والبلاد تعانى فى الايام السابقة كوارث السيول والفيضانات تلك المشكلة القديمة المتجددة شاهدت احدى اللقاءات على قناة النيل الازرق مع المهندس حبيب اللة بابكر وزير البنية التحتية وبمعرفتى بالوزير ايام الجامعة وتاريخه فى العمل العام ربما ذلك جعلنى متفاءلا بعض الشئ حيث انه من الاشخاص الذين لا يتحدثون كثيرا وله عقلية ادارية مرتبه و متميزة ولعل ذلك اتضح من خلال حديثة عن مشاكل البنية التحتية بكل وضوح وشفافية والمامه التام بكل تفاصيل تلك القضيه . غير انه ينبغى القول ان مشاكل البنية التحتية اكبر من امكانيات الوزارة وان رداءة وتخلف البنية التحتية من طرق وكبارى وصرف صحى وشبكات مياه وغيرها من اعمال البنية التحتية مشكلة قديمة ليست وليدة اليوم ووازدادت تعقيدا بتوسع الاحياء العاصمه والتى يكون فيها التفكي المصاحب لانشاء البنية التحتية على اخر سلم الاولويات لهذه الاحياء التى يتم ا انشاءها.... وان ثقافة البنية التحتية للمدن كما هى معروفة لم تكن موجودة فى اى عهد من الحكومات السابقة وانه طيلة الاعوام التى اعقبت الاستفلال لم يكن هنالك اى اهتمام بهذا الجانب وانما كان تتم بعض الاعمال المؤقتة ليتم افتتاحها كنوع الانجاز و الطبخات السريعه للكسب السياسى مثل انشاء يعص الشوارع بواصفات متدنية وعمر افتراضى قصير سرعان ما تنجرف مع اى امطار زائدة عن المعدل اوان يتم حفر مصارف امطار دون الالتزام بالمواصفات الفنية و بابعاد تصميمية لا تتناسب مع حجم الاستهلاك المستقبلى للبلاد مع جعلها كاشفة فى معظم االاحيان ! مما يحعل تلك تلك المصارف تتجول الى ما يشبه مقابر جماعية للنفايات فى عير موسم المطار !!! حيث انه فى المقابل لا توجد منظومة حديثة للتخلص من النفايلت فى العاصمة حتى الان ... ان البنية التحتية لاتعتبر مشاريع خدمية فقط بقدر ماهى عصب وشريان الاقتصادالوطنى والمعيار الحضارى لاى مدينة حديثة وتعتبرايضا اهم جاذب للاستثمار الخارجى و من اهم شروط المستثمرين للدخول فى مجال الاستثمار فى البلاد كما ان جودة وكفاءة البنية التحتية تعنى بيئة سليمة وصحية للمواطن مما ينعكس على ذلك على تقليل نسبة الامراض والوبئه وتوفير ميزانية معتبرة كانت ستنفق على تلك الامراض التى تنتج الان من سوء خدمات البنية التحتية .. وعلى الدولة ان تعى ذلك جيدا وقد طرح الوزير الكتير من الخطط الجيدة التى لو توفر لها التمويل اللازم واعطاءها الاولوية دون النظر الى تكلفة الميزانية التى ربما تثقل كاهل الدولة حتما سوف يكون العائد المستقبلى الذى يضخ فى الاقتصاد فوق ما يتصور الجميع... وعلى الدولة الا تعتمد على الموازنة العامة فقط وانما على الدولة البحث وبجديه عن بدائل حقيقة وتمويل خارجى بضمانات تكون مناسبة للحهات الممولة مع ضرورة وجود رقابة مالية صارمة لترشيد الصرف فى الوجهة الصحيحة والتاكد من عدم تسرب تلك الاموال الى الفاسدين مع ضرورة الاشراف الفنى اللازم للتاكد من تنفيذ تلك المشروعات بالمواصفات الفنية المعتمدة والا يكون التمويل فقط لتلك المشاريع وانما الاهم من ذلك توفير ميزانية مقدرة لاعمال الصيانة الدورية لشبكات البنية التحتية المتنوعه والذى هو اهم بكتير من ااقامة المشرو ع حيث انه لايمكنك طرح مشروع دون التاكد من وجود الميزانية الكافية للحفاظ وصيانة ذلك المجهود حتى لا نكون كمن يحرث فى البحر و اخيرا نتمنى ان يوفق المهندس حبيب اللة فيما كلف به .. وكان الله فى عونه [email protected]