حينما تم أعفاء الأمين العام لجهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج د. كرار التهامي،من منصبه ، وتعيين السفير حاج ماجد سوار أمينا عاما للجهاز ، تساءلت المهاجر ما الجديد ؟! ، ومثل هذه التساؤلات لا تنتظر اجابة ، لاعتقاد قديم بأن الاشخاص يتبادلون المنصب ، وذات السياسات تبقى قائمة ،وهي سياسات يرى قطاع عريض من المغتربين بأنها "سلبية" بل توصف في احيان كثيرة بأنها سياسة تعلي من شأن "الجبايات" دون تلمس قضايا المغتربين.. ولعل هذا الشعور السلبي ان كان صحيحا او غير صحيح ، مرده ان معشر المغتربين والمهاجرين امتلأت نفوسهم بالإحباط على مدار سنوات طويلة ، على خلفية الفشل في تحقيق مكتسبات ملموسة للمغتربين او حتى عند عوتهم النهائية .ويعود ذلك لركون أي امين للجهاز لتنفيذ سياسات وزارة المالية ، التي في اوقات كثيرة لاتنظر الى مصالح المغتربين بقدر امتلأ الخزينة العامة كيفما اتفق من جيوب من لم يقصروا في دعم كل المشاريع التي احتاجت دعم بما في ذلك "ترعة كنانة والرهد" !. وقبل ان تختفي حدة التساؤلات عما الجديد ، خرج الامين العام الجديد بعدة تصريحات ، لامست أشواق المغتربين فالرجل رفض بشدة نظام "الكوتة" المخصص لقبول ابناء المغتربين في الجامعات السودانية ، ومطالبته بضرورة وضع سياسة محكمة وعادلة لمعادلة الشهادات وعدم الاعتماد على اجتهادات وتقديرات وزارة التعلم العالي. ومن قبل هذا تناقلت مجالس المدينة ، وكثير من المواقع الاسفيرية سلوكا جديدا لم يعرفه من قبل جهاز المغتربين ، حيث يُقال والعهدة على الرواة " ان حاج ماجد تنازل عن المنزل الحكومي المخصص له ، وعن وجبة الإفطار ، ورفض تغيير أثاث مكتبه وأكتفي بخمس صحف وتعهد بشراء بقية الصحف من حر ماله .. فيما يقوم بطواف يومي علي الوحدات عقب صلاة الظهر . هنا لسنا بصدد الحديث عن فشل أمين سابق للجهاز ، ونجاح يحسب لحليفه ، فالأول اجتهد ، بقدر ما اتيح له من حركة داخل الجهاز التنفيذي ، والاخر لايزال في بداية المشوار المحفوف بتعقيدات بالغة ، وملفات ملتهبة ،تحتاج رجل من طراز فريد حتى يتمكن من سبر اغواره ، وايجاد المعالجات اللازمة لها . ففي ديار الاغتراب ملفات مؤلمة تحتاج لمعالجات عاجلة ، فالقصة لن تعالج لمجرد ان الامين العام رفض تناول وجبة الافطار او تغيير اثاث مكتبه ، وان كان ذلك سلوكا مميزا يحسب للرجل ، وينبئ عن نيه حقيقة لتلمس هموم واهتمامات معشر المغتربين والمهاجرين . فهنا فقط في المملكة العربية السعودية التي حتى اللحظة لايوجد احصاء متفق عليه من قبل الجهات المعنية بنسب المغتربين ، حيث تتراوح الارقام بين 800 الف الى مليون مغترب ، توجد ملفات تحتاج لعقل رجل وفكر مرحلة ، ولتكن البداية بالحصاء حقيقي لمعرفة العلماء واساتذة الجامعات وخبراء المال والاقتصاد والاطباء ، والصيادلة والمهندسين والمحاسبين والمعلمين ، والسائقين والرعاة ، بل كل المهن والحرف. وفتح ملفات المنتظرين في السجون على ذمة قضايا "متنوعة" .. ومعرفة كبار السن الذين تقطعت بهم السبل ، واعيتهم القدرة على القيام باي عمل في ارض الاغتراب ، وفتح ملفات العنوسة التي فاقمت الغربة من تصاعد ارقامها ، ومن ثم البحث عن مكتسبات حقيقة لقبول ابناء المغتربين ، وتحقيق مكتسبات العودة النهائية التي اقلها سيارة ، وليس "عفش مستخدم" كما تقول بذلك الجمارك. نتمنى ان يكون غد معشر المغتربين والمهاجرين افضل طالما كان هناك رجل يمكن ان يتمرد بالحق والعقل على الجهاز التنفيذي في سبيل المغتربين الذين طالت لياليهم بعيدا عن الوطن وهم يطالبون بحقوق مشروعة
