لا تجمعني صلة معرفة مع مولانا عوض الحسن النور وزير العدل وشاني شأن أي مواطن سوداني اتابع واتالم لما يتعرض له المواطن من ظلم وقهر تجاوز منعه من حقوقه الأساسية من حرية ...تعليم ...وصحة وأمن الي استباحة أرضه وماله وعرضه ... استقلال الأجهزة العدلية في كل بلدان العالم وعدم خضوعها للارادة السياسية هو الفيصل بين العدالة والفوضى ....والضمانة الوحيدة لإقامة العدل خصوصا في حكم طغمة فاسدة تعتبر نفسها فوق القانون ....وتعتبر مصالحها الشخصية والحزبية الضيقة فوق مصلحة الوطن والمواطن . عندما تم تعيين مولانا عوض الحسن النور وزيرا للعدل استبشرنا خيرا لما سمعناه من زملائه من سيرته الذاتية ومن ما انتشر في ذلك الوقت من أنه اشترط علي الرئيس عدم تدخل السياسة في القضاء كشرط لقبول الوظيفة ... ونتقتبس من مقال مولانا سيف الدولة حمدنا الله في عتابه الرقيق لوزير العدل تحت عنوان حتي انت ياعوض قوله (بيد أن المشكلة في أن يكون الذي ذبح تقاليد المهنة هذه المرة هو الدكتور عوض الحسن النور، والسبب في ذلك أن عَوَض قد جاء إلى هذا المنصب تسبقه إليه سمعة عالية بأنه الفارس الذي سوف يُعيد إلى مهنة العدالة تقاليدها التي إندثرت في هذا العهد وذلك بحكم سمعته ونزاهته وخبرته الطويلة في مجال القضاء وممارسة القانون) .... ويبدو أن الأيام تصر أن تثبت لنا أنه من عاشر قوما أربعين يوما صار مثلهم .....فتكررت سقطات مولانا وزير العدل ابتدأ من اجازة فقه التحلل التي طال الكثيرين من أركان النظام الي قضية محمد حاتم نائب رئيس الموتمر الوطني والتي كانت ولا تزال مذبحة للعدل والعدالة في السودان..... وكانت بداية السقوط عندما قامت السيدة تهاني تور الدبّة وزيرة الدولة بوزارة العدل بالتدخّل في سير التحريات بتعديل وصف التهمة في مواجهة إبنها وإطلاق سراحه من الحراسة، دفعها مولانا عوض الحسن للاستقالة (التي رفضها رئيس الجمهورية )...ناسيا أو متناسيا أنها قد تكون مدفوعة بعاطفة الأمومة تجاه ابنها بعيدا عن وضعها القانوني بينما سعي بنفسه ...حافي القدمين ...في منتصف الليل... لإطلاق سراح محمد حاتم نائب رئيس الموتمر الوطني بولاية الخرطوم ....وعاد بخيبة أمل واحراج يندى له الجبين....وكأنه لم يسمع بقول الشاعر لا تنه عن خلق وتأتي بمثله ....عار عليك أن فعلت عظيم ليت الأمر وقف عند هذا الحد ...بل استمر مسلسل السقوط المزري عندما طلب وزير العدل ...بتوجيهات سياسية من مستشار وزارة الإعلام تقديم استقالته وقام بإصدار أمر إقالته عندما رفض ذلك....ولنا أن نسأل مولانا وزير العدل بأي قانون أو لوائح وظيفية تم إعفاء مستشار وزارة الاعلام ...أليس من أوجب واجبات المذكور التصدي للفساد والتصرف في المال العام خاصة أن كان مسنودا بتقرير من المراجع العام......مهما كانت وظيفة المدعي عليه أو وضعه السياسي.. هل هكذا تتم مكافأة من يقوم بواجبات وظيفته....بدلا من الإشادة به...... : الكل يعلم عن تسيس قضية محمد حاتم ...وقد خرج أنصاره بالكثير المثير من تحديهم للعدالة والقانون ...والدولة واضعين رقابهم دون رقبته مصرحين في تحد واضح للقانون (محمد حاتم .. لحمه مر .. و طريقه وعر .. عرضنا دون عرضه .. و اعناقنا دون عنقه).. محمد حاتم (إن اشتكى تداعى له سائر المجاهدون بالدوشكا و القرنوف ) .. محمد حاتم لا يزال دخانها بأنفه .. و كفنه على كتفه .. و أصبعه لم يغادر الزناد .. يا معشر البويات) ..مستنكرين ما حدث له في دولتهم ....دولة انعدام العدالة والقانون (هذا يحدث لكرام إخواننا فى ظل دولتنا .. ترى ماذا يحدث حين تزول دولتنا (وهى غير مخلدة بالطبع) .. ممن لا يرغبون فينا إلا ولا ذمة .. إن عدالة لم نوفرها لرموزنا لن ننتظرها لهم من أعدائنا ).. ومطالبين في نفس الوقت بإقالة مستشار وزارة الإعلام ووكيل النيابة الذي قام بفتح البلاغ ضد المذكور. .... كان الجميع يترقبون استقالة مولانا عوض الحسن وخروجه من هذا المستنقع الاسن حفاظا علي ما تبقي له من ماء وجه وعلي رصيده القديم مما عرف عنه ....لنفاجا بخبر إقالة مولانا معاوية الماحي مستشار وزارة الإعلام .....بصحف الامس ...ولنا أن نتسال من سيكون القاضي تعيس الحظ الذي سينظر قضية محمد حاتم ....والذي لا خيار له غير السقوط أو الإقالة ..... صدق المثل (من عاشر قوما أربعين يوما صار مثلهم) [email protected]
