عندما تحدثنا عن ضرورة ضبط الوجود الأجنبي في البلاد كنا علي ثقة بأن عدد من الكوارث سيجلبها الوافدون "تحت مسميات وجنسيات مختلفة" ، وثقتنا تلك نابعة من قراءة للمشهد السياسي العالمي والإقليمي والمحلي وماشاهدناه من جرائم مختلفة حدثت من هولاء الأجانب في بقاع مختلفة من الوطن العزيز الذي صار نصف سكانه في شتات المهجر والربع "وصل مرحلة الهرم" والربع المتبقي "عاطل" يتسكع بين طرقات أحياء المدن والقري ، وعندما تحدثنا عن أن الغد سيكون ملئ بالمشكلات التي لا تستطيع لها الحكومة مقدرة استلت علينا سهام النقد والتهجم ووصفنا البعض بفاقدي "الضمير الإنساني" و "ناقصي الدين" الذي قوامه "نصرة الضعيف" وكتبت بعض الأقلام وأسهبت في السب والشتم . نعم مازلنا علي كلمتنا التي طالبنا فيها الدولة من قبل بضرورة تقنين الوجود الأجنبي من خلال قوانين تحدد حركة الوافد وتردعه عند ارتكاب الجرم ،نعم نحن شعب كريم ومضياف ولكن هذا لا يجب ان يعمي بصيرتنا عن سن القوانين التي تحمي تلك الصفات الجميلة فينا وتكون درع واقي من الجرائم التي يرتكبها الأجانب مستغلين تلك الصفات فينا وما حادث "انفجار قنبلة اركويت " إلا غيض من فيض إبداعات الأجانب في الجرم وهو يدق ناقوس الخطر للأجهزة الشرطية والأمنية ذات الناقوس قد دقه المواطن البسيط الذي يتلقي التحذيرات بالمخاطر عبر إحساسه وحسه الأمني الذي صار اعلي من حس بعض أجهزتنا الأمنية للأسف ، ونحتاج الي وقفة قوية ضد كل من يأوي هولاء الأجانب ويتستر علي ممارساتهم الأخلاقية وفسادهم المادي الذي صار بلا حياء او خجل . وبلاشك فإن ن الدول التي تحترم وطنها ومواطنيها تتعامل مع الأجانب وفق قوانين اللجوء الدولية وتقوم بتنظيم برامج تأهيلية لهم قبل دخولهم ودمجهم في المجتمع الجديد وبدعم من منظمة الأممالمتحدة ومفوضياتها الخاصة باللاجئين وحقوق الإنسان ولكن عندنا في السودان الوضع مختلف ، فاللاجئ منذ قدومه الي المطار يفكر في استلام جواز سفره السوداني وإيجار "شقة " في أفخم احياء العاصمة وتأجير محل تجاري ينافس به المواطن في كسب عيشه وهذا يتم بدعم سوداني خالص "من بعض ضعاف النفوس من أبناء بلادي" ، وبعض اللاجئين يعتبرون السودان معبر تهريبي لدولة أخري كأمثال السورية "لينا باج" التي حكت قصة تهريبها من السودان لمصر عبر رحلة وصفتها بالسيئة لصحيفة مصر اليوم القاهرية واستغلتها الصحيفة لإيصال رسالة سياسية معينة ندرك معناها "نحن أهل الإعلام" ونتمني أن يكون المسئولون في الخرطوم أدركوها أيضا ولم يتغافلوا عنها كغيرها من الرسائل التي تطرحها صحافة المحروسة . نعم تحتاج الدولة الي سن قوانين إضافية وتفعيل القوانين الموجودة أسوة بغيرها من الدول التي نظمت الوجود الأجنبي فيها "للاجئين" و الزمتهم بالمكوث في معسكرات تدريبية خاصة قبل دمجهم في المجتمع وثقلهم بالتدريب اللازم "الذي تقدمه مجاناً اليونسيف" حتي لا يخرج الينا في ذات يوم مجموعة من اللاجئين بقنابل مكتملة التصنيع لتفجيرها في قلب الخرطوم وفي مناطق مختلفة من البلاد او يهددون بها الدولة حتي يتمكنوا من الحكم الذاتي في إقليم "أم صفقن عراض". ومضة أخيرة : فشل الدولة في حسم قضية شركة "أمطار " الإماراتية يدل علي ان المؤسسات التي كانوا يحدثوننا عنها لاوجود لها وان لا حاكميه في السودان إلا لرئاسة الجمهورية .. لطفاً انقذوا ارض الشمالية من غيوم تلك الشركة حتي لا نندم بعد سنين علي فعلتنا تلك . [email protected]
