يعاني اللاجئون السودانيون المقيمون بجمهورية مصر العربية من ظروف مأساوية بالغة التعقيد بعد ثورة 25 يناير التي اطاحت الرئيس حسني مبارك، حيث ترددت انباء عن تعرض «42» الف لاجئ مسجل من جنسيات مختلفة نصفهم من السودانيين الذين يمثلون 23 الف لاجئ لازمة حادة في الغذاء والسكن والامن، بعد اغلاق مكتب مفوضية شؤون اللاجئين ابوابها منذ اليوم الاول للاحتجاجات المصرية، فيما شنت مباحث امن الدولة مطاردات وحملات استدعاء قادة اعتصام ميدان مصطفى محمود ووجهت لهم تهما بالتسبب في ازدياد موجة الاحتجاجات والاعتصامات في الشارع المصري. وتشير الانباء الى استمرار عمليات توقيف اللاجئين السودانيين لدى سلطات الشرطة العسكرية منذ الاسبوع الثاني من انطلاقة الاحتجاجات، حيث اشتكي اللاجئون من توقيفهم عشوائياً بالاخص في مناطق عين شمس والحي العاشر خلال خروجهم من والى اعمالهم في ساعات قانونية، استنادا لقواعد حظر التجوال المتبع.. فما هي حقيقة اوضاع اللاجئين السودانيين بمصر وما صحة الاتهامات الموجهة للاجهزة الامنية المصرية بسوء المعاملة والاستغلال والتحرش الجنسي وسرقة الاعضاء والرمي بالرصاص وتلفيق التهم للاجئين، وما هو مصير عشرات المعتقلين السياسيين من مواطني حلايب بالسجون المصرية؟ وتحدثنا في الجزء الثاني من التحقيق عن الدوافع التي تقف وراء تورط جهاز المخابرات المصري في عمليات تهريب السودانيين الى اسرائيل؟ وما اذا كان ذلك جزءاً من دور تلعبه مخابرات مبارك في جعل ملف تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل امرا واقعا.. كما استعرضنا اسماء المعتقلين السياسيين بالسجون المصرية قبل الثورة. اما الجزء الاخير من التحقيق فيتقصى عن اوضاع اللاجئين بعد ثورة 25 يناير، وحقيقة استمرار حملات اعتقالهم، وموقف الحكومة السودانية من تلك الادعاءات، لاسيما ان البعض يصفها بالتواطؤ ضد اللاجئين، لانها المستفيد الاول مما يحدث لهم. ولكن قبل أن نتطرق لاوضاع اللاجئين خارج المعتقلات، دعونا نستعرض شهادات حية استمعنا اليها من عدد من السودانيين الموجودين داخل السجون المصرية، تفضح اجرام امن مبارك، حيث كشف مصدر ل «الصحافة» نقلا عن هؤلاء، عن عدد من الجرائم «ضد الإنسانية» كانت ترتكب فى المعتقلات والسجون ومقرات احتجاز مباحث أمن الدولة فى عهد مدير السجون في التسعينيات اللواء نبيل صيام، ومدير مباحث السجون اللواء عمر الفرماوي، لاسيما بعد محاولة اغتيال محمد حسني مبارك بأديس أبابا في عام 1995م. ويقول تاج السر عثمان محمد الذي حكم عليه بالمؤبد في قضية مخدرات زعم انها ملفقة منذ عام 1991م، تنقل فيها بين اربعة سجون مصرية هي دمنهور وعين شمس والقناطر ولومان طرة، قال عثمان إن القضية التي ادين فيها لا يتعدي حكمها الثلاث سنوات، موضحا ان الاجانب في مصر تتم محاكمتهم وفقا لقانون الطوارئ ذي العقوبات الرادعة الذي استمر تطبيقه بدون انقطاع منذ عام 1981م. وقال عثمان ان توتر العلاقات السودانية المصرية القى بظلاله السالبة على السودانيين داخل السجون المصرية الذين تعرضوا لموجات تعذيب بشعة خاصة بعد اتهام السودان بمحاولة اغتيال الرئيس المتنحي