في الحلقة الفائتة (3) ناقشنا أطروحة الدكتور النور حمد حول الانقلاب الذى حدث في مسيرة السودان الحضارية والتي كانت قد ألفت احترام القانون والنظام واحترام مؤسسات الدولة في عهد دويلات النوبة لكنها بسبب تدفقات العرب في القرنين الرابع عشر والخامس عشر التي جعلتهم كثرة غالبة، بدأت مسيرة الردة إلى العقلية الرعوية التي جاءوا بها .وأشار في هذا السياق إلى ما قاله وليامز آدمز في كتابه "النوبة: رواق إفريقيا" ثم أضاف إلى أن الغزو التركي- المصري عام 1820 قد أكمل أركان ذلك الانقلاب العقلي وزاد الطين بلة بقوله إن. ." دخول المؤسسة الدينية الرسمية الخديوية العثمانية إلى الساحة السودانية، في بداية الغزو الخديوي للسودان. بعبارةٍ أخرى، حدث ذلك الانقلاب العقلي والوجداني، عندما أصبح للدين مؤسسة حكومية، رسمية، مهمتها أن تكون ذراعًا تستخدمه السلطة في السودان، لتكريس الاستبداد الفكري والديني، والسياسي". (مقتبس من كتاب الدكتور "مهارب المبدعين" ورد في الحلقة الأخيرة من سلسلته التي نشرت في 1/12/2016). ونتجاوز هذه النقطة حيث أفضنا فيها بما يكفي في حلقتنا الماضية. ونضيف هنا إلى أن تأريخ ممالك النوبة الوثنية كان تاريخاً تتحكم فيه المؤسسة الدينية بالكامل ولعب فيه الكهنة في المعابد الدور الأقوى في اختيار الملوك والتخلص منهم. والدين لا يزال مكونا رئيسا في وجدان إفريقيا (أنظر جمال محمد أحمد "وجدان إفريقيا".) تدل على ذلك هذه الأهرامات العديدة التي لم تكن سوى مقابر و(بيانات) للملوك الهالكين وكذلك في العصر المسيحي. ومعلوم دور المسيحية واشتغال المؤسسة الدينية في القرون الوسطى في أوروبا بالسياسة بالقدر الذي جعلها تحكم قبضتها وبعنف وعسف على كل ضروب الحياة مما أدي لانفجار الأوضاع واشتعال الثورة بقيام حركة الإصلاح الديني في أوروبا التي قسمت المسيحية إلى المذاهب العديدة الباقية حتى اليوم والتي دشنت حقبة من الحروب الدينية لثلاثين عاماً كاملة. وعليه يصبح تأسيس الخديوية لمؤسسة دينية ليس سوى استمرارية لما عهده السودان في تأريخه القديم الممتد عبر العصور والذي شهد فقط تغير الأديان لا غير: وثنية أعقبتها مسيحية فإسلام. وبالتالي فالخديوية لم تحدث انقلاباً في عقلية متدينة أصلاً قابلة للتشكل في إطار الدين بل سارت على نهج الأقدمين. أريد الآن أن أصوب النظر إلى الحداثة ومفهومها وأفرق بينها وبين السلوك الإنساني. فالحداثة ارتبطت بالتأريخ والثقافة الأوربية المسيحية وكانت صحوة للعقل في مواجهة سيطرة الكنيسة التي غيبت العقل ورامت الحداثة تحقيق سطوة العقل الذى يفضى الاتكال عليه إلى الوفرة والحرية والسعادة. (أنظر سمير الزين في التعليق على كتاب السوسيولوجي الفرنسي (ألان تورين almustagbal.com.) أما السلوك الإنساني المتمدين فسلوك تمليه طبيعة الإنسان وضرورات التساكن تجده في كافة المجتمعات الإنسانية قد يكون متفاوت الدرجات بقدر الظروف التاريخية والتجربة الخاصة بكل مجتمع. وتجدر الإشارة هنا إلى أن استمرارية قبضة الكنيسة والأباطرة لم تكن هي التي أحدثت الحداثة رغم تطاول سيطرتها وعسفها الغاشم على المجتمعات الأوربية. وإنما حدثت الحداثة بالثورة على تطاول أمد ذلك الطغيان. وهي بذلك أي الحداثة، نقيضة استمرارية الطغيان اينعت وأثمرت حقبة التنوير التي أوجدت فكرة العقد الاجتماعي التي أعقبتها ثورات الديمقراطية المعروفة. وعلى خطى الكنيسة الكاثوليكية سارت الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا فكان الأباطرة من لدن يوهانس ومنلك وهيلاسلاسي يحكمون بقبضة حديدية بشرعية استمدوها من