ما كِدنا نُغلِقُ ملف عُمدة لندن السَّابق حتى نهضَ مُجدَّداً كما العنقاء، وبسرعةٍ فاقت تصوُّرَ أكثرِ المحلِّلينَ تفاؤلاً بشأنِ عودتِه إلى مسرحِ السِّياسةِ البريطانية، ولكنه عاد لا ليملأ السَّاحة المحلية مرحاً وتهريجاً، وإنَّما ليغطي السَّاحة الدولية الواسعة، التي لا يتساهلُ البعضُ فيها مع هذرِه ومزاحِه أو ينفُذُ من خلال عَبَطِه وحُمقِه إلى حِدَّةِ ذكائه وعُمقِ استبصاراتِه؛ فهو كما تبيَّنَ لرئيسةِ الوزراء البريطانية الجديدة، أو "المرأة الحديدية" الثَّانية، رقمٌ لا يسهُل اقتلاعُه من السَّاحةِ السِّياسية، ولو استُعملَ معه قبضةٌ من فولاذ؛ فهو "قيصرٌ" بريطانيٌّ من أصلٍ تركي، تلقَّى طعنةً غادرة من "بروتس"، فلم تُؤدِ بحياته، بل ألقت مُسدِّدَها (مايكل غوف) خارج حلبة السِّياسة البريطانية الفاعلة. على أنه ينبغي لنا -قبل أن نشرعَ في سردِ تفاصيلِ هذا الموضوع- أن نعتذرَ لأحدِ القرَّاء، راجينَ منه أن يتحمَّلَ معنا مسؤولية سوء الفهم، لأننا لم نُنبِّه بشكلٍ كافٍ بأننا بصددِ شأنٍ ليس للإحيمرِ ناقةٌ فيه ولا جمل؛ إلَّا أنه بدورِه لم يُدرك دلالة الحديث القدسي: "أنتَ تُريد، وأنا أُريد، وَاللَّهُ يفعلُ ما يُريد" في ارتباطِه بموضوعِ حديثِنا في الحلقةِ السَّابقة عن عُمدة لندن؛ فقد جاء بإرادتِه الغالبة، وكانت إرادتُنا القاصرة تهيؤ نفسَها لحديثٍ عن صعيدٍ باستدعاءِ ملكاتِ الرِّوائيِّ السُّوداني جمال محجوب، وافتتاحِ كلامٍ عن بُقعةٍ باستدعاءِ ذكرى عطرةٍ لأحفادِ المهدي وخليفته. إلَّا أننا نُنبِّه الإحيمرَ منذ الآن بأننا سنتحدَّث -إنْ تهيَّأ ظرفٌ ملائم- لا عن أحبابٍ (أو "حبايب") وإنَّما عن زملاءَ بالمدرسةِ المتوسطة (وكان زميلي محمد النَّذير الإحيمر شاهداً، فأرجو إنْ كان حيَّاً، ولم يكن اسماً على اسم، أو كان واحداً من أقاربِك، أن تستيقنَ منه حقيقة ما أقول) والمرحلة الثَّانوية والدِّراسة الجامعية ومكاتب الخدمة المدنية؛ فقد كانوا دائماً بيننا، يسيرونَ معنا كتفاً بكتف؛ ولا يفترقونَ عنَّا إلَّا لينصرفوا إلى أهليهِم ليسمعوا منهم نصائحَ تُعينُهم على تدبيرِ شؤونِنا، إنْ تسنَّى لهم ظرفٌ مُؤاتٍ للحُكم. عِوَضَاً عن أن نُسهبَ في سرد تفاصيلِ اليومِ المشهود لتعيين بوريس جونسون وزيراً للخارجية البريطانية في يوم الأربعاء 13 يوليو 2016 والانتقادات التي انهمرت من كلِّ حَدَبٍ وصَوب، علينا أن نُشيرَ إلى ثلاثِ نقاطٍ رئيسية، لعلها تصلُحُ مجتمعةً كخلفيةٍ لقراءةِ سيلٍ من التَّعليقاتِ التي صدرت من جهاتٍ متعدِّدة حول العالم بشأنِ تعيينِ عُمدة لندن السَّابق في واحدٍ من أعلى أربعةِ مناصبَ في المملكة المتحدة. وهذه النقاطُ الثلاث هي: وظيفة العُمدة والتَّوقُّعات المُحتملة لسلوكِ شاغليها؛ والكتابة على أعمدةِ الصُحفِ اليومية والحرية النِّسبية المُتاحة ضمنها لأقلامِ الكُتَّاب المعروفين؛ وأخيراً، التَّوظيفات المُتضاربة لمفهومِ "الاستقامة السِّياسية" (وهو مفهومٌ سائد في الأدبياتِ البريطانية والغربية على وجهِ العموم، إلا أنه غيرُ معروفٍ بشكلٍ كافٍ في الكتابات العربية والمحلية، على وجه الخصوص؛ لذلك، فإن ترجمته غير مُستقِرَّة لقلَّةِ تداولها وعدم الاتِّفاق العام على أيٍّ من الصِّيغ المطروحة، ومنها: "اللَّباقة السِّياسية" و"الحصافة السِّياسية" "والصَّواب السِّياسي"). أمَّا بشأنِ وظيفة العُمدة والتَّوقُّعات المُحتملة لسلوكِ شاغليها، فإن أولَ ما يتبادرُ إلى الذِّهن أنها وظيفةٌ إدارية محلية، ويُتوقَّعُ من شاغلِها معرفةٌ بالمنطقة وثقافتها المحلية، وأن يعكسَ سلوكُه ومأكلُه وملبسُه تقديراً لبيئته وأسلوبِ المعيشةِ فيها؛ على أن يتحلَّى في كلِّ ذلك بقدرٍ من الظُّرف والمرح وأن ينثُرَ على مَن حولِه أجواءً من المُتعة والتَّسلية؛ وتتناقص كلُّ تلك الصِّفات نسبياً بقدرِما تتَّسعُ الدَّائرةُ الإدارية التي يشرف عليها العُمدة، وتتنوَّعُ ثقافاتُها، ويصبحُ من المستحيل، كما هو الحال في المُدنِ الكبرى، الدِّفاعُ عن ثقافةٍ بعينِها أو تبنِّي أيٍّ من تعبيراتِها الأكثر سطوعاً، بل الأنسب هو التَّرويج للتَّعدُّد ذاته والاحتفاء بالتنوُّع وإظهار كلِّ أنواعه القابلة للاستحسان من قبل أكبر قطاعٍ من المواطنين. وفي ما يختصُّ بكتابة الأعمدة في الصُّحف، فإنها بخلافِ التَّقاريرِ الخبرية التي تتطلَّبُ دقَّةً في محتواها، وثقةً قي مصادرِها، وفحصاً وتمحيصاً لصدقيَّتِها في كلِّ حالةٍ منفردة - خلافاً لكلِّ ذلك، نجد أن الكتابة في الأعمدة الصَّحفية تتطلَّبُ قدراً من الحرية، التي تسمحُ للكاتب بإضفاءِ طَابَعِه الشَّخصيِّ على ما يكتُب؛ فإنْ تميَّز بالعُمق، جاءت تحليلاتُه عميقةً ورصينة، واكتسب جمهوراً من القرَّاء الباحثين عن الكتابات الجادَّة؛ وإنْ تميَّز بالفكاهة والمرح، جاءت كتاباتُه سلِسةً وجَزلة، واكتسب جمهوراً من القرَّاء الباحثين عن التَّسلية والمرح؛ وخيرُ الكتاباتِ ما اختطَّ طريقاً ذهبياً بين الإفراط في الجديَّة والتَّفريط في أن يأخذه القرَّاء على محملٍ من الجد. أمَّا النُّقطة الثَّالثة والأخيرة، فهي مفهوم "الاستقامة السِّياسية" وارتباطها بالنُّقطتين السَّابقتين. فإلى أي مدًى يمكن لشاغلِ وظيفةِ عُمدةٍ أن يضفي أجواءً من المُتعة والتَّسلية من غير أن يجرحَ مشاعرَ مُمثِّلي أيٍّ من الثَّقافاتِ التي تقعُ تحت إدارتِه المحلية؟ وكيف يتسنَّى لكاتبِ عمودٍ في صحيفةٍ سياسيةٍ يومية أن يتحلَّى بالفكاهة والمرح من غير أن يتسبَّبَ في إحداثِ تجريحٍ لأيٍّ من قرَّائه العديدين؟ بدأ مفهوم "الاستقامة السِّياسية" أولَ الأمرِ في أوساطِ الأحزاب اليسارية التي عادةً ما تفرض على عضويتها التَّقيُّدَ بلوائحَ سلوكيةٍ صارمة، من ضمنِها الالتزامُ التَّام بعدم خدشِ مشاعرِ الآخرين أو تعمُّدُ السُّخرية على أيٍّ من الأفراد الممثلين للأجناس والثَّقافات المُتعدِّدة أو الخياراتِ المتنوِّعة أو أصحابِ الإعاقةِ بشتَّى أنواعِها. ولفترةٍ طويلة ظلَّ ممثلو اليمين حائرينَ بصددِ تبنِّي إستراتيجيةٍ ملائمة إزاء هذا المفهوم الذي أصبح، على بداهتِه، حِكراً على