لماذا التشويه وتزييف الحقائق وإثارة الرأي العام؟ من المعلوم أن في كل ولايات السودان المختلفة طوائف وجماعات إسلامية، هذه الجماعات والطوائف تمارس دورها في العبادة والإرشاد والفتاوي والمحاضرات دون إذن من سلطات الولاية لأن ذلك حق مكفول.. ومن المعلوم كذلك أن في هذه الطوائف والجماعات علماء ومرشدين ومتصوفة يجدون حقهم من الاحترام والتقدير والمرجعية. وهناك الشواذ والجهلاء الذين يمارسون الفتاوي ويقولون بما لا يعلمون، وهذه الفئة هي التي دوماً تتسبب في خلق الفتن وإثارة الرأي العام وتفتي بعيداً عن الكتاب والسنة بل وفي الآونة الأخيرة ظهرت موجة ممن ينسبون أنفسهم لطوائف دينية بعينها ويعطون أنفسهم صفة من الصفات العليا داخل هذه الطوائف، وكأنهم هم لسان حال الآخرين وللأسف هم بعيدون كل البعد عن أوصاف العلماء والباحثين والمحاضرين. إن علاقة الطرق الصوفية ومشايخها بوالي سنار هي علاقة وطيدة وطيبة، وهي علاقة تواصل اجتماعي وديني ويكفي آخر مشهد شهدته ولاية سنار في حاضرتها سنجة -بيعة علماء وأساتذة ومشايخ الطرق الصوفية للوالي في الانتخابات- كان مشهداً رائعاً ومحضوراً وموثقاً.. ومازالت كل الأبواب بين الوالي وأهل التصوف مشرعة والهاتف متاح والزيارات متبادلة حتى على المستوى الشخصي.. ü ولكن الذي يسمى المنتصر والذي نصَّب نفسه أميناً عاماً لرابطة التصوف في السودان، وظن أن هناك خلافاً كبيراً بينه ووالي سنار، وخلافاً أخر بين الوالي والطرق الصوفية... الوالي لا تجمعه أي علاقة لا من بعيد ولأمن قريب مع المنتصر حتى يظن هذه الظنون، وهذا المنتصر الذي قال إنه هو الأمين العام لرابطة التصوف في السودان هو لا يمثل الطرق الصوفية في ولاية سنار.. دعك عن السودان، وللطرق الصوفية في الولاية بيوت معلومة وعلماء يعرفهم كل أهل السودان ومشايخه لا يعرفون التضليل والغش والخداع مثل ما يمارسه هذا المدعو باسم الدين وانحيازه للطرق الصوفية والتصوف بريء منه. ü كل ما في القصة أن مواطني حي الدرجة سنجة مربع (122) ما يسمى بحي الفردوس تنوب عنهم مجموعة من سكان الحي، تقدموا بطلب للأخ الوالي بخصوص تخصيص مساحة لمسجد مواطني الحي، عُرض الطلب على الوالي ووجه وزير التخطيط العمراني بأن يخصص جزءاً من مساحة الميدان الذي يتوسط حي الدرجة لتشييد مسجد على أن تظل المساحة المتبقية ميداناً في موقعه، وكان ذلك في يوم 16 / /4 2009م بالنمرة آت/م1/32/1/1، وبعد أن تم تصديق القطعة ظل أهل الحي يبحثون عن شخص يقوم ببناء هذا المسجد، بعد ذلك ظهر هذا المنتصر وأكد انه سوف يقوم بالبناء كاملاً، وتم منحه تصديق الأخ الوالي بعد الاتفاق معه، وقامت لجنة التخطيط بالتصديق له بالقرار(58 / 2009م) بتاريخ30 / 6 / 2009م على أن يتم التسجيل برسم هيئة الأوقاف الإسلامية بالولاية بالقطعة ( 1 / 79) مربع(122) بسنجة، وكانت مهلة القرار60يوماً وبموجب خطاب مدير عام أراضي ولاية سنار بأن النزع سيتم إذا لم يتم البناء خلال عام ابتداءً من 21 / 6 / 2009م ثم من بعد ذلك منح شهادة بحث برسم تخصيص نهائي مجمع الشيخ إدريس الإزيرق هيئة الأوقاف الإسلامية الشيخ محمد المنتصر بتاريخ 12 / 8 / 2009م وقتها كانت تكلفة البناء 1650000000طلب رفعها إلى 3000000000 ثلاثة مليار جنيه قبل مغادرته