لقد قلناه من قبل وكررناها فى أكثر من مرة بأن نجاح الثورات فى العصر الحديث ليس كما كان الأمر عليه فى السابق، مجرد هبة قوية تطيح بالنظام وتسقطه لأن الإنظمة فى السابق خاصة عندنا فى السودان حتى ولو كانت ديكتاتورية وشمولية لكنها على الأقل "بنت حلال"، حينما تدرك بأنها مرفوضة من الشعب تبحث لها عن مخرج لا أن تتلون وتغير جلدها كالأفاعى كما يفعل نظام "الإسلامويون" ألان، الذى من أجل البقاء على كراسى السلطة قتل شعبه واباده وعذبه وفصل وطنه الى جزئين وما كان لديه مانع أن يفصله الى أكثر من ذلك. وأخيرا إستعان بالأجنبى وبالقوى العظمى وأرتهن لها إرادته، منها من عمل عنده "مخبرا" وجاسوسا يمدها بالمعلومات عن رفاقه "الإسلامويين" ومنها من فتح له ابواب الوطن يشترى ما يرغب فى شرائه بأبخس الأثمان أو أن يستثمر فيما يريد أن يستثمر فيه، بمقابل زهيد من العملات الصعبة، كل ذلك من أجل صوت داخل مجلس الأمن أو لإستخدام "الفيتو" لرفض عقوبة أو لعدم المضى قدما وعلى نحو جاد لإعتقال المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وفى مقدمتهم "رئيس" النظام. لذلك وبسبب هذه المستجدات فإن الثورة لن تنجح الا إذا توفرت لها ثلاث عوامل، العامل الأول وهو الأساسى يتمثل فى "إجماع شعبى" و"إرادة وطنية" حقيقة للتغيير، تلك الإرادة يجب أن تكون مدعومة من قبل "الجيش" الوطنى وفى حالة غيابه كما هو الحال فى السودان يكون البديل قوة مسلحة ، تكون جاهزة وعلى أهبة الإستعداد للتدخل المنظم لحماية ظهر الشعب الثائر فى حالة العنف به من قبل "المليشيات" أو من الجيش الذى تمت أدلجته و"جيرت" مواقفه وقراراته لصالح النظام لا لمصلحة الشعب. العامل الثانى "تفهم إقليمى" خاصة من دول الجوار لحاجة شعب ما أو بلد ما لذلك التغيير وتقديم قيادات مقنعة يمكن أن تتولى مهمة إدارة البلاد بصورة سلسة. العامل الثالث "تأييد دولى" خاصة من الدول العظمى صاحبة العضوية الدائمة فى مجلس الأمن، يدعم الشعب الذى فاض به الكيل فأنتفض من أجل أن يسقط النظام مع ضمانات تؤكد التوجه نحو تاسيس دولة المواطنة – لغة العصر - والنظام الديمقراطى والا تحدث فوضى بعد سقوط النظام القائم تؤثر على دول الجوار أو تهدد السلم العالمى. الذى لا يعلمه البعض أن تنحى "حسنى مبارك" فى مصر كان بإشارة من الإدارة الأمريكية أكدت له فيها أن دوره قد إنتهى. ولكى تحصل الثورة على ذلك الدعم الإقليمى والتاييد الدولى لابد من توفر قدر من"العلاقات" العامة وشخصيات سياسية تمتلك "كارزيما" وقدرة على مخاطبة العالم بلغته وبالمعنيين "الحرفى" و"المعنوى". الشاهد فى الأمر لقد إتضح تماما أن عمليات "الترقيع" لا تفيد فى تصحيح مسار هذا النظام "الإسلاموى" القائم الآن فى السودان ومنذ 27 سنة لأن فكره يتناقض مع ثقافة "العصر" ومع توق الشعوب للحرية والديمقراطية، لذلك فإما عدل غير منقوص وديمقراطية حقيقية لا تسويف فيها وعدم إقحام الدين أو إستغلاله فى أغراض السياسة من أجل شرعنة الفساد والتمكين