تسبب التدخل العسكري الأوغندي في جنوب السودان في توجيه تحذيرات من أن الأزمة المستعرة في أحدث دولة في العالم يمكن أن تتفاقم وتصبح صراعاً إقليمياً. ولكن ما هي مصالح الدول المجاورة في جنوب السودان؟ وماذا تفعل لتعزيز تلك المصالح؟ وكيف ستؤثر تصرفاتها على الجهود المبذولة لإنهاء القتال؟ أرسلت أوغندا قوات وطائرات عبر حدودها الشمالية بعد تحول الصراع السياسي على السلطة بين رئيس جنوب السودان سالفا كير ونائبه السابق رياك مشار، الذي أصبح الآن زعيم المعارضة المسلحة، إلى مواجهات عنيفة في شهر ديسمبر الماضي. وقد خلف القتال آلاف قتلى وأدى إلى نزوح أكثر من 900,000 شخص، بما في ذلك أكثر من ربع مليون شخص فروا إلى البلدان المجاورة كلاجئين، وفقاً لتقارير الأممالمتحدة. وأثار ذلك مخاوف من تفشي المجاعة نظراً لعدم تمكن مزارعي جنوب السودان من زرع حقولهم. كما أدى الصراع إلى انقسام الجيش الشعبي لتحرير السودان، الذي سيطر على البلاد في 2011، عند انفصالها عن السودان بعد عقود من الحرب الأهلية، وفضح فشل الجهود المبذولة للتوفيق بين الفصائل المتناحرة، وتنفيذ الإصلاحات التي يمكن أن تعزز الحكم الديمقراطي المدني. وفي البداية، صاغت أوغندا أحدث تدخلاتها على أنه مهمة إنسانية؛ فقامت قواتها بتأمين المطار والبنية التحتية الرئيسية الأخرى في جوبا، عاصمة جنوب السودان، وتمكنت من إجلاء الآلاف من مواطنيها وغيرهم من الأجانب. ويزعم المسؤولون الأوغنديون أنهم ساعدوا على تفادي احتمال حدوث إبادة جماعية على غرار تلك التي وقعت في رواندا، بعدما شهد العنف المتصاعد اتهام الجانبين بقتل المدنيين على أساس انتماءاتهم العرقية. ولكن قوات كمبالا - التي يُقدر عددها بما بين 1,500 و4,500 جندي - توغلت داخل البلاد، بحسب التقارير الواردة، لمساعدة القوات الحكومية على إعادة احتلال المدن الرئيسية وتأمين حقول النفط بالقرب من الحدود مع السودان. وقد أثار ذلك القلق بشأن رد فعل الخرطوم، التي ترتبط بتاريخ طويل من العداء مع كمبالا. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال جون يونغ، وهو محلل مستقل مخضرم ومتخصص في شؤون تلك المنطقة: "لولا قدوم الأوغنديين، لانتهى وجود الحكومة في جوبا. إن تدخل الأوغنديين لدعم أحد جانبي الصراع يجعل من الصعب على السودانيين البقاء بعيداً عن المشهد". وتجدر الإشارة إلى أن لدى أوغندا مصلحة متعددة الجوانب في بقاء جنوب السودان مستقراً وصديقاً لها. فسرعان ما أصبحت أوغندا شريكاً تجارياً هاماً لدولة جنوب السودان المستقلة، حيث تصدر إليها البضائع من القهوة والأحذية إلى المركبات والصلب بقيمة مئات الملايين من الدولارات سنوياً. علاوة على ذلك، يقيم الآلاف من الأوغنديين في جنوب السودان، بعد أن جذبتهم الفرص التي يتيحها اقتصاد في طور الانتعاش من سنوات الحرب. كما أن أوغندا لديها مخاوف أمنية منذ أمد طويل. كانت أوغندا حليفاً رئيسياً للحركة الشعبية لتحرير السودان خلال صراعها المسلح الطويل ضد حكومة السودان. وقد ساندت الخرطوم بدورها عدة قوات تحارب بالوكالة ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان وأوغندا، من بينها جيش الرب للمقاومة، وهي جماعة متشددة سيئة السمعة من أصل أوغندي. وفي الصراع الحالي، أبدت كمبالا قلقها من أن جيش الرب للمقاومة، الذي قاتل مؤخراً في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورتين، قد يعيد تنظيم نفسه في جنوب السودان التي ينعدم فيها القانون. وقال وزير الخارجية سام كوتيسا في فبراير الماضي أن أوغندا كانت بحاجة إلى "سد الفراغ الأمني الناجم