمساومات والخدع على جسد الوطن ومستقبله كامة لا بد ان تسجل حضورها على طريق الوجود الانسانى. ولا نجزم بان كل ذلك وفقط، هو سبب فشل الدولة السودانية. ولكننا نجزم بانه فشل النخب السياسية والعسكرية‘ او فشلهما معا فى زواج تقاسم السلطة والثروة فى الحكومات الهجين المصنوعة التى غالبا ما تكون قد خرجت من بطن انقلاب عسكرى صرف او ممزوج بعقيدة سياسية وبعملية قيصرية مرهقة للوالدة والمولود. و توحل نفسها في البحث عن ثوب اسمه الديموقراطية والمشاركة الشعبية و لكن بالوسائل التى تبعد الشعب‘ وتجلب وبطريقة الانتخابات الشكلية العناصر التى قفزت للحكم بالانقلاب او المقربين من الملابس العسكرية من الانتلجنسيا الباهتة . ولعله من غرائب الصدف ان تتطاول ارجحة الحكم فى السودان بين حكم السياسيين وكثرة الانقلابات العسكرية، على الرغم من أن الشعب السودانى هو الوحيد من بين شعوب افريقيا الذى مارس الحياة الديموقراطية قبل ان ينال استقلاله. و كان ذات الاستقلال هو حصاد الاجماع الوطنى المبنى على تحقيق المبادئ الرئيسية التى تتأسس عليها قواعد الديموقراطية، ومنها سيادة القانون واستقلال القضاء وضمان الحقوق الاساسية وحرية الفكر والمساواة فى الحقوق والواجبات وعدم التمييز بين المواطنين. وهذه المبادئ لم تتنزل ابدا على ارض الواقع فى كل فترات الديموقراطيات التى مرت على البلاد رغم قصرعمرها. او على ايدى الانقلابيين الذين تطاولت سنوات حكمهم ومازالت . لقد ظلت عقيدة القوات المسلحة قبل الانقلاب الاخير تحمل سمات القومية الحقة . و لكننا لا نستطيع الجزم بانها ما زالت كذلك بعد ان تمت تصفية اعداد مهولة من النظامين الذين لا يقتربون او يتقربون "للتوجه الحضارى" الذى اصبح ايقونة الانقلاب الاخير المسمى بانقلاب الحركة الاسلامية أو الانقاذ. وكان الانقلاب العسكري يعرف بانه تحرك أحد العسكريين للاستيلاء على السلطة لتحقيق طموحات واطماع ذاتية من كرسي الحكم. وقد حدثت مثل هذه الانقلابات الفردية كثيرا فى افريقيا وفى السودان لعل اظهر مثال لها ذلك الانقلاب الذى قام به المرحوم خالد الكد وهو بعد مجرد ملازم . ونادر جدا ان يقوم انقلاب عسكرى ضد نظام عسكرى حاكم مهما كان شطط ذلك النظام وعدم إحترامه للدستور او حقوق الانسان او اخلاله بالسيادة الوطنية وتفريطه فى حدود البلاد. وعموما فان الانقلابات العسكرية فى السودان ذات طعم ورائحة مختلفة عنها فى دول العالم الثالث الاخرى، وحيث انها كانت تجد فى بداياتها التأييد الشعبى عندما تكون عسكرية صرفة دون لون سياسي . مما يعنى ثقة الشعب فى القوات النظامية وعشمهم فى التغيير القادم على يديها. وهذه الحقيقة وحدها هى التى دعت انقلابيو الانقاذ لنكران توجههم السياسي‘ والتمسح بتلك القوات حتى تمكن الحزب السياسي المتخفى وراءها من مفاصل الدولة. لقد كان من المؤمل ان تبحث العسكريتاريا فى العالم الثالث عن وسائل اخرى للمساهمة فى رفعة البلاد وتقدمها‘ بدلا عن تكرار المكرر لتتيح للديموقراطية ان تترسّخ اركانها. وهى فى كل الاحوال احسن حالا واقوى مركزا فى دولاب الدولة من رجال السياسية وخدم الخدمة المدنية حتى لا يبادروا بتعديل امانة التكليف بحماية البلاد والدستور بالانقلاب على حكم المدنيين ايا كان فساده او رشده ليستبدلوه بنظام يختلط فيه الفساد بالاستبداد مع شعور مستديم بعدم الشرعية والاهلية التى تدفعهم لاكتسابها عبر سلسلة من الألاعيب والخدع التى يبرع فيها سواقط المدنيين الباحثين عن فضلات الأحذية العسكرية. ليعود الشعب مرة اخرى لاعادة حقه المشروع في ادارة البلاد عبر الثورة او الانتفاضة الشعبية. ولكن يبدو ان شهوة الحكم لا نهاية لها لدى من بيدهم القوة المسلحة. ويعد إنقلاب هندوراس عام 2009"لمن يذكرونه"على الرئيس المنتخب زيلايا نموذجا فريدا لمدى عدم صبر العسكرتاريا على الابتعاد عن مقاعد الحكم، حينها تفتقت عقليتهم لتنفيذ انقلابهم على مبرر ووجدوه عند بعض اعضاء المحكمة العليا التى بادرت و اعلنت "الجيش لم يقم بانقلاب"، !!!(العسكريون اكتفوا بتطبيق قرار قضائي لان زيلايا انتهك قوانين البلاد) وهكذا وضعت الهيئات القضائية والعدلية في معضلة مدى الصلاحيات الممنوحة لها‘ لتعبر بها من مرحلة صيانة الدستور وتحقيق العدل عبر الاجراءات المنصوص عليها دستوريا وقانونيا‘ الى فرضها بالقوة العسكرية على أعلى سلطة ممثلة للارادة الشعبية. ولا يدري أحد من أين يستمد الانقلابيون العسكر الثقة بأنهم الاحق والأجدر بقيادة البلاد سياسيا دون النظر بان هذا الوضع هو بالضرورة يعد خصما على مهمتهم الاساسية في حماية البلاد وصيانة حدودها وسيادتها الوطنية. وعدم صبر الانقلابيين بين العسكر على واقع كونهم حماة للدستور فقط فى كثرة ما مارسوا انتهاكه دون النظر فى ما يسببه هذا الفعل من عدم استقرار فى البلاد . ان تعدد وسائل الاحتيال بالسطو على انظمة الحكم المدنية الديموقراطية المنتخبة‘ يطرح العديد من الاسئلة التى على المجتمع المحلى والاقليمى و الدولى الاجابة عليها‘ وعدم الاكتفاء بتوقيع المواثيق لحمايتها‘ دون اعتماد تلك الوسائل وعدم النكوص عنها كما حدث فى ميثاق حماية الديموقراطية في بلادنا بين التكوينات السياسية المدنية والذى لم يصمد امام انقلاب يونيو 1989 . ويبقى السؤال الى متى يستمر التعدى على الديموقراطيات من قبل القوات المسلحة بمفردها او تحت اجندة حزبية . لا بد إذن من البحث الجاد عن وسيلة تمنع الانقلابات العسكرية او اجبار من يقومون بها على الرجوع الى ثكناتهم وتبصيرهم بموجبات الدستور الذى اقسموا على حمايته . و ليكن انقلاب هندوراس آخر الدروس لتفهيم احترام الارادات الشعبية وعدم تزويرها باية وسيلة او تحت اى ادعاء . [email protected]
