النيران الصديقة*كما يوحي الاسم هو*رمي بالأسلحة*بين جند الجيش الواحد أو بين الجيوش المتحالفة في خضم عمليات حربية بقصد إلحاق الأذى بالعدو، وتتسبب النيران الصديقة في سقوط عدد من الجرحى والقتلى غير أنه في العلوم العسكرية لا يصنف هؤلاء القتلى على أنهم*قتلى معركة*ولا*جرحى حرب. والسببان الرئيسان لحوادث النيران الصديقة هما، الموضع الخاطئ وتحديد الهوية الخاطئ. لكن يمكن تداركها عبر التدريب المكثف والتقنية الحديثة والتعبئة السليمة. ويستثنى من حوادث النيران الصديقة الضحايا المدنيون الأبرياء الذي قتلوا في أتون المعركة حيث يصنف مصرعهم ضمن ما يسمى في العسكرية*الأضرار الجانبية*والتي تشمل كل الأضرار غير المقصودة نتيجة فعل مقصود. أما نحن هنا بصدد (حمم) من النيران الصديقة التي أطلق صافرة إشعالها في بادرة تعد الاولى من نوعها أحد المحسوبين من الركائز التي يستند عليها النظام الحاكم ألا وهو مولانا "أحمد أبوزيد" رئيس ديوان الحسبة والمظالم الحالي و وزير الدولة بوزارة الغدل (السابق) الذي فتح طاقة من طاقات جهنم علي نظامه في ظل (الحملة الإعلامية الضبابية) لما يسمي بمكافحة الفساد التي ما أريد منها المكافحة بقد ما كان هدفها قتل شخصيات بعينها و قفل الطريق أمامها لأي متغيرات يمكن أن تحدث الآن أو مستقبلآ حتي يجد أبوزيد من وزارة العدل ضالة له في مقبل الأيام القادمة وخصوصآ أنه من الضالعين الذي تدرجوا بين القضائية والعدل طوال خمسة وثلاثون عامآ مضت . أبوزيد قد فصل لنفسه ثوبآ قشيبآ حتي جعل من نفسه الحاكم و الجلاد في آن واحد ، إذ سلب صلاحية وزارة العدل و صادر حقوق المراجع العام ، حيث فاجأ البرلمان قبل يومين بتقرير كالقنبلة الموقوتة من (42) صفحة الذي يحوي سيل منهمر من التجاوزات المالية الخطيرة ، في حوالي (8) مؤسسات حكومية، وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة لديوانه بموجب قانونه . حيث ملك النواب ووسائل الاعلام أدق التفاصيل بشأن التجاوزات في الهيئات و المؤسسات والوزارارت الخدمية و حتي "الوزارات السيادية والقضائية" لكونهم من ذوات الخطوط الحمراء الغير قابلة لأي نوع من أنواع التداول ولو بمجرد ذكرهم عن طريق الخطأ !!! أيضآ لم يسلموا من تقريره وكذلك كما أورد في تقريره أسماء شخصية لثلاثة متجاوزين و مخالفين ولكن للأسف ثلاثتهم كانوا من وزارة العدل إثنان شغلوا منصب الوكيل و ثالثتهم مستشارة في درجة ليست ببعيدة عن منصب الوكيل . مما جعل الكثيرين يوجهون لمولانا "أحمد أبوزيد" إتهامات جادة حول نيته بتصفية حسابات خاصة مع خصوم أكثر خصوصية يعملون في وزارته السابقة التي خرج منها دون رضاه . و أضاف "أبوزيد" بأن الديون يمتلك الحق في اجراء عمليات تفتيشية للمؤسسات وتدوين مخالفاتها ورفع توصيات بشأنها الى رئاسة الجمهورية والبرلمان، و خلال تقرير أداء ديوانه ، عن تفتيش (8) وحدات حكومية حسب الموضوع في خطة ادارة المظالم بالديوان ، وشملت ديوان الضرائب، والصندوق القومي للمعاشات والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وديوان الحسابات وهيئة الجمارك السودانية والهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ، ورئاسة البنك الزراعي، وشركتي قناة النيل الازرق وقناة الخرطوم . الديوان أنه يخطط لتنفيذ تفتيش مبرمج ل(8) وحدات ايضا خلال العام 2016م، هي ، وزارة المالية ، ديوان الحسابات ، هيئة المواصفات والمقاييس ، هيئة الجمارك، بنك الثروة الحيوانية ، جامعة النيلين ، الصندوق القومي للمعاشات، شركة المطارات. فتقرير ديوان المظالم والحسبة كشف عن تجاوزات خطيرة في ديوان الضرائب تمثلت في اعفاءات ضريبة لاسباب سياسية كاعفاء السلك الدبلوماسي ، بجانب اعفاءات للقطاعات الاقتصادي ، الزراعي والحيواني وقطاع التعليم تحت ذريعة تشجيعها لتحقيق التنمية ولكن حسب ماتوصلت اليه ادارة الحسبة فان هذه القطاعات تحصلت على اعفاءات ضريبية ولم تحقق الغرض. بجانب قيام جهات بوضع قوانين خاصة تتضمن بنود تعفي من الضريبة ، وسمى منها قانون البنك المركزي ، وقانوني معاشات الجيش والشرطة . حيث لاحظ الديوان حسب ما ذكره في تقريره أن الحصول على المعلومات من المصادر المختلفة ( القضائية ، الدفاع ، المالية ، الداخلية )، وغيرها غير ميسرة وتقابلها مشاكل كثيرة بينها عدم تعاون تلك الجهات الحكومية او القطاع العام حيث تتعلل بسرية المعلومات وأن قوانينها تحميها من الكشف عن المعلومات رغم أن المادة (40) من قانون ضريبة الدخل يلزمها بالكشف عن المعلومات. كما تلاحظ عدم وجود هيكل تنظيمي مجاز بديوان الضرائب من جهات الاختصاص. واوصى الديوان بمراجعة الاعفاءات الضريبة للمدارس والجامعات الخاصة ، هذا بالاضافة الى انشاء مجلس تنسيق تحت اشراف وزير المالية يضم ديوان الضرائب والجهات ذات الصلة للتنسيق في مجال تبادل المعلومات الضريبية، فضلا عن الاسراع في اجازة هيكل تنظيمي ووظيفي لديوان الضرائب ، وفي ذات السياق، كشف التقرير ، تعارض بين قانون ولائحة الصندوق القومي للمعاشات مع قانون ولائحة الخدمة المدنية القومي، في بعض المواد ، واشار الى ان لائحة شروط خدمة العاملين بالصندوق تنص في كما الصندوق يعمل منذ العام 2011م بهيكل تنظيمي ووظيفي غير مجاز ما يعد مخالفا . وكشف التقرير عن تقاضي العاملين بصندوق المعاشات سلفيات مباني وسيارات وصيانة . أيضآ حيث كشف الديوان عن مخالفات جمة الجهاز القومي الاستثماري للضمان الاجتماعي ، تمثلت في عمل ادارة التنمية العقارية بالجهاز في شراء الاراضي وتقوم ببيعها للمواطنين دون تحويل السجل في اسم الجهاز الاستثماري ، مع العلم أنه لا يحق للجهاز بيع الاراضي قبل امتلاكها للحيلولة دون سداد الرسوم الحكومية الخاصة بتسجيلات الاراضي والضرائب ما يتسبب في فقدان الدولة كثير من مواردها، ويتبع ذلك حسب التقرير تقديم الحوافز لموظفي الجهاز والاراضي بتخصيص نسبة (1.5%) من اجمالي قيمة بيع الاراضي حوافز لهم ، وأن الحوافز تقررها الموازنة العامة للجهاز ولا يوجد بند يقرر حوافز "صرف خارج