منذ العام 2003 وحتى الآن والحال في دارفور يتغلب بين أوضاع مختلفة من عدم الاستقرار الذي ما زال مستمراً حتى اليوم، 14 سنة وهي تعاني نزيفاً بشرياً واقتصادياً واجتماعياً دون سبب مقنع، الحكومة عجزت تماماً أن تعيد إليها الاستقرار الذي قضت عليه أياديها بسوء التفكير والتدبير. قبل فترة أعلن الجيش السوداني رسمياً، انتهاء التمرد بكل ولايات دارفور الخمس، بعد الانتهاء من آخر معاقل الحركات المسلحة حسب قوله، وبناءً عليه يجب أن ينعكس ذلك على الحياة لتشهد وجوداً للدولة على أرض الواقع حتى تعود إلى طبيعتها، إذ يفترض أن الحكومة على وعي بأن تلك الحرب لن تمر مرور الكرام على دارفور ولابد لها من آثار متوقعة يجب أن تستعد لها، منها أنها ستنتج الكثير من المجرمين والعصابات والمليشيات والكثير من السلاح وسيكون المناخ مناسباً للانتشار الجريمة، فعلياً حدث كل ذلك ولم تستعد له الحكومة فاستبدلت الانفلات بانفلات آخر يحدث داخل المدن هذه المرة حيث توجد هي. الانفلات الجديد يقوم به أفراد أو مجموعات تتكون من عدد محدود امتهنت القتل والنهب بصورة غريبة داخل المدن وتعكس أن الفاعلين دافعهم الحصول على المال فقط حتى وأن كلفهم ذلك قتل الأبرياء ومهما كان المبلغ تافهاً، أصبح هذا النوع من الجرائم يتكرر كثيراً رغم انحسار نشاط الحركات والصراع القبلي، ورغم ذلك لا يتم القبض على المجرمين، بعض ولاة الولايات اتخذوا إجراءات للحد من هذا النوع من الإجرام كظاهرة اجتماعية ولكنهم لم ينجحوا لأن هيبة الدولة ما زالت غائبة وعلى أثرها يغيب الحسم القانوني والعقاب الرادع. المشكلة الكبرى والمعضلة الحقيقية أن كل أولئك المجرمين تخاف الحكومة من البطش بهم أما لأنهم ينحدرون من قبائل لها سطوة أو أنها مجموعات مكنت نفسها من خلال استغلال الحكومة نفسها، بدليل أنهم أصبحوا يملكون ما يكفي من (قوة عين) ليطلقوا حتى سراح مجرميهم من السجون والحراسات وعلى عين الحكومة دون أن تتمكن من فعل شيء. خلال الأيام الماضية وبعد هدوء شهدته ولاية شمال دارفور بعد ذهاب واليها السابق شهدت العديد من الحوادث راح ضحيتها عدد من المواطنين، أعلن الوالي حالة الاستعداد القصوى وسط كل القوات، ومنع حركة الدراجات النارية، نهائياً داخل مدينة الفاشر، علاوة على منع حمل السلاح، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل هذا يكفي وسط مجموعات لم تعد تهاب الدولة أصلاً ؟. . اعتقد أن الحكومة لا يجب أن تتعامل مع الانفلات الإجرامي الذي تعاني منه مدن دارفور الكبرى هذه الأيام بأسلوب حالات الطوارئ وحالة الاستعداد القصوى وكأنها في حالة حرب دولية، الحكومة تواجه مواطنين مجرمين لا يستحقون كل هذا التعظيم، فقط عليها أن تراجع موقفها كدولة وخاصة فيما يتعلق بسياساتها تجاه الشرطة والجيش وهما الاثنان يعيشان أوضاعاً غير طبيعية، فالمؤسسات العسكرية والأمنية حين تكون طبيعية وصارمة ونزيهة في أداء مهامها لن يحدث انفلات من قبل المواطنين داخل المدن وبهذه الطريقة لا يستطيع أي مواطن أن يتجاوز حدوده بسهولة. التيار
