* ما هى فائدة تقارير ديوان المراجعة القومى والدواوين الولائية عن الفساد إذا لم يجد المفسدون الحساب، ام انها مجرد قصص كقصص ارسين لوبين نقرأها ونستمتع بها، ثم ننتظر غيرها ؟! * ولماذا نرهق كاهل الشعب بالميزانية الضخمة لدواوين المراجعة التى تجهد نفسها بالعمل الحسابى الشاق ثم يذهب جهدها وأموال الشعب أدراج الرياح؟! * بل لماذا تضع الدولة نفسها فى حرج بالتقارير التى تزكم النفوس، وبإمكانها أن تلغى ديوان المراجعة كما فعلت مع النقل الميكانيكى والمخازن والمهمات والأشغال ..إلخ، التى كانت تتولى المهام الرقابية والاشراف الادارى على أملاك الدولة، فألغتها (الإنقاذ)، وصار كل رئيس وحدة حكومية يفعل ما يريد؟! * أم ان القصد من وجود الديوان وتقراير المراجعة ممارسة مسرحية هزلية القصد منها إيهام الناس بأن الحكومة حريصة على أموال الشعب .. بينما لم يسمع احد عن مسؤول واحد سُجن او عوقب على الجرائم التى رصدتها واحتوت عليها تقارير المراجعة حتى التى نشرتها الصحف دعكم من التى ظلت طى الكتمان؟! * ولكى لا نلقى الكلام على عواهنه .. فما الذى حدث فى تقرير المراجع العام عن السنة المالية 2014 ، الذى احتوى على (26 ) حالة اعتداء على المال العام بلغت جملتها (13 مليار جنيه قديم)، بالاضافة الى رفض 15 وحدة حكومية (من ضمنها بنك السودان) الخضوع للمراجعة ؟! * الإجابة .. لا شئ، ولا يزال الفاسدون والرافضون يمارسون أعمالهم فى أمن وأمان وكأنهم لم يفعلوا شيئا!! * يخوّل قانون المراجعة القومى لعام 2007 ، لديوان المراجعة القومى، سلطة وضع معايير المراجعة فى كل أنحاء السودان والرقابة على الاداء المالى للحكومة، بما فى ذلك تحصيل الايرادات وانفاق المصروفات وفقا للميزانيات المعتمدة من المجلس الوطنى والمجالس التشريعية الولائية (المادة 6،1 )!! * ويعطيه سلطات واسعة مثل الاعتراض على الصرف، والأمر بإيقاف الصرف، وفى حالة عدم التقيد بالأمر مخاطبة الجهة المختصة (رئيس الوحدة أو الجهات الأعلى) لتقديم الشخص المسؤول للمساءلة القانونية، والطلب من رئيس الوحدة استرداد الأموال من الشخص المسؤول عن تبديدها او الاستيلاء عليها، وإيقافه عن العمل واتخاذ الاجراءات القانونية ضده (المادة 7، 1 و2 )، بالاضافة الى الاستعانة بأعلى الجهات فى الدولة لممارسة سلطاته واتخاذ الإجراءات القانونية (المادة 7 ، 3 ) .. وتنسحب هذه الاختصاصات على الدواوين الولائية داخل حدود سلطاتها، وهى كما نرى سلطات واسعة، فهل يمارس المراجع القومى والمراجعون الولائيون هذه السلطات، أم يكتفون فقط بتقديم التقارير ؟! * لقد ظللنا نمارس فضيلة الانتظار سنوات طويلة لتنفيذ تقارير المراجعة وتقديم المفسدين للحساب بدون أن يحدث شئ أو يقدم مفسد للمحاسبة ، فأين يوجد الخلل .. هل هو فى عمل الديوان أم فى الجهات التنفيذية والعدلية التى يجب أن تتولى تنفيذ التوصيات وتقديم المخطئين للمحاسبة .. وإذا كان الخلل فى الأجهزة الأخرى، فما الذى يجبر المراجع القومى والمراجعين الولائيين على الاستمرار فى المسرحية الهزلية التى تمارسها الحكومة على حساب سمعتهم والأمانة التى يحملونها فوق أعناقهم؟! * إما أن يكون هنالك ديوان مراجعة حقيقى يتحمل بكل جدية وشجاعة الامانة التى يحملها، أو يرحل غير مأسوف عليه، أما غير ذلك، فهو مجرد ذر للرماد فى العيون، والمشاركة فى جريمة تبديد اموال الشعب عمدا مع سبق الاصرار والترصد!! الجريدة