لجهات معينة. بخلاف ذلك "على وعلى أعدائى" و"إن شاء الله القيامة تقوم" كما قال الشاعر الكبير المرحوم حسن الزبير. لا نامت اعين الجبناء والمرجفين الذين جعلوا من حاكم فاشل وفاسد وفاقد ثقافى "صنما" يعبد وهرما يتقاذم أمامه الرجال فإما هو على رأس السلطة أو الطوفان. ليس لأنه مميز أو رجل خارق وإنما لأنهم يحققون من خلال الإجماع عليه وإستمراره على كرسى السلطة مصالحهم الخاصة. يصفونه مرة بالطيب وتارة بالشهم وأخرى بود البلد. وهو مجرم وقاتل لحوالى 2 مليون و500 الف من أبناء شعبه وهو المصدق على إعدام 28 ضابطا من أنبل رجال القوات المسلحة وأكثرهم علما ووعيا ومعهم 150 جنديا فى يوم واحد بل خلال ساعات. وهو فاصل الجنوب وواصف شعبه "بالحشرات"! وحارم البلدين بعد الإنفصال من الأستفادة من إمكانات مادية وبنى تحتية، كانت قادرة على أنعاش إقتصاد البلدين والتخلص من الديون الباهظة الواقعة على عاتق الطرف الشمالى. والسبب فى ذلك كله أن النظام لديه "مشروع" يسعى لفرضه على الجميع طوعا أو كرها. نحن لا نعرف التسويف أوالمداهنة والنفاق ولا توجد فى أدبياتنا عبارت مثل "النظام" سئ .. لكن !!! ففى "لكن" اللعينة هذه تكمن المصائب. لذلك نقول بقول وضوح .. لا لنظام "دينى" مهما كان شكله ولا لقوانين وأحكام لا تتناسب مع ثقافة هذا العصر ولا تحقق الحرية والديمقراطية بالقدر المتعارف عليه دوليا وتتعارض مع المواثيق التى تنص على إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته. والشريعة التى نعرفها هى التى تحقق "العدل" لا المأخوذة من الكتب الصفراء ومن كتب التراث، التى تحرض على العبودية والسبى وقتل الأسرى وتميز بين مواطنى الدولة بسبب معتقداتهم أو جنسهم. ولا لنظام يغض طرفه عن الفساد ويقنن الواسطة والمحسوبية والتمكين، ويصر على القوانين المقيدة للحريات لتحكم بلدا كان سباقا فى االمساهمة فى لحضارة الإنسانية. ولا لدستور أو قوانين تبقى شخصا فى منصب الى الأبد رئيسا أو أدنى منه لأن حواء السودان عقرت وعجزت على أن تنجب مثله كما يصور للناس أرزقيته ومأجوريه. بينما يتبادل على حكم الدولة "الكافره" كما يصفونها ثلاث رؤساء منهم من هو أكبر منه سنا ومن هو اصغر. مرة أخرى إما عدل كامل يتحقق أو لا عدل وإما ديمقراطية أو لا ديمقراطية وبخلاف ذلك "إن شاء الله القيامة تقوم". للأسف خلال الفترة الماضية التى حكم فيها الديمقراطيون الذين إستعان بهم النظام معتمدا على "تخويفهم" بإطلاق يد المهاجرين وبالإمتناع عن المساعدة فى حرب الأرهاب. واكب ذلك صمت الأرزقية والمأجورين فى الداخل عن جرائم "الرئيس" وأمتناع العالم الخارجى فيما يشبه التأمر عن ملاحقته ومعه رفاقه، وأرواح الضحايا والشهداء تئن داخل قبورها تكاد تنتفض. لذلك لم يكتف أؤلئك المجرمين قادة النظام الفاسد والفاشل بذلك بل مدوا ارجلهم، وتحولوا من كونهم مطاردين ومطلوبين الى أن يفرضوا شروطهم مستعينين "بالخارج" وبالأجنبى المتمثل فى القوى العظمى، للضغط على المعارضين