ممثلي اليسار؛ إلا أن الفرصة قد سنحت لهم عندما لمِسوا تطرُّفاً واشتطاطاً لدى البعضِ في فرضِ المفهوم على كافَّةِ التَّعبيرات، ومن ضمنها مجال الكوميديا؛ فأصبح المفهوم عند استخدامِهم له نزقاً يسارياً مسعوراً، بعد أن كان عند خصومهم نوعاً من التَّلطُّف في القول. في البدء، كان بوريس جونسون عُمدةً للندن المِتروبولية، كما كان كاتباً لأحدِ الأعمدةِ الثَّابتة بصحيفة "الدِّيلي تلجراف" اليومية؛ وفي كلتا الوظيفتين، اختبر وزيرُ الخارجية الجديد مفهوم "الاستقامة السِّياسية" ببُعديه المتعارضين؛ فبصفتِه عُمدةً لحاضرةٍ متعدِّدةِ الثَّقافات، كان مُلتزماً بالدِّفاع عن هذه التَّشكيلة المِتربولية البالغةِ التَّنوُّع؛ إلَّا أنه من هذه القلعةِ الحصينة على جانبَيْ نهر التِّيمز، لم يتورَّع في إبداءِ السُّخرية اللَّاذعة على كلِّ زعماء العالم: من باراك أوباما إلى أنجيلا ميركل وحتى رجب طيِّب أردوغان، كما لم تسلم الجارة فرنسا من لسانِه، الذي اتَّسع مداه حتى وصل إلى أرضِ الصِّين. وبصفتِه كاتبَ عمودٍ بصحيفةٍ محسوبةٍ على حزبِ المحافظين، كان عليه الالتزام بسياسةِ الحزب إزاء عضويتِه المُختلفةِ المشارب؛ إلا أنه قد وظَّف العمود، بما يتيحه له من حريةٍ نسبية، في توصيلِ السَّباب والتَّعليقات الجارحة إلى أقصى مدًى لها ببكين. إلا أن جونسون لم يعُد عمدةً للندن، منذ أن تولَّى صادق خان هذا المنصب في 9 مايو 2016؛ كما توقَّف نهار اليوم الاثنين عن كتابة العمود الذي كان يدرُّ عليه مبلغاً قدره 247 ألف جنيه في العام، ليتفرَّغ إلى وظيفة وزير الخارجية التي تمَّ تعيينه بها في 13 يوليو 2016. وبهذا يكونُ قد تجفَّف كلُّ المصادرِ التي كانت تُتيحُ له قدراً من الحرية النِّسبية؛ فإذا كانت وظيفة العُمدة تسمحُ له بقدرٍ من المناورة في التَّعبير، وأن الكتابة في العمود كانت تُفسِحُ له مجالاً واسعاً للتَّصرُّف بالكلمات؛ فإن منصب وزير الخارجية، تحت سمع وبصر دهاقنة الدِّبلوماسية العالمية ودُهاتها الذين لا يُشقُّ لهم غبار، سيعلِّمه الحكمة، والعبارة المُقتضبة، والحِنكة الدِّبلوماسية؛ هذا غير تلقينه بملاعقَ من فِضَّةٍ لمفهوم "الاستقامة السِّياسية". هذا بالطَّبع، إنْ أراد التَّعلُّم؛ وإلا تعلَّمنا نحن، فيما ستُبدي لنا الأيامُ مما نجهل، أو يأتينا بوريس بطرفٍ من إبداعاتٍ وقفشاتٍ لم تكن تخطُر على بال. وفي كلِّ الأحوال، سنفتقد، مع عمقِ اختلافنا معه، جزالة عبارتِه، ورشاقة كَلِمَتِه، وعُمقَ فكرتِه، وحسِّه الكوميديِّ العالي. وشكراً له، فقد زوَّدنا في آخرِ مقالٍ له بصحيفة "الدِّيلي تلجراف" بتاريخ اليوم الاثنين 18 يوليو بتبصُّرٍ عميق لأداءِ وزارة الخارجية البريطانية في يومِ كريهةٍ أو ما اصطُلح على تسميته في الدَّوائر الدِّبلوماسية ب"وضع أزمة" (كرايسِس مُوْد)، في إشارةٍ إلى تتبُّع أحوال العالقين البريطانيين في صالةِ الجمارك بمطار إسطنبول أتاتورك، إبَّان المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا. [email protected]