حسني مبارك في العاصمة الاثيوبية في عام 1995م، مبيناً ان حالات التعذيب ادت الى وفاة عدد من المعتقلين على يد رجال الشرطة الذين يعتبرون أنفسهم فوق الجميع يأمرون وينهون ويضربون ويعذبون ويقتلون دون رقيب أو عقاب، مما ادى الى وفاة بابكر ابو الجاز من امدرمان والضمري من منطقة الديم في منتصف التسعينيات. وفي اجابته على سؤالنا بخصوص اوضاع السجناء بعد ثورة 25 يناير، قال عثمان إن الوضع تغير كثيرا مما كان عليه ايام مبارك، حيث صدرت احكام بالعفو عن المعتقلين الذين قضوا نصف المدة، كما تم الافراج عن عدد من المعتقلين السياسيين خلال الاسبوعين الماضيين، مؤكداً وجود 18 سودانياً بسجن القناطر منهم: احمد سعيد حامد مؤبد دينق لينو مؤبد. نلسون ليمو مؤبد. ديفيد شارلس 15 عاما. ايالا جون 3 سنوات. ونفى عثمان وجود حالات وفاة بين السودانيين بعد موجة العنف التي تورطت فيها وزارة الداخلية المصرية اثناء ثورة 25 يناير، قبل ان يطالب السلطات المختصة بضرورة نقله الي الخرطوم لاكمال فترة عقوبته المتبقية، اما ابراهيم محمد خير من كردفان- لقاوة الذي امضي «20» عاما في السجون المصرية فلايزال في انتظار قبول طلبه بترحيله الى السودان المقدم منذ عام 2008م. وذكر محمد خير ان الغرامات المالية الباهظة المفروضة على المعتقلين البالغة ربع مليون جنيه مصري بجانب «200» الف دولار لشرطة الانتربول، تقف عائقا امام ترحيلهم الى الخرطوم. اما مجدى عثمان المعتقل السياسى بتهمة الإرهاب، فقد تم الافراج عنه أخيراً، فقد اكد ان سجن أبو زعبل كان بمثابة مقبرة لآلاف المساجين نظراً لسوء المعاملة والتغذية، بالإضافة إلى حرمانهم من الشمس والملح، الأمر الذى أصاب العشرات بتشنجات وصرع، مشيراً إلى أن السجن كان خالياً من المياه، فكانت مياه الشرب من ترعة الإسماعيلية المليئة بالحشرات والشوائب. ووصف «عين» الذي فضل حجب هويته وتم ترحيله الى الخرطوم بناءً على اتفاقية مجلس أمناء الداخلية العرب لتبادل السجناء الموقعة في عام 1984 بالرياض، لقضاء بقية عقوبته بعد أن مكث «20» عاما بمعتقلات مبارك عقب ادانته بحيازة «25» جراماً من المخدرات «بدرة»، وصف مدير السجون المصرية السابق اللواء نبيل صيام بالمجرم، وقال انه قام بالتعاون مع مدير مباحث السجون وقتها اللواء عمر الفرماوي، بشن حملات تأديبية وتعذيبية ضد السودانيين في السجون المصرية، بعد فشل محاولة اغتيال حسني مبارك باديس ابابا، واصفا تلك الحملات بالقاتلة، مشيرا الى ان المعتقلين كانوا ينكرون «سودانيتهم »، ويقولون انهم صوماليون واثيوبيون حتى لا يطالهم سيف التعذيب، لكن رغم ذلك والحديث مازال «لعين»، تعرضوا للضرب والتعذيب خلال شهر رمضان، وتم نقل السودانيين والبالغ عددهم «24» الى سجن القناطر المخصص للجماعات الإسلامية، حيث تم حبسهم بزنازين ضيقة منعدمة التهوية، فضلا عن عدم وجود اضاءة داخل الزنازين، فيما يتم عمل تفتيش يومي كل صباح، حيث يتم اقتحام الزنزانة واخراجنا منها لنقف صفا واحدا ووجوهنا الى الحائط كما يتم التعامل مع الأسرى في الحروب، ويتم تفتيشنا ذاتيا بشكل مهين، ثم تتم سرقة كافة محتويات الزنزانة من قبل