والمقاومين للمشاركة فى حوار بالداخل غير متكاف ويهيمن على القرار فيه "النظام" الفاسد مدعوما بأحزاب وحركات "كرتونية" صنعها وأوجدها ومولها ذلك النظام ووضع على رأس قياداتها أرزقية ومأجورين. لقد إنقلب السحر على الساحر وهاهى الإدارة الأمريكية التى ساعدتهم فى "البقاء" من أجل تحقيق مصالح "محدودة" تتخذ آخر قرار بتمديد العقوبات المفروضة على النظام منذ منتتصف التسعينات. ثم يتلقى النظام لطمة أعنف، بظهور قيادة جديدة مما يعنى أن مجهودهم السابق لإلغاء العقوبات أو تخيفها قد اصبح هباء منثورا. أكثر من ذلك فأن الإدارة الجديدة قد المحت بكل وضوح شكل وطريقة التعامل مع النظام من خلال "إشارة" لا يفهمها الا من كان له عقل، حيث هددت بمعاقبة أنظمة وقادة دول أقل من نظامهم ديكتاتورية وعنفا ودموية. مما يعنى أن التلهف والهرولة والإستعجال فى إرسال برقيات التهنئية والمباركة لن تكون لها قيمة. الذى عرفناه أن من ضمن تعريفات السياسة "فن الممكن". ولقد بذلت المعارضة الجادة وحركات المقاومة وسعها من أجل إسقاط النظام وتفكيك مؤسساته، فى ظل ضغوط ومتغيرات دولية معروفة. لقد جاء الوقت الآن لكى ترفض المعارضة الشريفة أى حوار مع هذا النظام وعليه أن يختار واحد من خيارين، الأول أن يرحل "سلميا" من نفسه وأن يفكك مؤسساته ويقدم رموزه وقادته لمحاكمات عادلة، داخل السودان أو خارجه. أو أن يرحل بالقوة بعد أن تغيرت الظروف ويكون النظام هو المسئول من كم الضحايا وإراقة الدماء. حيث لا يجوز أخلاقيا ولا يمكن نفسيا أن يشارك نظام فى سلطة جديدة وفى عملية إصلاح وصياغة دستور وهو قاتل 2 مليون و500 الف من شعبه، وهو الذى تسبب فى تشريد اضاعفهم وأجبارهم على هجرة قسرية. لقد آن الأوان لكى يقول العالم الحر كلمة حق واضحه فى حق هذا النظام وأن مكانه مزبلة التاريخ ومصير قادته المحاكم الدولية الجنائية أو المحلية العادلة. لقد أقلقهم "ترامب" ويكفى أنه اشار الى ديكتاتوريات اقل كثير من ديكتاتوريتهم وأنها يجب ان تنتهى. وبحمد الله هم الذين كانوا يرهنون قرارهم على الخارج والأجنبى المتمثل فى أمريكا. وهى هى أمريكا تدير وجهها اليهم بسقوط النظام الذى كان يساعدهم فى البقاء مهما فعل بشعبه. وليت غيرهم يتعظون ، فالمراهنة يجب ان تكون على الشعب لا على القوى الخارجية وما تقدم لها من خدمات يصب بعضها فى باب العمالة. مرة ثالثة إما ديمقراطية حقيقة يستحقها شعب السودان وهو أهل لها وقد عرفها ومارسها قبل العديد من الدول، أو لا ديمقراطية. إما عدالة أو لا عدالة وبخلاف ذللك "خلى القيامة تقوم". فالحال الذى وضعت فيه الأنقاذ شعب السودان أفضل منه الموت والزهد فى الحياة. والسودان من أغلى بلاد العالم لولا أن افقره هؤلاء الفاسدون وبرحيلهم وخلالسنوات معدودة يمكن أن يتغير حاله ويصبح دولة يتمنى أن يعيش فيها أى إنسان لا أن يهجرها أهلها. لقد ظهر "البلدوزر" الحقيقى بديلا على القوة التى راهنوا عليها وأرتهنوا لها إرادتهم. تاج السر حسين – [email protected]