الكنيسة. انقلبت المؤسسة العسكرية –الأكثر حداثة-على ذلك الطغيان بتطرف في البداية صار إلى شيء من الاعتدال. ولا نحسب أن تلك الاستمرارية قد أثمرت حداثة تذكر تمثلت في الاستقرار واحترام نظم الدولة الحديثة. ويحاول ألان تورين أنسنة الحداثة بعد اتهامها بالفشل في تحقيق ما زعمت أنها تحققه: "كقصر من الرمال يطيح به المد ينهار المجتمع الصناعي أمام أعيننا، لم نعد نؤمن بثقافة برموثية تستغل الموارد الطبيعية التي لا تنفد وبالحضارة التكنيكية. لم يعد لصورة الإنسانية التي تنهض من البؤس بفضل العمل وتتقدم في تطور صاعد نحو الوفرة وتحرر الحاجات أي تأثير فينا. لم نعد نحث المعنى في التأريخ وأخلاقنا لم يعد يمليها احترام الأب والتعارض بين اللذة المدمرة والطموح أو التوفير كمصدر للربح والفرح. لم يعد الدين العلماني – الرأسمالي أو الاشتراكي للتقدم يبدو إلا كأيدولوجية تستخدمها الطبقة السائدة كي تفرض تراكم رأس المال." كتاب ألان تورين "نقد الحداثة ترجمه من الفرنسية أنور مغيث صادر عن المجلس الأعلى للثقافة عام 1997 ص 7). لاحظ الأنثربولوجى البريطاني النمساوي الأصل مالونسكى في بحث ميداني لسكان جزر سليمان الأصليين أنهم يظهرون تكاسلاً جليا في العمل الزراعي وغيره من المشروعات التي كانت تشرف عليها الإدارة الاستعمارية في بلدهم ولم يستنتج أن الكسل خلة فيهم لأنه لاحظ حماسة زائدة لديهم وهم يخاطرون بركوب المحيط الهادي لجمع أصداف الكولا للزينة ولأهازيجهم الاجتماعية وخلص إلا أنهم لا يرون في مشروعات الإدارة الاستعمارية مصلحة تعنيهم .( كتابه Argonauts of the Western Pacific) ولعل الثقة المنعدمة بين المستعمر والأهلين في كل بلد كانت عقبة في تبنى نمط حيواتهم ووصمهم من قبله بالكسل والتخلف. قلنا إننا نتفق مع الدكتور النور حمد في سرده للعديد من مظاهر القصور في سلوكنا الحضري في احترام المواعيد واحترام العمل والحرص على إتقانه إلى غير ذلك لكننا لا نرد ذلك إلى عقلية رعوية ولا لانقطاع في ميراث النوبة الذي نجهل تفاصيله في الحياة الاجتماعية، لكننا نرى أن سبب القصور نقص في المناهج التربوية في مراحل التعليم العام التي تعنى بصناعة الإنسان المتمدين فمناهجنا التعليمية لم تزل معنية بحشو الأذهان بالمعلومات دون النظر إلى التربية خاصة وان أنماط السلوك المتحضر توجد في تعاليم الدين الحنيف. والصبر الدؤوب على تربية ناجزة تستهدف الإنسان منذ طفولته في احترام الوقت وحقوق الغير ونظافة المحيط والإجازة عليها يمكن أن تظهر نتائجها خلال جيل واحد تربى عليها حتى شب عن الطوق. ومع ذلك يقتضينا الإنصاف النظر للسلوك السوداني من المنظور الإنساني الذي أشرنا إليه آنفاً لا من منظور الحداثة ذلك لأن الحداثة تحمل مضامين ثقافية وحضارية تبلورت في سياق تأريخى وديني مختلف مشيرين إلى ما نقلناه آنفاً عن مالونسكى. ودون محاباة أو ملق نستشهد بأنماط من السلوك الإنساني الرفيع الذي يتمتع به السودانيون. فالتكافل الاجتماعي السائد مما يميز السودانيين. فنحو مليوني مغترب تفرقت بهم السبل في أصقاع المعمورة الفسيحة، يعولون ملايين من ذويهم في السودان في إطار الأسرة الممتدة. وأكثرية من هؤلاء المغتربين لا تكاد تحقق حلم بناء بيت أو شراء شقة بعد عقود من الاغتراب بسبب هذه التضحية. وهذه سمات إنسانية رفيعة وإن لم تشملها مفاهيم الحداثة تميزهم عن مجتمعات عديدة يشملها توصيف الدكتور حمد في زمرة العقلية الرعوية. فتلك المجتمعات تعترف لهم دون غيرهم، بمزايا عديدة أخرى كالاستقامة والأمانة والقناعة. كذلك السلم الاجتماعي الذى يميز أرياف السودان التي لا