المخبرين. أما السودانيون خارج المعتقلات المصرية، فتصف التقارير الواردة من القاهرة أوضاعهم بالمزرية، مشيرة الى انهم قاموا بتنفيذ اعتصام امام المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة «6» أكتوبر في ضواحي القاهرة، حيث جرت صدامات بين الشرطة واللاجئين من مختلف الجنسيات بينهم سودانيون، على خلفية تداعيات إغلاق المفوضية السامية للاجئين أبوابها بوجه اللاجئين منذ تفجر الانتفاضة المصرية ضد نظام حسني مبارك. ويقول اللاجئون «لقد هرب معظم موظفي المفوضية السامية بأسرهم إلى اليونان وتركوا اللاجئين بلا حماية في ظروف مأساوية بالغة التعقيد»، غير أن مدير المفوضية السامية للاجئين محمد الديراوي أكد أن قوانين الأممالمتحدة تسمح للموظفين بالسفر لمناطق آمنة في أوقات الخطر، مضيفاً «أنا لم أغادر القاهرة مطلقاً، لكن ليس لدي عدد كاف من الموظفين لفتح أبواب المفوضية أمام اللاجئين، وسوف تعمل المفوضية في أقرب وقتٍ ممكن». ويقول اللاجئ والناشط السياسي المقيم في القاهرة منذ عام 2001م علاء الدين علي أبو مدين محمد في اتصال هاتفي ل «الصحافة»: «بالفعل فتحت المفوضية السامية للاجئين أبوابها لتعاملات اللاجئين بعد هدوء الاوضاع، وخاطبت المفوضية اللاجئين معتذرة عن إغلاق ابوابها إبان الأحداث، قبل أن تقدم وعودها بحل كافة مشكلات اللاجئين، كما قامت بتقديم تطمينات بتحسن الوضع»، غير ان ابو مدين شكك في جدية المفوضية السامية للاجئين. وعلى ذات السياق أوضح مدير الرصد الصحفي بمركز دراسات السودان المعاصر عبد الله حنظل، أن المفوضية قامت بصرف اعانات طارئة ل «300» لاجئ، قيمتها «500» جنيه مصري للأسرة ، و «300» جنيه للافراد، قبل ان يؤكد مواجهة البقية «حوالي 42 الف لاجئ مسجل» لأزمة حادة في الغذاء والسكن والأمن. وقال حنظل ان المفوض الاقليمي استمع لاول مرة للاجئين، حيث كان يكتفي في السابق بارسال موظفيه الصغار الذين يقول اللاجئون إنهم لم يعودوا يثقون بهم. ويقول إعلام تجمع لاجئي شمال ووسط السودان، إن المفوضية قامت بتوزيع عدة ديباجات صغيرة عليها ختم المفوضية السامية على عددٍ من اللاجئين بُغية صرف إعانات مالية عاجلة في تواريخ محددة من منظمة «كاريتاس»، وهي إحدى المنظمات المصرية المتعاقدة مع المفوضية السامية للاجئين لتقديم خدمات صحية واجتماعية، وقررت صرف إعانة مالية قدرها «300» جنيه مصري للفرد، ضمن ظروف الغلاء الطاحنة التي تجتاح مصر في هذه الأيام العصيبة، حيث يشتكي اللاجئون السودانيون من تدني مستوى الخدمات والتعامل اللا إنساني والتمييز ضدهم من قبل هذه المنظمة. وحسب تجمع لاجئي شمال ووسط السودان، فقد رفضت المنظمة المذكورة صرف الإعانات المالية للاجئين حسب التواريخ المحددة من المفوضية، فقفل اللاجئون راجعين من الأماكن الجديدة التي تعمل بها «كاريتاس» في وسط البلد إلى مقر المفوضية بمدينة «6» أكتوبر، وانتظروا لساعات طوال بدون أن يظهر أي مسؤول من المفوضية السامية ليتحدث معهم، حيث تفجر غضب اللاجئين بسبب محاولة الشرطة ترهيبهم ودفعهم بالقوة في محاولة لتفريقهم من أمام المفوضية، فرَدَّ اللاجئون بقذف الشرطة المصرية