بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة: هنالك علاقة طرديه واضحة بين استطالة أمد الحرب وبين عمر الحكومات العسكرية في السودان. خمسة وخمسون عاماً هي عمر الحكم الوطني في السودان منذ الاستقلال عام 1956م. حكمت فيها الحكومات العسكرية الانقلابية الثلاث 45 عاماً من عمر السودان المستقل ,ولا زالت تحكم حتى تاريخه..استمرت, بل تأجحت الحروب الأهلية على طول سنوات الحكم العسكري, باستثناء بضع سنوات توقفت فيها الحرب بتوقيع اتفاقية أديس أبابا بين حكومة مايو وجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان. الملاحظة الفارقة هي توقف الحروب إبان فترات الحكم المدني الذي امتد لمدة عشر سنوات من عمر السودان المستقل. نستقريء في هذا المقال العلاقة بين استدامة الحرب أبان فترات الحكم العسكري وبين المؤسسة العسكرية, ونجيب على السؤال المشروع: من هو المستفيد من استدامة الحرب: السودان أم المؤسسة العسكرية؟ الانقلابات العسكرية على الحكم النيابي المدني: استولت المؤسسة العسكرية على الحكم في السودان إثر ثلاث انقلابات عسكرية على نظم الحكم النيابي المدني التي كانت قائمة بشرعية دستورية ممثلة لكل أفراد ومكونات المجتمع السوداني في انتخابات ديمقراطية نزيهة ; كان السودان قد ورث نظام الديموقراطية البريطاني العريق فى ويستمنستر الذي يعتبر النموذج الأمثل للنظم الديمقراطية النيابية البرلمانية. قادت المؤسسة العسكرية انقلاباً عسكرياً ضد نظام الحكم النيابي الذي كان قائماً في الديمقراطية الأولى بعيد الاستقلال. قاد الانقلاب الجنرال إبراهيم عبود عام 1958م. امتدت فترة الحكم العسكري حتى عام 1964م حين اندلعت ثورة اكتوبر المجيدة وأطاحت الحكم العسكري. وما لبث أن انقضّت المؤسسة العسكرية ثانية على الحكم النيابي المدني في انقلاب عسكري بقيادة الجنرال جعفر نميري في مايو 1969م عرفت بثورة مايو. هب الشعب السوداني في ثورة رمضان/ أبريل عام 1985, للإطاحة بالحكم العسكري بعد ست عشر عاماً من الحكم القمعي البغيض وكتم الجريات_ الذي هو السبب الرئيس في ثورات السودان لحب السودانيين وتوقهم للحرية وعدم استطاعتهم العيش بدونها. وبعد أربع سنوات من الحكم الديمقراطي النيابي, تنقلب المؤسسة العسكرية للمرة الثالثة لإجهاض الديمقراطية وتفويض الشرعية الدستورية في انقلاب قادته الجهة الإسلامية تحت لواء المؤسسة العسكرية بقيادة الجنرال عمر حسن البشير الذي لا يزال على سدة الحكم حتى اليوم. هناك جملة من الملاحظات لا بد من الوقوف عندها عند هذا التدوير للانقلابات العسكرية/المدنية : cycle أولاً: من حيث شرعية الحكم, لا يمكن القبول بأي تبريرات أو مسوغات تسوقها المؤسسة العسكرية للانقلاب على حكم ديمقراطي نيابي شرعي يمثل فيه نواب الشعب تحت قبة البرلمان كل طوائف وفئات الشعب. ثانياً: يؤدى أفراد وضباط المؤسسة العسكرية اليمين على صون تراب الوطن والالتزام بالدستور وشرعية الحكم. الانقلاب العسكري يعتبر تقويضاً للحكم والدستور, وبالتالي يعد خنثاً باليمين . ثالثاً: تطاول أعمار الحكومات العسكرية, حكومة الجنرال عبود استمرت لست سنوات, حكومة الجنرال النميري استمرت لست عشر سنة, حكومة الجنرال البشير استمرت لاثنين وعشرين سنة ولا زالت. الآثار الخطيرة لتطاول آماد الحكومات العسكرية يتمثل في ضمور, ثم موات الثقافة الديمقراطية والإرث النيابي والبرلماني الذي كان يميز نضج التجربة السودانية عن كل ما عداها في المحيطين العربي والأفريقي. وتحول المجتمع السوداني تدريجياً من مجتمع حر عاشق للحرية والديمقراطية, إلى مجتمع مغلق يخضع للتهويش السياسي والتهييج وثقافة العنف والقتل كوسيلة للاستيلاء على السلطة ونيل الحقوق. رابعاَ: يظل السؤال المشروع والذي يدور بخلد الكثيرين المتابعين والمهمومين بالشأن السودانى هو: ماهى العلاقة بين المؤسسة العسكرية والنخب السياسية التي كانت ممسكة بزمام الحكم إبان فترات الحكم النيابي المدني حين الانقلابات؟ ما هي طبيعة هذه العلاقة, وكيف تسنى للمؤسسة العسكرية الانقلاب ثلاث مرات في فترة وجيزة على الحكم النيابي الشرعي, وتحت ذات القيادات والوجوه والشخوص في كل المرات؟؟! خامساً: ما هي مصلحة الوطن السودان في هذه الانقلابات؟ وما هي المصالح التي تجنيها المؤسسة العسكرية, وخاصة الجنرالات من نتاح هذه الانقلابات وانقضاضها على الحكم النيابي المدني؟ نحاول في هذا المقال أن نجيب على السؤال الأخير, كما هو عنوان المقال. ونبدأ بالشق الأول من السؤال: هل استفاد الوطن السودان من انقلابات المؤسسة العسكرية؟ تبعات استيلاء العسكريين على السلطة: بجرد حساب بسيط نجد أن الوطن السودان لم يستفد, بل خسر كثيراً. والسبب في ذلك بسيط وهو أن المؤسسة العسكرية ليس لديها - ولا ينبغي أن يكون لديها - مشروع نهضوي متكامل لتنمية البلاد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً, فتلك أصلاً ليست من مهام المؤسسة العسكرية, ولا تدخل ضمن برامج التدريب العسكري التى يتلقاها القادة العسكريون. فتلك مهام تضطلع بها المؤسسات المدنية, وهي التي لها التأهيل الضروري والتدريب اللازم والقدرة على قيادة مؤسسات الدولة, بما فيها المؤسسة العسكرية ذاتها. فإن انقضاض المؤسسة العسكرية على مؤسسات الحكم والدولة هي في حقيقتها كالسهم الطائش أو العيار الناري الطائش الذي لا بد وأن يصيب مقتلاً أو أذى جسيماً فى مكان ما. ولا غرو أنه حين استولت المؤسسة العسكرية على الحكم, سعت إلى تسيير أمور البلاد حسب فهمها وإدراكها التي تعلمته بالضرورة من تدريبها العسكري الصرف باللجوء إلى الأدوات التى تعرفها وهى القوة القاهرة لضبط الأمور. ولذلك حين جأر المظلومون بالشكوى في جنوب البلاد وغربها وشرقها وشمالها, لم تتردد المؤسسة العسكرية الحاكمةً في اللجوء إلى ما توفر لديها من أدوات القوة القهر والقوة الباطشة: البندقية لإخماد المطالب المشروعة - اذ اعتبروها خروجاً عن الدولة. هذه هي أولى المحن القاتلة لتولي العسكريين الحكم - القصور الطبيعي للعسكريين في فهم طبيعة التعقيدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمطالبية الفئوية والجهوية والجغرافية وغيرها من المتغيرات الشائكة التي لا يقدر العسكريون على سبر أغوارها, بطبيعة تدريبهم وتأهيلهم بقدر ما يفعل المدنيون من التكنوقراط والمثقفين والمتعلمين المتخصصين في شتى مجالات العلوم. لجأت الحكومات العسكرية لإخماد الاحتجاجات المطلبية المشروعة إلى القوة الرادعة, وهي احتجاجات تعبر عن السخط العام وعدم الرضا عن سياسات الحكومة المركزية, ويمكن لأي حكومة يقودها مدنيون التعاطي الإيجابي مع تلك المطالب لحلحلتها وإيجاد مخارج معقولة لها, باعتبارها مطالب مشروعة على أية حال. لكن الحكام العسكريون يعتبرون مثل هذه الاحتجاجات خروج عن سلطة الدولة والقانون, فيجردون الكتائب العسكرية المدمجة بالسلاح لإخماد"التمرد" وملاحظة "المتمردين". فشنت المؤسسة العسكرية الحاكمة الحرب على قطاعات واسعة من الشعب السوداني في الجنوب والغرب والشرق والشمال. المفارقة