الموازنة"، وذكر ان الجهاز يهتم بالربحية وزيادة رأس المال واغفل اهدافه المتمثلة في توفير السيولة والخدمات للصندوقين . ولاحظ الديوان ان مساحات الاصول العقارية بشركة سودابوست، التابعة للجهاز الاستثماري القومي للضمان الاجتماعي، تختلف عن العقود وشهادة البحث. واشار الى ان شركة سودابست ، شركة قطاع عام ولاتلتزم بقانون الشركات ولائحة الخدمة المدنية. وفي شركة بتروكوست يقوم الموظف المختص في ادارة الخدمات والعلاقات العامة يقوم باعمال ، الخدمات ، العلاقات العامة ، التدريب ، المشتريات وبالنظر الى اسم الادارة والمهام نجد ان هنالك اختلاف كبير بين المسمى والاختصاصات . كما أشار التقرير الى وجود تجاوزات بدفع مرتبات لمستشاري وزارة العدل حسب تقرير المراجع العام، وهذا يخالف المادة 3 ه من لائحة السلوك الخاصة بمستشاري وزارة العدل (أحمد عباس الرزم وكيل وزارة العدل الحالي) و المستشارة (نوال عبد الله عباس) وذلك بالرغم من أن مولانا " الرزم " سبق و أن أوضح له كتابة بأن ما يتقاضونه هو والمستشارة " نوال " من صندوق الضمان ما هو إلا حوافز و إمتيازات ينالها كل ما عمل بالصندوق . وتم قفل الأمر لتلك التوضيحات منذ أواخر العام الماضي ، ولكن يبدو أن الأمر أمرآ آخرآ فما هو موضوع حافز أو حتي موضوع مرتب !!!! إلا أن أبو زيد ضرب الحائط بكل تكل التوضيحات. ** واوصى بإسترداد مبلغ (110.400) الف جنيه من المستشار احمد عباس الرزم والذي يشغل منصب وكيل وزارة العدل حاليآ بعد أن وصفها "أبوزيد" (بمرتبات) تقاضاها " الرزم "رغم مغادرته للجهاز. كما أوصي أيضآ باسترداد مبلغ (96) الف جنيه من المستشارة بالعدل نوال عبد الله عباس ، كما أيضآ أسماها ( بمرتبات ) كذلك. كما اوصى بايقاف صرف رواتب ومنح اعياد المستشارين المذكورين، بجانب اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد مبلغ (623.616) الف جنيه عبارة عن فرق سعر في قطعة ارض بالرقم (19/25) مربع (13) الرياض، يمتلكها وكيل السابق عصام الدين عبد القادر الزين، واثبات المبلغ كمديونية على السيد عثمان سلمان محمد نور ّ والذي أيضآ إشتراها شراءآ صحيحآ و بالقيمة السوقية التي حددها له الصندوق وفق أقساط لم تتجاوز الست أقساط و بالدولار برغم أن الأراضي في ذاك الوقت كانت متذبذبة الأسعار لما تعانيه البلاد من ركود وذلك بإعتراف لجان الصندوق !!! والمستندات الخاصة بالشراء موجودة و ستنشر متي ما تطلب ذلك . إختفاء عائدات البترول فالحديث عن (عصام و الرزم و نوال ) نجده مبلوعآ بعض الشئ و قد تجانبه بعضآ من المعقولية في العداء أو في تصفية الحسابات مع أولئك الذين يمكن أن يكونوا له في ذات يوم خميرة عكننة ، فلزامآ علينا كمراقبين وقريبين من بعض الملفات التي تسببت في جعل الأجواء بين مولانا " أبوزيد "والمستشارين الثلاثة أجواءآ مكهربة أن نجد له بعض المبررات العدائية لذكر أسماءهم شخصيآ بالرغم من أن مولانا "أبوزيد و مدير مكتبه" لازالوا حتي الآن يتمتعون بكل مخصصات وزارة العدل من الحوافز وحثي العربات علي الرغم من تركهم للوزارة منذ أكثر من سنة !!! فمن الذي يحاسبهم ؟؟؟ ومن الذي يوجه لهم تلك التجاوزات ؟؟؟ . و لكن المصيبة الكبري و التي نجد لها مبررآ هي أن يستعدي رجل الدولة و رجل النظام نظامه ودولته الذي يعتبر أحد ركائزها بل وأن يرمي بسهام مسمومة في جثتها المتعفنة ليتعدي كافة الخطوط الحمراء و يملك الصحافة والإعلام ومن بعد الشعب الذي بدأ في توحيد صفوفه لإجتياح ما يسمي بالنظام (الخائف الخالف) ليكشف لهم بأن الدولة بكلياته غارقة في فساد عم القري والحضر ولم تسلم منه حتي (أكفان الموتي) حيث تطرق تقريره وتعدي أخطر الخطوط الجمراء مثل :- 1 / وجود تجاوزات في ديوان الحسابات تتمثل في عدم تطبيق الهيكل المجاز . 2 / عدم ظهور ايرادات البترول ورسوم العبور بصورة واحدة ومحددة بالحساب القومي للحكومة، ووجود حوافز ضخمة للمحاسبين والمراجعين لاتتناسب مع مستوى مهام اللجان.وتلاحظ تحصيل ادارة التخزين والامداد لنسبة (3%) كرسوم ادارية بلغت (312) مليون و(239.235) الف جنيه وهذا مخالف لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية، وطالب ديوان المظالم باسترداد المبلغ المذكور واخضاع ديوان الحسابات للمحاسبة. 3 / مخالفات بشرطة الجمارك والتي تناول فيها موضوع الحاويات "إياها' والحاويات المشعة والمسرطنة . 4 / تجاوزات القضائية و إخفاء حساباتها حتي لا يمكن التحصل عليها بدقة لأسباب تتعلق بسياج السرية المضروب عليها . 5 / تجاوزات في وزارة الدفاع وعدم ابراز المستندات المحاسبية بدقة وتمليكها للديوان وإيضآ لطابع السرية المضروب عليها . 6 / تجاوزات في حسابات رئاسة الشرطة . 7 / تجاوزات في ديوان المراجع العام والحسابات في حوافز ضخمة يتقاضونها من الدفاع والقضائية و الشرطة لإخفاء الحسابات . 8 / تجاوزات في ديوان الضرائب في تخفض رسوم و اعفاءات في ضرائب الدخل الشخصي خصصت لأغراض محددة لدبلوماسيين و نافذين . ولكن لم تستخدم فيما خصصت له . 9 / وصف الحكومة بتحايلها بإنشاء شركات إستيراد وهمية لتفادي المقاطعة الإمريكية لإستجلاب بعض الواردات الصعبة . 10 / كما أشار التقرير عن مديونيات وهمية للهيئة العامة للاذعة والتلفزيون وعدم اجازة قانون ولوائح تنظم العمل بالهيئة، ما يشكل مخالفة وخلل اداري، وكشف عن عدم انعقاد مجلس ادارة الهيئة من العام 2014م، واشار الى ان ادراج مديونية المتعاونين والبالغة (3.466.70) تعتبر مخالفة تقع على عاتق المدير السابق، وكشف عن ادراج مديونية بمبلغ (1.806.367) ليس لها مستندات دالة على ثبوتها ما يعد مخالفة لقانون الاجراءات المحاسبية ويقع على عاتق اللجنة المكلفة بحصر الديون وطالب باسقاطها لعدم وجود سند. واعتبر قيام الهيئة باعمال صيانة دون مختصين فيه سوء ادارة وتبديد للمال العام. واوصى ديوان المظالم لمجلس الورزاء باعادة تشكيل ادارة الهيئة ومحاسبة المجلس السابق . 