عن الأزمة، والذي كان من المحتمل أن يسهل أنشطة جيش الرب للمقاومة وتسلله إلى أوغندا مرة أخرى". ونظراً لفرار أكثر من 70,000 شخص عبر حدودها، أصبحت أوغندا أيضاً الوجهة الأساسية لأحدث موجة من اللاجئين الوافدين من جنوب السودان، والذين يشكلون عبئاً غير مرغوب فيه ومصدراً محتملاً آخر لانعدام الأمن. ويبدو أن أوغندا تعتبر كير، الرئيس المنتخب، الزعيم الذي من الأرجح أن يحمي مصالحها. وقال إبراهيم أووليتش، المحلل في معهد سود (Sudd Institute) في جوبا، أن علاقة كير الشخصية مع الرئيس الأوغندي المخضرم يوري موسيفيني تكتسب أهمية أيضاً في هذه الحسابات. "فقد نمت بين الرجلين علاقة وثيقة على مدى السنوات القليلة الماضية، وموسيفيني لن يسمح بسقوط صديقه وحليفه،" كما كتب أووليتش في ورقة سياسات صدرت في الأونة الأخيرة. موقف السودان وفي الوقت الحاضر، يدعم السودان أيضاً كير. وكانت الخرطوم قد فقدت نحو 75 بالمائة من انتاجها من النفط الخام عندما انفصل عنها جنوب السودان. ونظراً لهشاشة الاقتصاد السوداني، زاد هذا من أهمية رسوم العبور والتكرير، التي لا يزال السودان يحصلها مقابل السماح لجوبا بمواصلة تصدير النفط عبر ميناء بور سودان على البحر الأحمر. وعلى الرغم من أن البلدين كانا على شفا حرب في عام 2012 وسط خلافات حول عائدات النفط والمناوشات التي أسفرت عن وقوع قتلى على حدودهما المتنازع عليها جزئياً، إلا أن العلاقات تحسنت بشكل ملحوظ بعد أن وقع كير والرئيس السوداني عمر البشير اتفاقاً جديداً حول تقاسم إيرادات النفط في وقت لاحق من ذلك العام. وقال يونغ أن كير عزز تلك العلاقات في العام الماضي عن طريق استبدال عدد من وزراء حكومته - الذين انضم بعضهم إلى المعارضة الآن - بشخصيات لها صلات قوية مع الخرطوم. وفي السياق نفسه، زار البشير جوبا لاجراء محادثات في شهر يناير ووافق على إرسال مئات الفنيين للمساعدة في تشغيل حقول النفط في جنوب السودان. وتم إجلاء العديد من عمال النفط الأجانب الآخرين وسط القتال، ويُقال أن الإنتاج انخفض بنسبة 29 بالمائة. مع ذلك، يرى محللون أن تدخل أوغندا العلني قد يدفع الخرطوم إلى الرهان على كلا الجانبين، وخصوصاً إذا تمكن المتمردون المساندون لمشار من تحقيق مكاسب سياسية وإقليمية وتهديد حقول النفط في ولايتي الوحدة وأعالي النيل في جنوب السودان. وقال صفوت فانوس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم، أن الخرطوم دعمت كير على أمل أن يتمكن من إعادة تأسيس حكومة قوية قادرة على السيطرة على الحدود وكذلك الحفاظ على تدفق النفط. وتساور الخرطوم مخاوف بشأن التسلل عبر حدودها الجنوبية. كما يقاتل السودان عدة حركات تمرد داخل حدوده، بما في ذلك في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث ترتبط الجماعات المتمردة هناك بعلاقات طويلة الأمد مع قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، وكذلك مع أوغندا. وقال فانوس في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الخرطوم، التي كانت تدعم مشار في صراع سابق على السلطة داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان، يمكن أيضاً أن "تعيد النظر في تحالفاتها" إذا عززت تلك الجماعات المتمردة الأخرى نشر جنودها الذي تم الإبلاغ عنه إلى جوار قوات كير. من جانبه، أخبر دونالد بوث، المبعوث الامريكي الخاص للسودان وجنوب السودان، أعضاء الكونجرس الأمريكي في 26 فبراير الماضي أن السودان كان يلعب "دوراً بناءً" في الأزمة. "مع ذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء احتمال تورط