وتعود قضية (مكتب الوالي الخضر) إلى السطح مجدداً، ولتنشيط الذاكرة فإن ما حدث هو أن بعض موظفي مكتب الوالى حينها قد خانوا الأمانه حيث قاموا باستخدام أوراق رسمية وأختام مؤتمنان عليها وإنتحال صفة من إتمنهما ومخاطبة المسؤولين بإسمه متملكين بذلك تملكاً جنائيا قطع أراضي تخص حكومة السودان تقدر بمليارات الجنيهات..!! كل تلك الأفعال التي قام بها المتهمون أعلاه تخضع (للقانون الجنائي) ولكن بقدرة قادر ودونما حياء أو خجل خرج المتهمون (ذي الشعرة من العجين) حيث قيل أنهم قد أعادوا ما استولو عليه، وتم (دفن) الموضوع ومواراته الثرى قبل أن يعلم (الرأي العام) تفاصيله وأرقامه أو حتى شخوصه! ولأننا (دولة قانون وكده) كان لابد من الإستعانة بمادة قانونية تبيح إطلاق سراح أولئك (اللصوص) دونما مساءلة أو عقوبة فتم الإستعانة بالمادة (13) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989، والتي تقول: يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد فى الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر فى أى مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية ضده .دعونا إذن لا نقوم بالدخول في أي تفسيرات قانونية لهذه المادة ونتساءل (وريالة) الأطفال تسيل من أفواهنا، إن كان فتح الدعوي الجنائية يسد الطريق أمام إستخدام هذه المادة فلماذا لم يتم فتحها؟ خاصة أن (جوهر المادة) مبني على أن يقوم الشخص بالتبليغ عن نفسه قبل أن يتم إكتشافه!! أليس عدم فتح البلاغ حتي لا يكون عائقاً أمام إستخدام المادة 13 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م يضع علامة إستفهام كبيرة عندما تحال هذه الجريمة الخطيرة للثراء الحرام وليس للمحاكم الجنائية ثم تستخدم فيها هذه المادة التي شرعت من أجل إسترداد الأموال (مجهولة الأصل) وليست أموال هذا الشعب المسكين الذي أصبحت مرتعا خصبا وناعما ومأمون بالنسبة للصوص والحرامية وأكلي أموال المرضى واليتامى والمساكين.إن تعريف الثراء المشبوه كما ورد في القانون : يقصد بالثراء المشبوه كل مال يطرأ على أى شخص ولا يستطيع بيان أى وجه مشروع لاكتسابه!لكن في حالة (لصوص مكتب الوالي ديل) فمصدر الثراء والأموال معروف للجنة التحقيق فلماذا أصرت اللجنة على مسألة التحلل واللجوء إلى المادة 13 ولم تلجأ لفتح بلاغ جنائي في مواجهتهما؟ ألا تري اللجنة أن ما تم يشكل خطراً على المجتمع عموماً وعلى الخدمة المدنية يجب التصدي له بكل قوة وحسم حتي لا يتكرر؟ لماذا لم ينظر أعضاء هذه اللجنة (وهم المستشارون القانونيون) إلى مقاصد القانون وقد نالو الدرجات العليا فيه ؟ ألم يسمعوا عن فلسفة العقوبة؟ أي رسالة أرادت تلك اللجنة الموقرة التي قضت بإطلاق سراح هؤلاء (اللصوص) أن توجهها للمجتمع؟ أن أسرقو يا موظفي الخدمة العامة وزوروا وأحتالو ثم (تحللوا)؟إن اللجنة (بعدم) إخضاعها لهذه القضية للقانون الجنائي إنما أرسلت رسالة واضحة لكل مؤتمن على مال أو (ورق مروس) وأختام أو دفاتر شيكات.. أن (أعمل العاوزو) قم بالتزوير والإحتيال و(السبعة وذمتا) أغتني من مال هذا الشعب التعس الفقير ما شئت وفي الأخير (الحبة ما بتجيك).. ح ترجع بس الشلتو وكمان لو القروش دورتها وربحت الربح ده ذاااتو حلالك !! ده في أسوأ الأحوال لو إنكشفتا وكده.. ولو ما إنكشفتا يلا إتفسح سااااكت!! وتعود قضية (فضيحة مكتب الوالي الخضر) إلى السطح مجددا بعد أن إتضح للجهات المسؤولة أن هنالك من لم يتحلل بعد على الرغم من هذه المدة الزمنية الطويلة منذ وقوع الحدث وها هو الأخ الدكتور وزير العدل (مولانا عوض النور) يطمئننا بإكتمال عملية التحلل لمن لم يشملهم التحلل الأول (إحتمال أسوة برفقائهم)! ولأن طبخة (التحلل) قد كانت طبخة رديئة الصنع لا تستند إلى الإجراءات (الجنائية) المعروفة التي يلعب فيها التحري الدور الرئيس حتى يتم تقديم القضية للمحكمة بصورة مكتملة ومحكمة نجد أن المسالة تمت بصورة أشبه بالتسوية وما وجود متهمين لم يشملهم (التحلل الأول) إلا دليلا قاطعاً بأن القصة كانت (ونسة ساكت) ليس لها أي علاقة بهيبة القانون وتفعيل نصوصة وللا تتناسب مع (حرمة) المال العام. ربما السؤال الذي يفرض نفسه بعيدا عن الجدليات القانونية هو: بأي (سعر) سوف يقوم المتحللون بإعادة هذه المبالغ المليارية وقد كانت في حوذتهم هذه الفترة الطويلة والتي تراجع فيها سعر الجنيه أمام العملات هذا التراجع المضطرد؟ وإلى أين تذهب الأرباح بحسبان أنهم قد قاموا بتشغيل هذه الأموال طوال هذا الوقت؟!! كسرة: بعد كل هذه (السلحفائية الواضحة) في التعامل معه .. هل هنالك أي إحتمال أن (يتحلل) لصوص هيثرو؟؟ !! ما أصلو (القصة بايظة) !! إنتبه: يوجد واو جديد: كسرة ثابتة (قديمة):أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو (وووووووووووو)+(وووووووووووو)+(وووووووووووو)+(وووووووووووو)+و +و+(و)) كسرة ثابتة (جديدة) أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو(وووو وووو وووو)+(ووووووووووووو) +(وووووووووووو)+و+و+(و) الجريدة