يقوم المشروع الأمريكي في إفريقيا على إستخدام بعض الدول الإفريقية ك(مخلب قط) لتنفيذه، كما يقوم المشروع على أن الدول المستخدمة في تنفيذه يجب التخلص منها في حال فشلها، ما أدى إلى هذا التحول في السياسات الأمريكية الذي نشاهده الآن من أوغندا إلى كينيا، ويرجع ذلك لحكمة السياسة الكينية التي ظلّت تتبعها تجاه دول الإقليم على مدار تاريخها الحديث. كانت الولاياتالمتحدة في فترة حرب الجنوب (1983م- 2005م) تستخدم دول الجوار السوداني في تنفيذ (مشروع إسقاط النظام في الخرطوم)، فقد ذكرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت في أحد خطاباتها عام 1998م أن مشروع إسقاط الحكومة السودانية لن يكون إلا عبر جيرانها، حيث تم دعم دول أوغندا، إثيوبيا وأرتريا عسكرياً، كما تم فتح مسارت للحركة الشعبية فيما عُرف بعملية (الأمطار الغزيرة) التي شكّلت تهديداً كبيراً للمدن الجنوبية بما فيها مدينة جوبا الإستراتيجية. كانت دولتا إثيوبيا وأرتريا تقومان بتدريب الجيش الشعبي وتقديم الدعم (اللوجستي) اللازم، كما ظلتا تهددان المدن على الشريط الحدودي مع السودان، أما أوغندا فبإعتبارها (مخلب قط) لأمريكا في المنطقة، فقد تدخلت بقواتها فعلياً في جنوب السودان وقاتلت إلى جوار الجيش الشعبي ضد الجيش السوداني تنفيذاً للعقيدة الإستراتيجية الأمريكية لمحاصرة وإسقاط نظام الخرطوم، ووضعه تحت سياسة "وسط العاصفة"، وذلك بالخروج من أزمة وإقحامه في أخرى، ثم "شد أطرافه" من كل الجهات. إلا أن المشروع واجه صموداً منقطعاً من قبل حكومة الخرطوم وإستطاعت إفشاله ولم يتقدّم خطوة أخرى منذ هزيمة الجيش الشعبي والقوات الأوغندية في معركة (الميل 40) الفاصلة بمنطقة الإستوائية في مطلع عام 1997م. تبنّت أوغندا بعد فشل مخطط " الأمطار الغزيرة " عملية تدريب الجيش الشعبي ومده بالمؤن والإمدادات العسكرية اللازمة والتعاون في العمل الإستخباراتي المضاد مع الجيش الشعبي، كما دخلت الحكومة الأوغندية في عداء سافر مع حكومة الخرطوم منذ ذلك الوقت. سعت الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى الضغط على الحكومة السودانية ودفعها للدخول في عملية التفاوض مع المتمردين الجنوبيين عن طريق (منظمة الإيقاد)، إلا أن الحكومة السودانية رفضت رفضاً قاطعاً أي مفاوضات تتم في الأراضي الأوغندية بإعتبارها جزءاً من أزمة جنوب السودان بوقوفها إلى جانب الجيش الشعبي في القتال الدائر في أحراش الجنوب، لكن الموقف السوداني أصبح أكثر مرونةً بعد ذلك وإنتهى إلى القبول بالجنرال الكيني (لازاراس سمبويا) ليكون وسيطاً في عملية السلام بين الطرفين، كما وافق النظام في الخرطوم على إختيار منتجع (ميشاكوس) في كينيا لإستضافة جولة المفاوضات، الأمر الذي يعدّ أول إختراق يحدث في ملف السلام في السودان بفضل العلاقات السودانية الكينية التي لم تصل في يوم من الأيام إلى مرحلة الأزمة، وقد نجحت كينيا في الوساطة التي أفضت إلى التوقيع على إتفاقية السلام الشامل (نيفاشا 2005م) تحت رعاية الرئيس الكيني السابق دانيال أروب