لدول الخليج ومن هنالك طلب رفع التكلفة بالفاكس إلى 6000000000 ستة مليار جنيه، ولقد أرسلت له. ü وأكد سكان الحي على لسان اللجنة التي كلفت للجلوس معه عبدالله أحمد حامد الباهي، والمهندس جعفر الفضلي المشهور حيدر جغبوس إنه ومنذ 21 / /6 2009م وحتى جلوسهم معه في المولد السابق 2011م عن حي الفردوس لم يقم بإنزال طوبة واحدة ناهيك عن الشروع في البناء، وقد تجاوز شروط الواقف، وشرط لجنة التخطيط العمراني، إذ تجاوز المدة بثمانية أشهر بعد العام المحدد.. ثم ظهر رجل آخر وأكد أنه سوف يقوم ببناء هذا المسجد، وحدد مبلغ 300000 ما يعادل ثلاثمائة مليون جنيه فقط، بعد ذلك طلب منه مندوبو الحي أن يسمح لهذا الشخص ببناء المسجد فرفض رفضاً باتاً بحجة أن المتبرع سلفي، ولن يسمح له بذلك، فضيع المبلغ وكل العروض التي قُدمت لبناء المسجد وبدأ يستفز لجنة المسجد، ويصدر عبارات كلها مهاترات ويعتقد أنه هو المسؤول الأول وليس لجنة المسجد. ü وبعد أن فشلت كل المساعي في وصول للحل معه اضطرت اللجنة المفوضة لشكواه للجهات المسؤولة.. بعد ذلك صدر إلغاء بتخصيص القطعة (79/1) بمربع 122حي الفردوس سنجة، فألغي التخصيص له في يوم 28 / 4 /2011م بتعديل القرار السابق رقم ((2009/58م بتاريخ 21 / 6 / 2009م بالقرار ((2011/47م ثم من بعد ذلك قامت الجهات الرسمية بالولاية بتخصيص القطعة 79 (1/) مربع 122سنجة باسم حي الفردوس بالقرار (4/51) 2011م بتاريخ 1 5/ / 2011م ü بعد ذلك وعقب النزع قام بإصدار (35) ملفاً خاطب فيه (16) جهة مسؤولة ولائياً وأربع جهات قومية، هذا حسب إفادات مندوبي الحي، ولقد ردوا عليه ب(35) ملفاً خاطبوا فيه (16) جهة ولائية و(4) جهات قومية ثم قام بفتح بلاغ ضد وزارة التخطيط العمراني طرف أول، ولجنة المسجد بالحي طرف ثاني، يوكد أن القطعة ملك له وأن النزع باطل بعد ذلك تحصلت اللجنة على شهادة البحث التي بموجبها شرعت في البناء بموجب خطاب صادر من مولانا قاضي المحكمة العليا مسجل عام أراضي السودان بموجب خطاب بالنمرة م /ع / أ عمومي 1/1 بتاريخ 21 / 5 /2011م وبموجبه استلمت اللجنة شهادة البحث يوم 29 / /5 2011م وبعد ذلك قام بفتح بلاغ بعدم الشروع في البناء. ü وللعلم أن هذا الشخص وحسب إفادات لجنة الحي التي جلست معه في عدد من جلسات المحاكم أكدت أن بطرفه عدداً من أوراق الهلال الأحمر القطري، وعده ب55% من تكلفة البناء المقدر ب6مليار جنيه، وهيئة خيرية بقطر ظبيانية وعدته بدفع 45% من باقي التكلفة المقدر ب6مليار جنيه. ü قرارات المحاكم، محكمة سنجة، ومحكمة الاستئناف مدني، ففي يوم 2 / 12 / 2012م رفع المنتصر طعناً ضد وزارة التخطيط ولجنة المسجد مدعياً أنه المالك الحقيقي للقطعة 1م79مربع 122مدينة سنجة وأن السلطات الإدراية قامت بالنزع وسجلت القطعة وخصصتها لجنة المسجد دون سبب يذكر، بل استغلت الجهات الحكومية السلطات وحسب قوله إن ذلك مخالف للنصوص القانونية خاصة المواد 42/أ من قانون دستور جمهورية السودان لسنة 2005م والمادة 42من قانون التخطيط العمراني وطالب بإلغاء ذلك. بعد ذلك ردت وزارة التخطيط وهي المطعون ضدها الأول بدفع قانوني مفاده أن الطعن قدم خارج القيد الزمني وأقرت الوزارة بنزع الأرض بسبب فشل الطاعن، وهو المنتصر في الالتزام بالشروط