السودان، وخاصة بالنظر إلى مصالحه في حقول النفط في جنوب السودان، لأن زيادة تورط السودان يمكن أن تتسبب في احتكاك مع الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، فضلاً عن الجانبين المتحاربين في جنوب السودان". وقد أصبحت الجهود الدبلوماسية الإقليمية حاجة ملحة بسبب تصاعد الصراع بالوكالة بين أوغندا والسودان. مصالح إثيوبيا وعلى الرغم من أن مصالح إثيوبيا الاقتصادية في جنوب السودان أقل وضوحاً من تلك الخاصة بأوغنداوكينيا، يقول محللون أن لها أيضاً مصالح أمنية واستراتيجية تتطلب تحقيق نهاية سريعة للقتال. وأوضح فانوس أن "إثيوبيا لا تريد أن ترى فوضى في جنوب السودان، فلديها ما يكفي من المشاكل مع دولة فاشلة في الصومال على حدودها الشرقية، ولا تريد دولة فاشلة أخرى على حدودها الغربية". ومن الجدير بالذكر أن الكثير من سكان منطقة غامبيلا على الحدود الغربية لإثيوبيا ينتمون إلى نفس عرقية النوير التي ينتمي إليها العديد من أنصار مشار، مما يثير احتمال أن يرغب بعض الاثيوبيين في تقديم الدعم أو المأوى لمتمردي جنوب السودان، أو حتى الانضمام إليهم في القتال. وقد أدى الصراع بالفعل إلى فرار أكثر من 60,000 لاجئ عبر الحدود إلى إثيوبيا. كما كانت هناك تكهنات بأن إريتريا، التي انفصلت عن اثيوبيا في عام 1991 بعد عقود من الكفاح المسلح وبعد ذلك خاضت حرباً دامية على الحدود مع جارتها الجنوبية الأكبر حجماً، يمكن أن ترضخ لإغراء تسليح المتمردين التابعين لمشار. وقد فرضت الأممالمتحدة بالفعل عقوبات على إريتريا بسبب دعمها المزعوم للمتمردين في الصومال، بما في ذلك حركة الشباب. كما تدخلت إثيوبيا مراراً في الصومال لمساندة الحكومة المدعومة من الغرب. وفي الشهر الماضي، قال جون برندرغاست، المؤسس المشارك لمشروع إناف (Enough Project)، وهي مجموعة تتخذ من الولاياتالمتحدة مقراً لها وتناضل من أجل وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية، أن "المزاعم تتزايد بشأن تقديم كل من إريتريا والسودان دعماً سرياً لقوات المعارضة في جنوب السودان، على الرغم من عدم ظهور أدلة دامغة على ذلك". وتستضيف أديس أبابا جهود الوساطة التي قامت بها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وهو تجمع إقليمي في شرق أفريقيا وكان أول من دعا أوغندا إلى سحب قواتها. لكن بعض المحللين يقولون أن التنافس الدبلوماسي مع كمبالا ونيروبي يُعقد أيضاً جهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام. ومن المقرر أن تُستأنف محادثات الوساطة، التي أنتجت اتفاق وقف إطلاق نار غير فعال في شهر يناير، في 20 مارس. وأفاد يونغ أن كبار المسؤولين الإثيوبيين يعتبرون الأوغنديين "محدثي نعمة" يتطفلون على مجال نفوذهم في شمال وجنوب السودان، وهو رأي شكله الوزن الدبلوماسي الذي كان يتمتع به ميليس زيناوي، الذي شغل منصب رئيس وزراء إثيوبيا لفترة طويلة. وأضاف قائلاً: "إنهم يعتقدون أن هذا النوع من المشاركة من جانب الأوغنديين أمر فردي، ولا تشارك فيه أية مؤسسات أو منظمات إقليمية، وأنه يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وغير فعال". وقال زكريا دينغ أكول، وهو محلل آخر في معهد سود، أن جهود الوساطة الإثيوبية تتأثر أيضاً بالتنافس مع كينيا. وأكد اكول في هذا الصدد أن بعض المسؤولين الإثيوبيين يعتقدون أن نيروبي حققت مكاسب اقتصادية ودبلوماسية أكثر مما ينبغي من دورها المساعد في تأمين اتفاق عام 2005، الذي مهد الطريق لانفصال جنوب السودان في نهاية المطاف. وقد انضم كل من وزير الخارجية الاثيوبي السابق سيوم مسفين