موي، وبموجب ذلك تم تضمين مبدأ (حق تقرير المصير) لمواطني جنوب السودان بنهاية الفترة الإنتقالية التي حددتها الإتفاقية، وذلك بإستفتائهم حول البقاء في إطار السودان الواحد أو الإنفصال. كان الدور الأوغندي خلال فترة تنفيذ السلام (2005م – 2011م) بمثابة "خميرة عكننة" ما بين الخرطوموجوبا، ما أدى إلى تغليب الجنوبيون لخيار الإنفصال في نهاية الأمر، كما أن الأصابع الأوغندية لاحظت أن أفكار ورؤى (الدكتور جون قرنق) كانت وحدوية لتمسكه بمشروع (السودان الجديد)، فعمدت إلى التخلص منه مبكراً وإيصال حليفها (سلفا كير ميارديت) إلى سدة الحكم في الحركة الشعبية. وقد ظهر الدور الأوغندي في الهيمنة على جنوب السودان إحتوائه بصورة أكثر وضوحاً بعد الإنفصال، حيث إستمرت سياسة أوغندا الإستعدائية ضد السودان، وذلك تماشياً مع الإستراتيجية الأمريكية تجاه السودان. سدّد صراع فرقاء الحركة الشعبية (سلفا – مشار) ضربة قاضية للرؤية (الأمريكية – الأوغندية) المنادية بدولة مناوئة للسودان (دولة سلفا كير)، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحدث الآن بعد أن عرف الجميع أن أمريكا قد تورّطت في نزاع جنوب السودان وغاصت فيه حتى أذنيها، فبوصلة أمريكا السياسية فيما يبدو قد تحولت عن ذلك الإتجاه، وبدأت بالفعل في البحث عن وكيل جديد في المنطقة بديلاً عن أوغندا. وبإحتدام الحرب الأهلية في جنوب السودان وقفت أوغندا إلى جانب سلفا كير، فأرسلت (10) ألف جندي لإخماد تمرد مشار، وعمل تماس إستراتيجي مع السودان، حتى أن قواتها وصلت إلى مدينة (الرنك) القريبة جداً من الحدود السودانية الجنوبية ما أقلقت الدوائر في الخرطوم. إستمرت الحرب الأهلية في جنوب السودان منذ عام (2013م) بدون إنتصار واضح لأي طرف على الآخر، إلى أن تم التوقيع على إتفاقية التسوية بين الطرفين في أغسطس 2015م، مما أخرج أوغندا من (النافذة) وأضفى نوعاً من الإرتياح لدى حكومة الخرطوم، وهذا يعني فشل (الحلم الأوغندي) للسيطرة على جنوب السودان وفرض هيمنتها الكاملة عليه إقتصادياً وسياسياً. أدى وصول د. مشار إلى الحكم في جنوب السودان نائباً أولاً للرئيس (بإتفاق أغسطس 2015م) إلى خروج أعداء السودان الأساسيين من اللعبة، أمثال (قطاع الشمال- حركات دارفور) والذين يتم دعمهم من قبل أوغندا وليس جنوب السودان كما يُشاع، مما يعني فشل ثانٍ للسياسة الأوغندية تجاه السودان من منظور آخر. لذلك تم صياغة (مسرحية القصر) لإخراج مشار من جوبا، فإنقلبت الأمور وإنعكس الحال هذه المرة بدخول أوغندا المشهد السياسي الجنوب سوداني من (الباب) مرة أخرى وخروج السودان..!! غير أن السودان يعدُّ ممن نأوا عن أنفسهم مغبة الدخول كطرف في أزمة جنوب السودان من أول يوم لإندلاع الحرب، وإنما آثر الدخول كوسيط. الشاهد على ذلك الطلب الذي تقدم به الرئيس السوداني (عمر البشير) بإستعداد بلاده إستضافة مفاوضات جنوب السودان، الأمر الذي رفضته أوغندا وبالتالي النظام في جوبا. لاحظ الأمريكيون أن سياسة أوغندا في جنوب السودان أدّت إلى المزيد من المشاكل ولم