التي صاحبت التخصيص وطالبته المحكمة أن يرد رداً واضحاً هل خالف هذه الشروط أم لا فجاء رده 1. إن التأخير كان بسبب أن تقوم الخريطة كاملة لمجمع وليس مسجد. 2 . إن تكلفة المجمع أعلى من تكلفة المسجد 3 . قد تم تجهيز باقي المواد بعضها بالموقع وبعضها بالمخازن لم ترحل. علماً بأن اللجنة أكدت عدم وجود طوبة واحدة بالموقع وأن الاتفاق لمسجد وليس مجمعاً بعد ذلك رأت المحكمة إن الطاعن وهو محمد المنتصر لم يكمل المشروع خلال القيد الزمني المطلوب وقدره سنة من تاريخ الترخيص.. ويكون قد أخل بالشرط الجوهري من شروط عقد التخصيص وأن قرار النزع لم يكن باستغلال سلطات الوزارة وأما مخالفة للقانون، وكان حكم المحكمة قد جاء بأن القرار المطعون فيه يمثل قراراً إدرياً بنص المادة 3 من قانون القضاء الإداري وأن القانون ليس فيه مخالفة للاستغلال السلطوي، فقامت المحكمة بشطب بلاغه. ü من بعد ذلك قام برفع دعوى للاستئناف للمحكمة القومية العليا دائرة الولايات الوسطى والقضارف أمام السادة الدائرة الإدارية: عدلان النعيم الضو رئيساً ود محمد علي خليفة عضواً، وحكيم الطيب عضواً النمرة /م.ع/ط/أ/س/54/2012م مجمع الشيخ إدريس الازيرق ضد لجنة التخطيط العمراني ولاية سنار ولجنة تخطيط حي الفردوس، مستأنفاً ضدهما، وقال في مذكرته التي قدمها المحامي عنه حاتم أحمد عبدالله: إن الطعن في الآتي: القرار يستند على عدم التزام الطاعن بمواعيد إكمال المباني خلال عام.. ثانياً: لم نجد في مستندات التخصيص هذا الأجل لإكمال المباني، ثالثاً: لم يوقع الطاعن على أي اتفاق. رابعاً: القرار المطعون فيه استغلت فيه الإدارة سلطاتها، وفيه سؤ استغلال للسلطة.. خامساً: المشروع لمجمع إسلامي ويشمل مسجد أفضل من مسجد وحده، سادساً: القرار خالف نصوص المواد 4،6،5، من قانون نزع الملكية لسنة 1930م، ولم ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ولم يوضح المصلحة العامة.. سابعاً: القرار المطعون فيه معيب شكلاً ثامناً: سبق أن خصصت جهة الإدارة لقيام مثل هذه المشاريع، ولم تشترط عاماً لإكمال المباني، تاسعاً: هذا المجمع وقف ولا يجوز نزع الوقف، بعد ذلك يلتمس إلغاء شطب الدعوى بالطعن الإداري وإلغاء قرار المطعون فيه ü أما عن لجنة التخطيط بوزارة التخطيط العمراني، قد رد المستشار القانوني بدري محمود آدم بالآتي: أولاً: لم يُرفق القرار المطعون ضده مما يبرز شطب الطعن ثانياً: الأصل صحة القرار الإداري ولا يجوز الطعن فيه إلا لأسباب الطعن في القرارات الإدارية، وهي عدم الاختصاص مخالفة القانون والشكل وإساءة استخدام السلطة، ولم يثبت الطاعن وجود أي عيب في القرار ثالثاً: القطعة خصصت من المستأنف ضدها الأولى للطاعن وذلك بتاريخ 21- 6- 2009م على أن يتم البناء خلال عام وفق الشروط الآتية: إكمال المباني في خلال عام واحد من تاريخ التخصيص الفقرة 5 من القرار تقرأ للسلطات الحق في إلغاء التخصيص إذا ثبت لها مخالفة الشروط، لذلك استخدمت اللجنة سلطاتها وألغت التخصيص وخصصت القطعة باسم مسجد الفردوس، وقد تم بناء المسجد وأقيمت فيه الشعائر الدينية ويلتمس المستشار تأييد الحكم وشطب الاستئناف برسومه. ü أما لجنة المسجد فقد فوضت الأستاذ عبدالرحمن سالم للرد نيابة عنها وجاء في رده. أولاً: لقد جلسنا مع الطاعن، وذلك ما حصل عليه من الخليج مجرد وعود وفي الورق ولم يستلم أي مبلغ.. ثانياً: لجأنا إلى السلطات، وتم نزع القطعة منه لعدم الالتزام بالبناء خلال عام.. ثالثاً: نحن الآن جلبنا السيخ والخرسانة والرملة والقريرة واتفقنا بعقودات، وأي تأخير يلحق الضرر ويلتمس مندوب اللجنة شطب الاستئناف ü قال القاضي في التلخيص: لم يحدد لنا مقدم الطعن وهو محمد المنتصر ما هو القانون الذي خالفته جهة الإدارة وأي مادة فيها موضوع المخالفة، وإنما ذكر المواد 4-5-6، من قانون نزع الملكية لسنة 1930م ولم يقدم قراراً بأن الوالي هو الذي نزع الملكية بموجب هذا القانون حتى نمارس مراقبة مشروعية القرار والتأكد من احترام الإدارة لمبدأ المشروعية.. أما الخطأ في تطبيق القانون وتنفيذه يكون حاله إنزال حكم القانون على حاله أو مسالة لا ينطبق عليها أولا تتوافر شروط انطباق القاعدة القانونية على مسألة أوحالة وبالتالي نرى صحة الاجراءت التي اتخذتها جهة الإدارة.. ولا يوجد خطأ في تطبيق القانون عليه، ومما تقدم أرى صحة الحكم، وإذا وافق الزميلان أرى أن نؤيد الحكم، وشطب الاستئناف برسومه ويخطر الأطراف د/محمد علي خليفة قاضي المحكمة العليا 17 / 7 / 2012م حكيم الطيب قاضي المحكمة العليا 21 / 7 2012/م عدلان النعيم الضو قاضي المحكمة العليا 23 / 7 2012م الأمر النهائي تأييد القرار المستأنف ضده وإخطار الأطراف بصورة من القرار.. عدلان النعيم الضو 23 / 7 / 2012م ü هذا هو سرد دقيق لكل ما تم من قبل هذا المنتصر، وبالأوراق والمستندات الرسمية، وقرارات المحاكم، فأين تعدي والي سنار على هذا المدعي يا علماء الطرق الصوفية ومشايخها في كل ربوع السودان، تحسسوا من أمثال هولاء حتى لا تنخدعوا بما يقولونه في حق الدين والناس ولا شك أن بعد الذي تم نشره في حق والي سنار عبر الصحف، فإن للقانون دروبه وحتماً أن القانون سوف يأخذ مجراه تجاه ما كتبه هذا المنتصر وجملة الاتهامات الباطلة في حق والي سنار، وحتى لا ينخدع الرأي العام فهذه واحدة من أكبر الجرائم التي تمارس، وواضح جداً وبعد هذا السرد إن المدعو المنتصر كانت له حاجة في نفس يعقوب يريد تنفيذها من خلال هذا المسجد بحجم ما أورده من تكلفة، وإرسال الأوارق إلى خارج السودان لاستقطاب الدعم، ونحن لا نجزم بأنه استقطب أم لا وهذا شأن الجهات القانونية مع لجنة المسجد المعني، نؤكد أن ليس لوالي سنار أي علاقة مع هذا المدعو المنتصر، وأن ما أورده في حق الوالي في الصحف هو زور وبهتان وخدعة وغش ونفاق، وحتماً سوف يُحاسب عليه أمام القضاء وساحات العدل، فمن حق الصحف أن تكتب وتحاور ولكن بعيداً عن الإثارة والفتن.. ومن حق الجهات المعنية بالرد أن ترد وهذا ما لزم توضيحه ü وأخيراً جاء المنتصر لوالي سنار في مكتبه يطلب منه إن يلغي القرار الإداري ويمنحه القطعة المعنية ورد إليه الوالي أن هذا قرار إداري قانوني، ولا يجوز لي أن ألغي هذا القرار، ولكن من الممكن أن تبحث لك عن موقع آخر وسوف نصدقه لك، بعدها كتب ما كتبه من اتهام للوالي أن له علاقة مع التطرف وأنه نزع أراضي الصوفية وقام ببناء مساجد للوهابية، وأنه يأوي الوهابية.. أيها القاريء طالع وقارن وبعدها أحكم من المخطي الوالي أم المنتصر؟. المكتب الصحفي للوالي
