لست خبيرا قانونيا أو متفقها في علوم الجريمة والقانون ...وكاي سائر القراء قرأت مقال مولانا سيف الدولة حمدنا الله وحقيقة كشأن الكثيرون فأنا مدمن لقراءة مقالاته لما يتصف به من منطق سليم وحجة قوية مع مقدرة فائقة لإيصال آرائه للقاريء بسهولة وسلاسة دون اسفاف أو غلو ....قرأت مقاله بعنوان ( حتي انت يا عوض) والموجه لوزير العدل استنكارا لحضوره شخصيا للقسم لإطلاق سراح السيد محمد حاتم سليمان نائب رئيس الموتمر الوطني والذي اعتقل بشبهة جنائية في إطار تبديد المال العام.....فلم أجد في المقال سوي سرد لوقائع حقيقية مثبتة في دفتر أحوال قسم الشرطة مع عتاب لين لوزير العدل الذي وصفه بما عرف عنه في الماضي من نزاهة ومهنية ....مع مع تحذير خجل من باب( الحرص عليه) بعدم الانزلاق ...الي فساد القوم الذين يعاشرهم ويعمل معهم وكذلك قرأت بنفس الحيدة رد السيد وزير العدل بعنوان (حتي انت يا سيف الدولة)....فوجدته مجافي للمنطق ....مبتورا في ذكر الحقيقة ....متناقض في معظمه وهذا ما نحاول ايضاحه في هذا المقال الاشارة الي كلمة الفسوق ثم نفيها عن الشخص المنعوت هي من البلاغة النحوية التي يستعملها العرب والتي قد تحول المعني الي الضد وكان جديرا بوزير العدل اجتناب ذكرها. ....وخاصة انه يخاطب رجلا ضليعا في اللغة والقانون... أما قوله ( فالقاضي سيف الدولة حمدنا الله عبد القادر يحس بالظلم من الإنقاذ لأكثر من عقدين، وهجر السودان وله العديد من المؤيدين والداعمين بالراكوبة يفتقدوه ونفتقده إذا لم يكتب، ويُصفق له إذا كان للإنقاذ ناقداً وينتقدونه إذا ما ناصر أحداً منهم، ودعوناه للحضور والعمل معنا، فما باله ومولانا مهدي عقيد قد عاد للعمل المحكمة العليا) ....فإننا نشكر للوزير إحساسه بما يحس به مولانا سيف الدولة من ظلم وغبن ونود أن نذكره بأن سيف الدولة ليس الوحيد الذي فصل من القضاء (للصالح العام).... بل شمل الفصل أكثر من 200 قاضيا من أشرف وانزه قضاة السودان يشعرون بالظلم والضيم لا لوظيفة فقدوها بل لشبهة الصقت بهم...لتمكين ممن تبين لاحقا انهم أكثر الناس فسادا في الأرض. ...فماذا فعل وزير العدل لانصافهم أو رد اعتبارهم علي أقل تقدير.... أما دعوته لمولانا سيف الدولة بالرجوع والانخراط في العمل فهو يعلم قبل غيره انه فصل بقرار جمهوري ولا يمكن رجوعه إلا بقرار جمهوري....وليس بدعوة شخصية.....وإن كنا نربا بمثل سيف الدولة العمل مع هولاء القوم ... أما حديثه عن حقوق المتهمين والحرص علي عدم تعذيبهم في قوله (ودون الدخول في تفاصيل قانونية لدور النائب العام وخلافه من المدعي العام ووكلاء النيابة المنتشرين على ربوع الوطن، والهم الكبير على عاتقهم للحفاظ على حقوق المتهمين قبل المحاكمة من عدم تعرضهم للتعذيب وتسهيل إطلاق سراحهم بالضمان، حيث إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وأن الناس جميعاً سواء أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز).....فننصحه بزيارة واحدة لمباني جهاز الأمن ليرى بأم عينه كيف يعتقل الناس ويعذبون حتي من غير تهمة أو بلاغ أو بينة ضدهم.... ويبدو من خلاصة السيد الوزير للموضوع أن المتهم تم القبض عليه بسبب 3 بلاغات جنائية وان القانون يتيح له الخروج بالضمان ...وإن وكيل النيابة لم يخطيء التصرف وتم أعلام المتهم بذلك ولكنه رفض الخروج (ما عاوز اخرج) حسب ما ورد في تلخيص السيد وزير العدل .....السوال هل رفض المتهم الخروج مدعاة لذهاب وزير العدل للمتهم (وتحنيسه له) ؟ وهل يتسع وقت رئيس العدل( لتحنيس) كل من يرفض الخروج (وياما في الحبس من مظاليم) ....وهل هي جزء من وظيفته القيام بذلك؟ وهل هنالك حادثة في تاريخ القضاء السوداني قديمه وحديثه من هذا القبيل؟ يبدو أن السيد مولانا وزير العدل في غمرة تعجله في الرد علي مولانا سيف الدولة قد نسي التناقض في حديثه عندما زكر (وسألت إذا كان هناك من يضمنه فهو مصدق له بضمانة عادية وليس بإيداع مالي فكان هناك من ينتظره وضمنه، فهو بالتالي لم يكن بحاجة لأي مساعدة أو قرار من وزير العدل لإطلاق سراحه، وعندما علمت بأن السبب أن هناك من يتهمه قلت له مدني بالمعلومات وسأقوم بالتحقيق في هذا الأمر.)....فإن كان خروج المتهم بالضمان حق يتيحه له القانون من غير أي مساعدة أو قرار من وزير العدل فهو بنفس المنطق ليس في حاجة لحضور وزير العدل شخصيا لإطلاق سراحه معرضا نفسه لما تعرض له من إحراج لا يليق بوكيل نيابة ناهيك عن وزير عدل... وسوال اخير نوجهه لوزير العدل ....هل كان سيقوم بما قام به لو كان المتهم شخصي الضعيف....في بلاغ جنائي في أكل مال أحد الغلابة ....وهل كان سيسمع بالموضوع من الأصل. .... إن المبالغة في تصرف السيد الوزير ومن معه من المسؤلين قد خلق الكثير من الريبة لدي المواطن من أن هنالك شي أكبر يودون اخفاءه. ..ولو ترك الأمر لروتين العمل القانوني لما آثار أي من الشبهات ..... أعتقد أن محاولة السيد الوزير التبرير لهذا السقوط غير مقنعة وكان حريا أن يقول لنا أفكاري الحياري تاهت باختيارا حبيبي اه قلبي تاه في يوم الزيارة .....لوجدنا له عذرا ....فلكل جواد كبوة ....ولا زلنا نعقد عليه الأمل في إحقاق الحق ورد المظالم ...وخلفه ماض موثق من النزاهة ...والمهنية...والعدل....ومستقبل نتتمني إلا يلوث بفساد الذين حوله مع اعتذارنا للفنان الكاشف [email protected]