الغريبة أن المؤسسة العسكرية لم تشن الحرب مطلقاَ على قوات غازية, بل أن القوات المسلحة تسكت وتصمت صمت القبور في تعديات بائتة احتلت فيها قوات أجنبية أجزاء من تراب الوطن في حلايب وشلاتين والفشقة ولم تحرك ساكناً ولم تتحرك لاستعادتها, بينما تشن قواتنا المسلحة الحرب الضروس على المواطنين في دار فور وجبال النوبة وآبيي دون هوادة. يمكن القول بكل ثقة أن المؤسسة العسكرية الحاكمة, والحروب التي تشنها باستمرار على أجزاء واسعة من الوطن, لا تخدم المصلحة الوطنية في شيء. بل هي على العكس من ذلك تماماً, هي نقيض لرسالتها الأولى في الحفاظ على تراب الوطن. ويبقى أن نقرر حقيقتين: اولاهما أن ادارة دولاب الحكم فى السودان (شماله وجنوبه) لو كانت بيد المدنيين لما وصلت الأمور الى ماوصلت اليه من خرب ودمار وتفتت وتمزق. وثانيهما أن المؤسسة العسكرية – وليس الوطن - هى المستفيد من استدامة الحرب في السودان, كما انها هى المسؤول عن تبعاتها وتداعياتها الخطيرة. ومن الظواهر الخطيرة السالبة من استيلاء العسكريين على الحكم, يمكن إيراد التالي: - اعتماد الحرب كأداة لإسكات المطالبة بالحقوق والاحتجاج على التظلمات. - تفشي ثقافة العنف والاقصاء واعتماد القوة في أخذ الحقوق. و يترتب على ذلك - تفشي الأمراض المجتمعية السالبة كالخوف والنفاق والتدليس والمحاباة والتجسس والفساد بكل أنواعه لأجل خطب ود الأقوياء المتنفذين وتلبية أهوائهم. - خلق مجتمع خائر خائف ضعيف يكثر فيه النفاق والفساد والتشوهات الاجتماعية. - تفشى القهر والظلم والطغيان وغياب العدل والحق وكلمة الحق وازدراء من يتكلمون بالحق والتضييق عليهم. - تفشي ثقافة البلطجة والقفز فوق القانون وعدم الاحتكام إلى أي قواعد أخلاقية تحكم العلائق المجتمعية, بل يسعى الكل إلى تحقيق مآربهم بكل الوسائل المتاحة الفاسدة والملتوية - خاصة من هم في هرم السلطة. - ازدراء المدنيين والاستهتار بالمؤسسات المدنية خاصة الجامعات ودور العلم والمثقفين-"ديل ملكية ساكت". - عدم الامتثال للقانون (تحضرنى حادثة الضابط العسكري الذي رفض الانصياع لأوامر ضابط شرطة المرور بالتوقف عند نقطة التفتيش, بل دهسه بسيارته وسحبه/سحله لمسافة عدة أمتار). -الاستهتار وازدراء المجتمع وقادته وعلمائه. عبارات الرئيس البشير"مثل لحس الكوع, والاغتسال في ماء البحر, والدايرنا يطلع لينا في الشارع". - واخطر من ذلك كله شغف العسكريين بالسلطة والتشبث بها بأي ثمن حتى وإن جاء ذلك على جماجم الشعب وأشلاء الوطن, ولذلك - يسعون لتحييد أي نزعة وطنية في المؤسسة العسكرية من الذين لا يمكن ضمان ولائهم المطلق. فيتحول همهم الأول والأخير الى الحفاظ على السلطة لذاتها. ولذلك يعمدون إلى - خلق قوات موازية للقوات النظامية (ميليشيات) يستعينون بها لقمع أي توجه أو ثورة وطنية حال عدم انصياع الجيش للأوامر أو حال رفضه ضرب المواطنين في حال قيام ثورة. وبذا تتجول المؤسسة العسكرية من مؤسسة حرفية قومية تتمسك بشرفها العسكري فى حماية الوطن وصون ترابه لتصير هى العدو الأول للوطن همهما الأول والأخير التشبث بالسلطة والحكم رغم أنف الشعب, وعدم التورع من استخدام آلتها العسكرية الفتاكة الباطشة لإسكات أي نزعة لتحرر الناس من سطوة العسكر أو المطالبة بالحقوق. فما هي الفوائد والمصالح التي تجنيها المؤسسة العسكرية من استدامة الحرب فى السودان؟ هذا ما سنحاول الاجابة عليه فى الحلقة القادمة أن شاء الله. [email protected] الجمعة 29 رجب 1432ه الموافق 1 يوليو 2001م