تجد في قراها مراكز للشرطة و تقل في أرجائها حوادث القتل إلى درجات صفرية. أما في إطار المقارنة بين الصومال والسودان فلم أجد في الأطروحة وجها للشبه، فالصومال نشأ مقسماً بين ثلاث دول استعمارية وقُطّعت بعض أجزائه وألحقت بدول مجاورة له وعانى من دكتاتورية سياد برى فاكتملت كل أسباب الانفجار التي لم تدع له وقتاً للنهوض والتنمية. أما الحديث عن نهضة اثيوبيا وتؤخر السودان فقول فيه نظر رغم رواجه الواسع. فإثيوبيا دولة جارة وشقيقة وأنا من أنصار تكامل بيننا وبين دول القرن الإفريقي جميعاً دريئة للحروب والصراع على الموارد في الإقليم. لكن إثيوبيا نعمت بالعافية لأول مرة ومنذ زمن بعيد خلال العقدين الماضيين. وشرعت مؤخراً في إقامة مشروعات بنى تحتية كبرى (طريق سريع إلى ميناء جيبوتي، سد الألفية ونهضة عمرانية في العاصمة.) ونسبة النمو في بلد لم يكن ينمو أصلاً وتدفقت عليه الاستثمارات والمعونات) البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) لابد أن تبدو من الناحية الرقمية عالية مقارنة حتى بالدول الصناعية الكبرى التي أنجزت البنى التحتية منذ زمن بعيد فبالكاد تتجاوز نسب النمو فيها الخمس بالمائة. إثيوبيا نجحت في جلب الاستثمارات الأجنبية وتفوقت علينا في ذلك لكن إحصاءات المنظمات المالية الدولية تضع السودان في موضع الصدارة بفارق كبير عن إثيوبيا، ودونكم ما يلى: فموقع البنك الدولي يضع السودان من ناحية مجمل الدخل القومي لعام 2015 في المرتبة 64 بينما جاء ترتيب إثيوبيا 74 databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf وفي الرابط التالي يأتي ترتيب السودان ضمن أكبر عشر اقتصادات في إفريقيا قبل إثيوبيا: Htt://answersafrica.com/largest-economies-africa.html وإثيوبيا ضمن أفقر 25 دولة التي ليس من بينها السودان . أنظر الرابط: Worldatlas.com ورقم أن موقع ويكبيديا لا يتمتع بمصداقية كالمنظمات الدولية الكبرى إلا أنه أتى في قائمة إجمالي الناتج القومي بالسودان في المرتبة 63 بينما وضع إثيوبيا في المرتبة ال70 أنظر: List of countries by GDP(nominal). En.wikipedia.org نحن نتمنى لجيراننا جميعا ولإثيوبيا الاستقرار والرفاه لأن ذلك ينعكس على رفاهنا واستقرارنا بلا جدال. إثيوبيا تبذل جهودا مقدرة في اللحاق بقطار التنمية والرخاء وهي لا تعاني من قبلية لكنها تعاني من أن تكوينها يقوم على جهوية إثنية لشعوب لا قبائل: أمهرا، تقراى، أرومو، بلاد الجنوب وغيرها. ويسمى الحزب الحاكم المكون من أربع قوميات من أصل تسع: الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا. ويرى كاتب هذه السطور أن مستوى التجانس في السودان أعمق بكثير منه في دول كثيرة في القارة وأن تجاوز خاصية (المساوتية= كبير الجمل) لدينا، المتفلتة على الخضوع لسلطان الدولة أيسر في عملية التحول الديمقراطي من إحن التشاحن بين المكونات المتباينة. وما سقناه بأعلاه ليس شهادة براءة لاقتصادنا المأزوم الذي أرخت إخفاقاته بكلكلها على الضعفاء الذين يشكلون غالبية سكان هذا البلد الذاخر بالخير ولكنها الحقائق التي ساقتها جهات متخصصة مستقلة لا تحابي السودان ولا غيره. نأمل أن تجفف تلك الحقائق ينابيع اليأس فينا لتؤكد لنا أن السودان كبلد ووطن يرجى منه، إن تجرد أبناؤه من حب الذات والتعصب الأعمى للأحزاب والإيديولوجيات والأهواء. واشكر في الختام الدكتور النور حمد الذي فتح الباب مشرعاً لهذا التفاكر الذي أرجو أن يسهم مع غيره في إثراء الحوار الجاد للمضي بهذا البلد إلى آفاق التصالح والوئام والتنمية. +++++++ [email protected]
