الموضوع/ دعوى دستورية ضد / وزارة الثروة الحيوانية ج لاشك أن قطاع الثروة الحيوانية يمثل رافداً إقتصادياً هاماً وذلك لما له من أثر إقتصادي في الحياة الإقتصادية السودانية , ويعتبر ركيزة أساسية في رفد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية ، ولاشك أن السياسات الإقتصادية التي تنظم قطاع الثروة الحيوانية قد شابها الكثير من القصور مما أثر على القطاع بصورة عامة وأفقده ميزته الإقتصادية الهامة . والملاحظ أن صادرات الثروة الحيوانية والسياسات التي تنظم قطاع الصادر قد تعرضت لكثير من الإختلالات مما نتج عنه فوضى ضاربة في القطاع بدءاً من تعاقدات الصادر وإنتهاءاً بمواصفات الحيوان ولعل القرار الأخير الصادر من وزير الثروة الحيوانية والخاص بمنع تصدير الحملان أقل من 30 كيلو و الذي أصدره وزير الثروة الحيوانية عقب زيارته للملكة العربية السعودية ولقائه بالجهات المعنية ووزير الزراعة السعودي ومانجم عنه من ملاحظات واقعية وحقيقية على أرض الواقع ، وهو مايمثله نفسه من معاناة للمصدرين الحقيقين في قطاع الثروة الحيوانية ، ولقد عبر المصدرين عند لقائهم بوزير الثروة الحيوانية عن إشكالية صادر الحملان ومايمثله ذلك من إهدار لموارد القطاع وتجريف واضح للثروة الحيوانية وتأكيد المصدرين على الضرر البالغ الذي يمثله تصدير صادر الحملان صغيرة السن وتأكيدهم على وجوب ان يتم التصدير بالرأس مع تحديد سعر تأشيري لايقل عن 110 دولار لكل رأس بدلاً من تصدير المواشي بالطن ومايمثله ذلك من ممارسات سالبة وضياع لعائدات النقد الأجنبي .. وبناءاً على ذلك أصدر الوزير قراراً بالرقم 12 قضى بعدم تصدير الحملان صغيرة السن ووزن أقل من 30 كيلو ، وذلك حفاظاً على مكتسبات القطاع وحفظاً على الثروة الحيوانية من التجريف وإهدار الموارد . نؤكد أن السياسات الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية هي للمصلحة العامة وليست حكراً لأي جهة وإنما إستفادةً لعامة الشعب السوداني بعيداً عن النظرة الضيقة وبعيداً عن العصبية والجهوية والقبلية. أصدر السيد وزير الثروة الحيوانية قراراً بتاريخ 20/10/2016م بالرقم (12) إلحاقاً للقرار رقم (12) للعام 2016م والذي قضى بتجميد البعمل بالقرار السابق وفك تصدير صادر الحملان . لاشك أن القرار كان صادماً للكثير من المصدرين والذي يتنافى مع المصلحة العامة والتي تستوجب المحافظة على موارد الدولة من الإهدار وتمكين الجهات المختصة من معالجة الكثير من السلبيات التي تحدث في القطاع والتي من أهمها :- 1/ نفوق أعداد كبيرة من الحملان صغيرة السن وذلك نسبة لعدم تحملها للكثير من الإشكالات في التصدير وتعرضها للأمراض . 2/ إعتراف السلطات السعودية بالإشكاليات التي تنجم عن تصدير هذه المواشي وما يتنجم عن ذلك فقدان السوق السعودي .. 3/ إعتراف وزير الثروة الحيوانية وبناءاً على مشاهدته عملياً إبان زيارته للملكة ووقوفه على الآثار المترتبة وما تلقاه من إفادات بخصوص صادر الحملان من المستوردين والتجار السعوديين . 4/ إغراق السوق السعودي بالماشية السودانية دون طلب إستيراد حقيقي بمواشي صغيرة السن . 5/ فقدان أعداد كبيرة من الماشية السودانية نتيجة للأمراض والنفوق مما يؤثر في سوق الصادر . 6/ ظهور ممارسات سالبة في تصدير الماشية . 7/ إحتكار تجار العملة للقطاع وسيطرتهم على موارد النقد الأجنبي بمساعدة البنوك التجارية ؛ مما أدى إلى إهدار ال 10% المخصصة للأدوية . 8/ الفاقد الضريبي يعادل ما قيمته 300 مليون جنيه سوداني للعامين (2014/2015م ) فاقد النقد الأجنبي يعادل 150 مليون دولار , وذلك نسبة للفوضى التي يعيشها القطاع . لاشك أننا كمصدرين حقيقيين ظللنا نعاني من الممارسات والسياسات التي تتم من قبل أجهزة الدولة وأن القرار الأخير الذي أصدره وزير الثروة الحيوانية بفك صادر الحملان يعد إنتكاسه وضياع لمكتسبات القطاع , ولقد تضررنا كثيراً من ذلك . ولاشك أن دستور جمهورية السودان يعطينا الحق في رفع دعوى لرفع الضرر الذي أصابنا من جراء هذه القرارات , وحسب نص المواد الدستورية رقم (6) ورقم (34) من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م والتي تحمي الحقوق وتحافظ على الموارد الخاصة بالدولة . [email protected]