تلبِّ طموحاتهم، حيث ووجهت حكومة جنوب السودان وأوغندا بجرائم الإبادة الإنسانية وإنتهاك حقوق الإنسان والإغتصاب وتبديد أموال الدولة مما أدى إلى إنهيارها إقتصادياً .. إلخ مما يعني فشل الإستراتيجية الأمريكية في جنوب السودان مع ملاحظة أن الدور السوداني يمكنه أن يكون مؤثراً بالإسهام في تحقيق حالة من الإستقرار، وذلك بالتعاون مع كينيا. ويبدو أن هذه الخطوة قد بدأت الولاياتالمتحدة في تأكيدها والبدء فيها حالياً. لقد شهدت الفترة الماضية (جولات ماكوكية) لدبلوماسيين أمريكيين بهدف تعزيز الدور الكيني في عملية التسوية السلمية بين فرقاء جنوب السودان، حيث إستضافت نيروبي عدد من جنرالات المعارضة المسلحة وقياداتهم السياسية من جهة، ودبلوماسيين ونافذين أمريكيين من جهة أخرى بغرض توحيد المعارضة المسلحة تمهيداً للدخول في عملية سلمية جديدة (إتفاقية)، واعتبروا أن خطوة أوغندا الداعمة لحكومة سلفا كير والقائمة على إستبدال (مشار) بأحد قياداته ليكون نائباً أولاً للرئيس خطوة غير موّفقة، وخرجوا من خلال مقابلاتهم السرية هذه بخطة تقوم على: أولاً : توحيد جهود المعارضة المسلحة تحت لواء الدكتور ريك مشار، وعدم الإعتراف بخطوة أوغندا الداعمة لتعيين (منشق) عن المعارضة المسلحة بديلاً عن مشار. ثانياً : تأييد دخول قوات دولية لحفظ السلام وتنفيذ الإتفاقية وعودة الدكتور ريك مشار - وهي خطوة ضد السياسات الأوغندية – وإلزام أوغندا بعدم المشاركة بأي عدد من جنودها في هذه القوات بإعتبارها جزءاً من الأزمة الحالية بوقوفها إلى جانب سلفا كير في القتال الدائر، وكذلك للمرارات التي لا يمكن أن يكظمها مقاتلو المعارضة طويلاً تجاه الجيش الأوغندي. وهذا يعني خروج أوغندا من (النافذة) للمرة الثانية ودخول غريمها السودان من أوسع الأبواب، الأمر الذي يؤكد سوء تقديرها للمشهد السياسي في جنوب السودان. ولعلّ هذا هو ما جعل الأمريكيين ينظرون إلى الدور الكيني بإحترام هذه المرة بدلاً من الدور الأوغندي السلبي في هذا النزاع. ثالثاً : تبني منهج محاسبة المتورطين في قضايا الإبادة العرقية والإغتصابات الجماعية والفساد في دولة جنوب السودان، وهي السياسة التي نادى بها الرئيس الكيني (أوهورو كينياتا) وتوافقت مع السياسة الأمريكية القائمة على إدراج جنوب السودان تحت مظلة (المشروع الأمريكي في أفريقيا)، مما يؤكد أن سياسة أوغندا (المتهوّرة) ودعمها لسلفا كير قد أوصلت الدولة الوليدة إلى حالة الفشل والإحتراب الإثني، الأمر الذي يغضب الدوائر الأمريكية بلا شك. لعل أمريكا بهذا الحراك الذي نشطت فيه مؤخراً تريد أن تؤكد وجودها على الأرض في منطقة شرق إفريقيا، فمنذ العام 1991م وخروجها المذل من (مقديشو) مجرجرة أذيال الهزيمة، لم يحدث أن إهتمت بقضية في المنطقة مثلما نشطت في الأشهر الأخيرة تجاه الصراع في جنوب السودان. فهل ستكتب فصول أزمة جنوب السودان تاريخاً مفصلياً جديداً في إطار التحول في السياسات الأمريكية الدورية في مناطق النزاعات والبؤر الملتهبة ؟ أعتقد الإجابة هي : نعم. [email protected]