11 / تجاوزات بقناة النيل الأزرق وكشف الديوان عن مخالفات بقناة النيل الازرق تمثلت في عدم وجود هيكل وظيفي وتنظيمي مجاز، والتصرف في اسهم هيئة الاوقاف الاتحادية البالغة (20%) من اسهم الشركة بدون مستندات دالة وهذه مخالفة قانونية حسب القانون الجنائي يحاسب عليها مجلس الادارة . بجانب عدم اظهار ارباح هيئة الاوقاف الاسلامية منذ تاسيس الشركة الى العام 2014م، واوصى بالتحقيق بشأن اسهم الاوقاف وفتح بلاغ في نيابة المال العام في مدير الِشركة والشريك الجديد بهذا الخصوص، واستراد مبلغ (66.333) الف خاصة مسماة بضاعة في الطريق لمخالفة قانون الاجراءات المالية والمحاسبية والعمل على تحصيل المديونية غير الواردة في المركز المالي للشركة لعام 2014م وهي مبلغ (6.382.280) جنيه بواسطة المستشار القانوني للشركة. 12 / تجاوزات ومخالفات في قناة الخرطوم الفضائية واشار التقرير الى وجود مخالفات قانونية وادارية في عقد اجهزة البث الرقمي ، وعدم وجود مبلغ (20%) من قيمة العقد مع قناة ابوظبيالرياضية اي ما يعادل 132 الف دولار من اجمالي مبلغ التعاقد الخاص بالنقل، وتم التحقيق مع مدير الشركة بهذا الخصوص. بجانب وجود عقود مع موظفين ومواطنين صادرة من غير الشكل القانوني، كما تم ابرام تسوية بشأن مديونية قناة ابوظبيالرياضية دون وجود المستشار القانوني او الهيئة في المحكمة كحكم رضائي. وفي هذا الاطار أعلن ديوان المظالم والحسبة، عن تلقيه 227 مظلمة خلال العامين (2015 – 2016م) زائد عدد (94) مظلمة مرحلة من الاعوام السابقة وانهم نظروا في (120) مظلمة وتم البت في (82) مظلمة و(121) مظلمة قيد النظر، و(40) في انتظار اكمال الوثائق، وقال أن عدد (58) مظلمة متعلقة باراضي، و(7) مظالم متعلقة بالفصل من الخدمة والغاء وظيفة ومعاشات، و(35) مظالم متنوعة. واشار الى تلقيهم (6) شكاوى في مجال حقوق الانسان . فمع من بالله عليكم هذا ال "احمد ابوزيد ؟؟؟ هل هو مع الحكومة أم مع المعارضة ؟؟؟ فماذ سيحدث بعد أن إختلط عليه الحابل بالنابل و تشابه عليه البقر !!! فماذا تعني بالله عليكم أموال ( عصام عبد القادر ال (600) الف و أموال الرزم ال (100) الف و أموال نوال ال (90) الف المفتري عليهم من جملة تلك الترليونات من الدولارات التي حواها التقرير ... أما جدير بان يقوض النظام الحاكم بالنيران الصديقة التي أشعلها الديوان في ذلك الوقت تحديدآ .!!!. وهل حكومتنا راضية عن ذلك !!! وما هي رؤيتها في معالجة تلك النيران الصديقة التي قد تقضي علي الأخضر واليابس ؟؟؟ وماهي رؤيتها أن كانت مؤمنة بما طرحته من بصدق في "مكافحة سرطان الفساد" فهذا التقرير الماثل أمامنا أخوتي القرأء "بيت عنكبوت" آخر في نسخة ثانية أعداه مولانا " أحمد أبوزيد" بديلآ للأخ الكاتب العالم "فتحي الضو" . فالأيام القليلة. القادمة حتمآ ستكف كل الأشياء المسكوت عنها في ما حواه تقرير مولانا أبوزيد ما ظهر منه وما بطن . وحتمآ ستتدخل الرئاسة فيما كانت تنوي فعليآ مكافحة مافيا الفساد أو توطينه وتربيته كما فعلت أسوة بالصحة والتعليم . *** و لله في خلقه شئون .. [email protected]
