سودارس : الإضراب.. بين الحق القانوني للعمال و توظيف الساسة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإضراب.. بين الحق القانوني للعمال و توظيف الساسة

أنور محمد سليمان نشر في الراكوبة يوم 03 - 11 - 2016

اضراب أطباء وزارة الصحة السودانية اعاد مفاهيم عديدة كانت قد اندثرت أو اوشكت من الساحة العامة، واحيا ثقافة كانت ذات يوم ملء السمع،
فبعد السياسات التي كانت تواجه بها سلطة الانقاذ أي تململ او احتجاج داخل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وتعتبر ذلك التململ بمثابة تمرد و خيانة وطنية وتواجهه بأقسي درجات العسف والتنكيل الذي وصل لدرجة التصفيات خارج نطاق القضاء كما حدث في آخر اضراب اقدم عليه الاطباء السودانيون قبل اضراب اكتوبر 2016م، وفيه لفظ الطبيب علي فضل روحه في زنازين الامن وتم سجن وفصل وتشريد عشرات الاطباء،
بعدها تم تدجين نقابات العمال كلها (اطباء ،محامين،معلمين، مهندسين...الخ) ليصبح شغلها الشاغل هو التسبيح بحمد الحاكم و تسيير مسيرات التأييد وتدبيج بيانات الولاء الاعمي؛
حتي نسي الناس والعمال انفسهم مفردات الاضراب أو الاحتجاج والمفاوضات المطلبية ..الخ،
بالتأكيد السلطة لم تتغير لأنها رشدت بل اصابها الوهن ، وكان اضراب الاطباء الذي اضطروا اليه غير باغين بمثابة دابة الارض التي أكلت منساة النبي سليمان، فقد وصلت البيئة العلاجية في المستشفيات مرحلة من التدهور مريعة، كما ان ظروف و شروط عمل الاطباء جعلت الكثيرون يحمدون الله لأنهم فشلوا في الالتحاق بكليات الطب !!
فوق ذلك كله فإن اللوم والعتب كله يقع علي كاهل الاطباء، فكل من طاله الاهمال والتقصير العام يريد من الطبيب ان يداوي علله ، و أول هؤلاء افراد القوات النظامية والذين يفترض فيهم انهم منسوبوا الجهة المسؤولة عن حال البلاد اليوم وأول المستفيدين من التغييرات التي طرأت علي بني الحكم والمجتمع منذ 1989م .
لذا لم يجد الاطباء بد مما أقدموا عليه ، ولكأني بهم قلبوا كل دفتر المواجع فأهتدوا اخيرا للدواء المر وهو الامتناع عن العمل (الاضراب) لحين تصحيح اختلالات الحال المائل، و استجمعوا شجاعتهم كلها لأنهم يعلمون عسف السلطة ويدها الثقيلة ويعلمون ان ثقافة الاضراب قد اندثرت وووو. و ان المواطن العادي قد يحملهم مسؤولية اضافية ان هم امتنعوا عن خدمته و بالتالي يساند السلطة في مواجهتهم بدلا عن ان يسندهم في وجه السلطة.
لقد اقدم الاطباء علي ما اقدموا عليه وهم يعلمون واقع الحال وملابساته كلها، فأعدوا لمعركة الاضراب عدتها بما تتطلبه من تنوير للعاملين في الحقل الطبي بحقوقهم وتنوير للمواطن بأن احتجاجهم مشروع وان غايتهم هي مصلحته.
كان اضراب اكتوبر ناجحا بما لاشك فيه لكونه اعاد تسليط الضوء علي ثقافة حق العمال وان كان البعض لا يزال لا يفهم أو لا يستسيق فكرة ان يضرب طبيب عن معاينة مريض!! فالاضراب علي كل حال هو سلاح المضطر الذي أعيته الاسباب والحيل،
فكل المواثيق والدساتير اعترفت بحق العمال في الاضراب، علي رأس تلك النصوص القانونية الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص قي بنده ال23 ان من ضمن حقوق الانسان حقه في العمل و حقه في الانضمام للنقابة التي تمثل مصلحته، فهذا البند مقروءا مع بند منع الاستعباد والسخرة (البند الرابع) ينص ضمنا علي حق الاضراب فأي عمل بلا حق للعامل في الاضراب يعتبر ضربا من السخرة والاستعباد.، كما ان المادة 1/8/د من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينص علي الحق في الاضراب صراحة.
بل ان الشعوب التي بلغت مراحل متقدمة في الممارسة المدنية والديمقراطية منحت حتي افراد الشرطة حق تكوين النقابات الخاصة بهم وحق الاضراب.
الاشكال الرئيسي الذي يواجه أي اضراب في ظروف السودان الحالية، و واجه بالفعل اضراب الاطباء الاخير هو تهمة التسيس التي يمكن ان تلقي في وجهه، وقد وجه وزراء الدولة وداعميهم تهمة التسيس للأطباء المضربين،
ان دخول الساسة الحكوميين والحزبيين عموما علي خط اي اضراب يشكل تهديد للمطالب الحقوقية والمهنية للمضربين، وان كان ثمة تسيس في الاضراب الاخير فهو حدث من طرف مسؤولي حزب المؤتمر الوطني .. فليس من المقبول ان يضع أي سياسي (وزير او وزير دولة أو ولاية) في وضع المعني بأزمة الاضراب، بل وطالما ان المضربين هم موظفي خدمة عامة ينبغي ان يترك شأن البت في قضيتهم للمسؤول الاول عنهم أي وكيل الوزارة بإعتباره أرفع مسؤول مدني في اختصاصه، و مجرد ادلاء أي وزير بتصريح في شأن الاضراب يعتبر تسيس له، واستغلال للسياسه لتخويف أو اثناء المضربين عن المطالبة بحقوقهم.
وهذا بالضبط ما حدث في اضراب الاطباء حيث تدخل السياسيون بشكل سافر خصوصا وزيرة الدولة بالصحة والتي لم يحس لها احد بأثر ولم يشعر لها بوجود الا بعد نشاطها لفض اضراب الاطباء ، وكذلك فعل بقية الوزراء في تخصصها ما يعني ان الدولة وهي التي سعت لإغتيال وتصفية النقابات المطلبية هي التي تسعي ايضا لتسيس أي تحرك نقابي حتي يسهل عليها محاربته.
عليه وقبل مطالبة أي جهة بعدم تسيس اي تحرك نقابي ينبغي مطالبة مسؤولي الدولة بعدم وضع انفسهم (بكامل ثقلهم السياسي ونفوذهم) في مقابل موظفين قليلي حيلة ولديهم مطالب عادلة.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.