والجنرال الكيني المتقاعد لازاروس سومبيو، اللذان توسطا للتوصل إلى اتفاق عام 2005، وبعد ذلك ألفا كتاباً حول هذا الموضوع، إلى مفاوضي الإيغاد. كينيا تساور كينيا نفس المخاوف التي تنتاب أوغندا من أن إطالة أمد عدم الاستقرار في جنوب السودان يضر بتجارتها المربحة مع جوبا، فضلاً عن دخول اللاجئين الفارين عبر حدودها. وقد استثمر الكينيون في مجالات الخدمات المصرفية والتأمين والطيران والبناء والضيافة والمعلومات والاتصالات والنقل وتجارة الجملة والتجزئة، وفقاً لبول أوديامبو وأغسطس مولوفي من معهد كينيا للبحوث السياسة العامة والتحليل. واستشرافاً للمستقبل، عرضت كينيا على جوبا توفير طريق بديل لصادراتها النفطية أيضاً. أعدت نيروبي خططاً لبناء الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب التي من شأنها أن تغذي الميناء الجديد العملاق في لامو على المحيط الهندي، وهي مشاريع طموحة تشمل أيضاً إثيوبيا وأوغندا وتعتمد جدواها جزئياً على الاستقرار في جنوب السودان. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين كينياوأوغندا قوية، وقد عبرت نيروبي عن دعمها لتدخل كمبالا الأولي في جنوب السودان. وأعرب الرئيس الكيني اوهورو كينياتا أيضاً عن "دعمه وتضامنه" مع كير خلال زيارته إلى جوبا في شهر فبراير، ودعا إلى حل سريع للأزمة. الإيغاد منقسمة يؤدي التفاعل بين المصالح الإقليمية إلى تعقيد مهمة الإيغاد، التي تدرس إرسال قوة مشتركة إلى جنوب السودان بحلول منتصف أبريل لفرض وقف إطلاق النار. "من المستبعد جداً أن تتمكن الإيغاد المنقسمة من التوسط لتحقيق تسوية واعدة عن طريق التفاوض،" كما أشار أتيينو أودور، وهو مستشار في الولاياتالمتحدة عمل في مشاريع الحكم في جنوب السودان. وأضاف أن تحالف الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني مع كير "يعزز التنافس الإقليمي والجمود السياسي الذي أجج الصراع في المقام الأول". مع ذلك، يقول آخرون أن أوغندا تستحق الثناء على تفادي حمام دم أكبر في العاصمة جوبا، وإرسال رسالة واضحة إلى المتمردين بأنهم لا يمكن أن يحققوا نصراً عسكرياً، ودفعهم نحو المفاوضات في نهاية المطاف. وفي السياق نفسه، قال أووليتش أن "من المفهوم أن المعارضين ينظرون إلى التدخل على أنه من جانب واحد، ولكن هذا لا يسلب حقيقة أن الاستقرار النسبي في جوبا وأجزاء أخرى من البلاد كان إلى حد كبير نتيجة مباشرة لتدخل أوغندا". ويرى العديد من المراقبين أن أي اتفاق سلام بين الفصائل المتناحرة في الجيش الشعبي لتحرير السودان يجب أن يقترن ببرنامج إصلاح سياسي ومصالحة شعبية للحد من فرص تصاعد العنف الذي يعطل مسيرة التنمية في البلاد. وقد أثنى بوث، المبعوث الأمريكي، على منظمة الإيغاد لاقتراحها إجراء "حوار سياسي ذي مغزى بين الجانبين مع تمثيل واسع لآخرين في مجتمع جنوب السودان. إن فرضيتهم، التي أتفق معها، هي أنه لا يجب أن يتاح للحكومة الفرصة للعودة إلى العمل كالمعتاد عن طريق حل سريع وتسويات سياسية بين الأطراف الرئيسية، وذلك لسبب بسيط هو أن هذا لن يحقق سلاماً مستداماً". وربما تكون نقطة الخلاف هي أن تلك المطالب الخارجية قد تتطابق بشكل وثيق للغاية مع مطالب معارضي كير. وقال محمود ممداني، مدير معهد ماكيريري للبحوث الاجتماعية في أوغندا، أن الضغوط الإقليمية المتضافرة ستكون ضرورية لضمان تحقيق تغيير سياسي كبير في جنوب السودان. وأوضح ممداني أن "الواقع الداخلي هو أنه سوف يتعين فرض الإصلاح من الخارج على سلفا كير المتردد. والواقع الخارجي هو أنه من المرجح أن تعارض أوغندا هذا الإصلاح أيضاً".
