كثيرون عبروا عن "دهشة واستغراب" عند عودة السفير د. كرار التهامي أمينا عاما لجهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج ،وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ، حول تجديد رئاسة الجمهورية الثقة في التهامي ، خلفا للسفير حاج ماجد سوار الذي كان قد خلفه قبل سنوات.. وظلت التساؤلات تطرح ، ماذا قدم " الرجل" حتى يعود مرة ثانية ، بل يمضي البعض في القطع بأنه لم يقدم للمغتربين ما يؤهله لهذه العودة، بل لم يقدم ما يتوافق مع ما ظل يقدمه المغترب للسودان عبر ضرائب مباشرة وغير مباشرة منذ سنوات طويلة، ولم تسلم كتابات بعضهم من" هوى النفس"، الذي يتجاوز أحيانا القضية ويستهدف "الشخصية". يمكن النظر لأمر أمين جهاز المغتربين ، من منظور مختلف، بمعنى أنه ليس مهما أن يكون التهامي أو سوار أوغيرهما على رأس الجهاز، بقدر ماذا يريد معشر المغتربين تحديدا ،وبهذا الفهم يجرى النقاش بعيدا عن استهداف الشخصية ، بل يمكن أن تكون عودة د. التهامي مرة اخرى أمر يصب في مصلحة المغتربين لأسباب موضوعية ومنطقية أبرزها أن الرجل خبر ظروف الاغتراب بامتياز، وظل لسنوات سابقة على رأس الجهاز ، بل كان عرابا لعدة مؤتمرات متخصصة عقدت بشأن قضايا الهجرة والاغتراب وبالتالي يتوجب ان يكون شخصا مناسبا لهذا المنصب. يبدو أن التهامي لو خُير بين أن يبقى سفيرا في الخارجية او تولي جهاز المغتربين ، سيختار الاولى حتى يرتاح من وجع "الدماغ"، خاصة أنه كان مرشحا لتولي منصب سفير السودان في استراليا ، فجهاز المغتربين الذي ارتبط تاريخيا بعدم الرضاء ،و تساقط الحجارة يوميا على رؤوس من يديرونه لم يعد مغريا. "إذأ" على معشر المغتربين العمل على كيفية الاستفادة من وجود د. التهامي ، والامساك بكل وعد كان قد قطعه أبان توليه للمرحلة الاولى لجهاز المغتربين حتى تصبح فعلا نافذا. و حتى لا نمضي بعيدا، نذكر السفير. التهامي بعدة قضايا ينتظر المغترب والمهاجر في مشارق الارض ومغاربها أن تتحقق وهي ملفات ظلت "منسية" ، وفي مقدمتها وعد قطعه الرجل على نفسه حينما ذكر بأن "قضية إعفاء سيارة المغترب عن العودة النهاية امام رئاسة الجمهورية" ، صحيح أن جهاز المغتربين ليس هو المحدد الوحيد لعملية الاعفاء الا أنه يعتبر اللاعب الاساسي، والمؤهل للدفاع عن إعفاء سيارة المغترب العائد نهائيا، وإن لم يك الاعفاء بنسبة مائة بالمائة فليكن في حدود ال75 أو دونه وأن تصحبه شروط بأن يكون المغترب مثلا قد أمضى عشر سنوات في الاغتراب ،و ظل يلتزم خلال هذه السنوات بسداد الضرائب. الخ الشروط المنظمة لهذه المسألة. وبخلاف سيارة المغترب تبقى هناك كثير من الملفات التي تنتظر المعالجة أبرزها قضية تعليم أبناء المغتربين واعادة النظر في نظام "الكوتة الظالم"، وقضية الجالسين منذ سنوات بلا عمل في بعض دول المهجر، والذين يقبعون في السجون على ذمة قضايا متعددة ، وإعادة النظر في ظروف الاغتراب وشكل التعاقدات الوهمية التي تنقل الشباب من السودان الى وجهات الاغتراب وبخاصة الى السعودية في ظل متغيرات لا تحصى ولأتعد وكلها تمضي بنا الى ان الاغتراب بحاجة لإشاعة ثقافة جديدة، ومعرفة طبيعة سوق العمل ،ففي هذه الايام توقف الالاف من السودانيين العاملين في مجال "الجوالات" التي تم سعودتها بنسبة 100%، فيما فقد عدد كبير وظائفهم في ظل موجة سعودة متسارعة. المساحة تضيق عن القضايا التي تحتاج لمعالجات.. ننتظر جهود وبشريات من السفير د. التهامي بشأن هذه القضايا. مصطفى محكر [email protected]