بالحجارة، وقام ضباط الداخلية الموجودين بمكان الحدث بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء بلا جدوى. بينما وقفت الشرطة في صفوف متراصة مُشكلة حاجزاً بين جموع اللاجئين الغاضبة والمفوضية السامية للاجئين. وقد بادلت الشرطة المصرية اللاجئين حجارةً بحجارة وطالت عصي الشرطة حوالي أربعة من اللاجئين واللاجئات فأصيبوا من جرائها بجروح متوسطة وطفيفة، ولم يتضرر أي فرد من رجال الشرطة. كما تم عمل الإسعافات اللازمة للاجئين بمعاونة ضباط الشرطة المصريين الذين اعتذروا لأول مرة في تاريخ احتجاجات اللاجئين، بأن الإصابات جاءت بالخطأ وغير مقصودة. وفي بداية الثورة واجه اللاجئون السودانيون حملة شعواء من قبل الأجهزة الأمنية المصرية التي درجت على استدعاء قادة اعتصام اللاجئين حسب أبو مدين، ووجهت اليهم الاتهامات بأنهم السبب وراء ازدياد الاحتجاجات والاعتصامات وسط الفئات النقابية والمهنية، مؤكدا أنه تم توقيف عدد من اللاجئين من قبل اللجان الشعبية بالأحياء، وبعضهم تم توقيفه قبل وأثناء سريان حظر التجوال من قبل كمائن الجيش الذي سلب منهم بطاقات مفوضية الاممالمتحدة. ويواصل قائلا إن اتصالات رئيس الحركة الشعبية بالقاهرة نصر الدين موسى كوشيب بضباط المخابرات المصرية الذين اتصلوا بكمائن الجيش، أدت الى الافراج عن بعض الذين تم توقيفهم اثناء المظاهرات، لكن ابو مدين عاد واكد ان اللاجئين وعوائلهم وأطفالهم هم الأكثر تضرراً من الأوضاع المصرية الراهنة، بسبب اعتمادهم على الاعمال الهامشية والتحويلات المالية من الخارج من أهلهم ومعارفهم، في ظل الارتباك الذي تشهده حركة الاموال والبنوك والبورصة المصرية، بجانب ضعف الاعانات المالية التي تقدمها المفوضية التي تتراوح ما بين «400» جنيه للاجئين غير المتزوجين و «700» جنيه للأسر لأقل من 20% من نسبة اللاجئين. وكشف أبو مدين عن معاناة 3% من اللاجئين السودانيين من مشكلات صحية مزمنة تقعدهم عن العمل. واضاف قائلا إنه في ظل هذا الوضع السيئ، حسب وصفه، حاولت بعض المنظمات الدولية تقديم اغاثة منها منظمة اللاجئين المتحدين للحلول السلمية، وزعوا خلالها «800» كيس تحتوي على مواد غذائية اساسية مثل الدقيق والزيت والسكر ، بينما اعرب حنظل عن قلقه البالغ ازاء الاوضاع الامنية والمعيشية للاجئين بعد الثورة خاصة هذه الايام، مبينا ان معظم اللاجئين من النساء الذين فقدوا عائلهم بسبب الاعتقالات او محاولة الدخول لإسرائيل، نافيا وجود حالات وفيات بين اللاجئين اثناء الثورة. ومن جهة أخرى أكد مركز دراسات السودان المعاصر استمرار توقيفات اللاجئين بواسطة السلطات المصرية، حيث أوقف اللاجئ احمد عبد الله احمد يوم السبت 12 فبراير، ولا يزال قيد الحبس. وأضاف تقرير المركز ان المفرج عنهم يتم تجريدهم من هوياتهم بوصفهم لاجئين، ومن أوراقهم الثبوتية، بل ونقودهم التي معهم أيضا، وتم ترحيلهم في سيارات تابعة للجيش الى مقار احتجاز تحت حراسة عسكرية، كما مازالت عمليات الاختفاء القسري تجرى لدى سلطات المخابرات العامة. وأورد المركز أسماء الموقوفين التي وردت الى قسم الرصد الصحفي بالمقر الفرعي بالقاهرة لمركز السودان