* قطعة الأرض الكائنة بالجريف غرب مربع (84) وتحمل الرقم (1451) تم تخصيصها عبر الأوراق الرسمية لتكون مسجداً.. وانتهى الأمر إلى هنا ببساطة..! فإذا استعرضنا أوراقها اتسعت القضية واتضح لنا بأن عقدة السلطة الأساسية (سوء الإدارة) ما بين العلاقات الشخصية التي تخدم (المصالح المشتركة) والنفوذ السلطوي الذي يتحكم في الأشياء (بالباطل) إذا لم يسعفه الحق (كديدن المتسلطين)..! أعني التحكم بقوة المنصب أو المال؛ وليست قوة القانون.. فلو كانت كلمة القانون هي العليا لما انفجرت المشاكل في كل صغيرة وكبيرة..! * المشكلة باختصار سندركها عقب الإطلاع على هذه المعلومات السريعة؛ فالقطعة المذكورة ومنذ عام 2001م وحتى اليوم تقام فيها الصلوات الخمس (وصلاة العيدين) وقد شُيدَت فيها زاوية و(مئذنة). * صدر خطاب في العام 2000م من مدير إدارة العقيدة والدعوة ينص بأن لا مانع من تشييد مجمع إسلامي بالمربع. * صدّقت لجنة تخطيط الخرطوم في 2001 لبناء المسجد والمجمع الإسلامي.. كما صدرت شهادة البحث الخاصة بالأرض في ذات العام.. وكذلك تم تخصيص القطعة للغرض ذاته من قبل مكتب أراضي الخرطوم (2014).. أما خطاب وزارة التخطيط العمراني فيكشف أن القطعة خُصصت نهائياً (لوزارة الإرشاد والأوقاف) لإنشاء المسجد والمجمع. * يتضح من السياق الآنف أنه لا توجد (عراقيل) في تخصيص الأرض لغرضها الأساسي؛ لكن السرد المباشر من بعض المواطنين والوقوف (على الأرض) يُخبر بأن هنالك من يود التلاعب لتغيير الغرض؛ وفعلاً غيّر النافذون الغرض لبناء مدرسة.. وليشرب المصلون من البحر (هكذا منطق الحال)..! * بعض الجهات وما أكثرها سال لعابها وأرادت الاستيلاء على القطعة؛ فحدث الشد والجذب والتساؤلات المستغربة من المواطنين.. ولا عجب؛ فقد تم تخصيص مكان (المسجد المجمع) لمنظمة مجهولة حتى الآن اسمها (ميمان) حسب الأوراق.. أما لمن تتبع ميمان وما هي أغراضها؛ فالله أعلم..! (هذه رواية)..! * غضب مرتادو المسجد في الأيام الفائتة واستنكروا مسلك الحكومة التي تريد أن تدخلهم في صدام مع (المجهول)..! وكل الدنيا تعلم بأن الحكومة (ممكن تبيع أولادها) حباً في المال؛ ناهيك عن بيع (مئذنة) أو كنيسة..! * على غِرار المتعلق (بالقشة!) ذهب أهل الشأن المتحمسين لبناء المسجد إلى مجمع الفقه..! أفادهم المجمع بأنه لا يجوز تغيير الغرض المخصص للأرض (أي لا يجوز بناء شيء بخلاف المسجد) وإن (أي تصرف مخالف لذلك يقع باطلاً) هكذا كانت الفتوى..! فهل لمجمع الفقه التابع لرئاسة الجمهورية أيَّة حِيلة يا ترى إذا مارست الحكومة الباطل جهاراً نهاراً؟! أم سينحني لعاصفة الباطل حتى تمر؟! أي هل سيتخذ أي موقف ولو (أدبي) يسند به الحق؟! لا أعني في موضوع المسجد فحسب.. فالظلمات كثيفة.. لكن كثيرون لا يرونها وهم تحت أضواء المكاتب و(برودتها) وبؤسها العميم..! * تعالوا نقرأ أساس المعضلة في مسجد مربع "84"؛ وارتباطها بشخص اسمه (الفششوية!).. فقد كتب رئيس لجنة المسجد خطاباً بتاريخ 24 أكتوبر 2014م تبدو فيه نبرة الغضب بائنة.. الخطاب معنون إلى والي الخرطوم؛ تقدمته الآية (114) من سورة البقرة.. يقول بالنص: (السيد والي ولاية الخرطوم الموضوع: مانعي إقامة مساجد الله بالإشارة للموضوع أعلاه ظل أحمد محمد علي الفششوية واضعاً يده في القطعة رقم "1451" وهي لمسجد ومجمع "84" وذلك منذ عشر سنين وبسلطانه وسلطته وتسلطه ظل يمنع إقامة وبناء المسجد، وحتى لا يحدث صدام بينه وبين مواطني مربع "84" نرجو من سيادتكم النظر في هذا الأمر حتى نتفادى انفلاتاً أمنياً قد يحدث الإمضاء: رئيس لجنة المسجد). انتهى الخطاب. * فإلى ماذا ستنتهي الأزمة..؟! لا ندري.. ولكن يبدو أن من مصلحة (جهات ضيقة) حدوث صِدام؛ لأن الحكومة (خُلقت لصناعة الأزمات) لا احتوائها..! ويخشى البعض أن يكون أي بناء غير المسجد مستهدفاً من قبل بعض الحانقين.. فالحكومة توفر السوانح (للهوس) ناهيك عن الحنق..! خروج: * لا يوجد عهد برزت فيه أزمات خاصة ببيوت الله مثل (عهد الإنقاذ!).. وهذه مسألة تحتاج إلى تدبُّر مع كثرة المساجد..! هل لأنه عهد ضلال وجور؟! أعوذ بالله الجريدة