المعاصر مساء الاثنين 7 فبراير 2011م. المخابرات العسكرية جوار طيبة مول - رابعة العدوية بمدينة نصر الحي العاشر. غير أن حنظل يقول إن غالبهم تم اطلاق سراحهم ليلا بعد أن قضوا كل ساعات النهار بالمحبس، باستثناء امرأة واحدة اطلق سراحها صباح اليوم التالي، وهم: 1/ سليمان محمد عبد الله. 2/ شارلس قاو دينو. 3/ جون سيلا ياثا. 4/ يل لوال. 5/ لوال شوار. 6/ سانتو مهدي. 7/ عبده سكوت حماد. 8/ لينا جام. 9/ سايمون مدني. 10/ فليب وليم. 11/ سلوى عبد الرحمن. 12/ هويدة عبد الله. 13/ إياك دوت. اما الموقوفون في يوم الثلاثاء 8 فبراير بالحي العاشر فمازالوا محتجزين الى ساعة كتابة التحقيق لدى مخابرات مدينة نصر مخابرات رابعة العدوية بنفس الحي، وهم: 1/ منى محمدين محمد احمد . 2/ إلهام سعيد. 3/ افريم جوزيف. 4/ ايان اشول. بجانب هؤلاء يوجد اثنان موقوفان لم يحدد اسميهما، وهما بالشرطة العسكرية بمنطقة رابعة العدوية، كما لا يزال اللاجئ أروما الدومة مختفياً منذ صباح يوم 26 يناير وحتى الآن. ويرجح المركز بوجود حالات اخرى مشابهة لحالة الدومة من لاجئين موقوفين او مختفين خلال ايام الاحداث. ويشير المركز الى تعرض الشابين آدم هارون بخيت عبد الله ومحمد عثمان آدم عثمان السودانيين، لموقف كاد يودي بحياتهما عندما اعترضتهما مجموعة من الشبان المصريين حاملين اسلحة بيضاء قاموا بوضعها على اعناقهما وسلب ما لديهما من أجهزة موبايل ونقود بحد قولهما. والشابان هما لاجئان معترف بحالتهما. ويعتبر آدم بخيت أحد نشطاء اللجنة التي كونها اللاجئون من اقليم دارفور بغرض متابعة الوضع الطارئ للاجئين في ظل الاوضاع المتفاقمة منذ اول العام الجديد. وبحسب شهود عيان على الحادثة كانوا في منطقة ارض اللواء مساء السبت، فإن الشابين كانا يتفقدان اوضاع بعض اللاجئين حين ظهر لهما فجأة شبان مصريون شاهرين أسلحتهم البيضاء مهددين بقتلهما ان لم يستجبا لمطلبهم. وكان بعض الشبان قد عرف بنفسه انه عضو اللجنة الشعبية، بينما يقول الاهالي بالمنطقة انهم ممن يطلق عليهم «البلطجية» وهو اسم محلي يعني العصابات. وكشف القنصل العام بسفارة السودان بالقاهرة جون صمويل بوقو، عن وجود «105» سودانيين في السجون على نطاق جمهورية مصر العربية تتعلق معظم تهمهم بالقتل والمخدرات، من بينهم «36» لاجئاً يحملون بطاقات مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين. وقال صمويل خلال اتصال هاتفي مع «الصحافة» إننا قمنا بزيارة للسجون المصرية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضي برفقة مستشار وزارة العدل لتفقد أوضاع السجناء، حيث التقينا باعداد كبيرة، منهم من يرغب في إكمال مدة عقوبته في الخرطوم، مشيرا الى انهم تقدموا بطلبات عبر ذوي المعتقلين الى السلطات المصرية للافراج عنهم، لعدم وجود اتفاقية بين البلدين لتبادل السجناء عبر وزارة الخارجية السودانية، غير ان الاولى لم ترد حتى الآن، وقال صمويل إن مباحثات الرئيس البشير في القاهرة خلال زيارته الأخيرة، تناولت الملفات الخاصة بين البلدين، من بينها ملف السودانيين في السجون المصرية. وقال إن شهر يوليو من العام الماضي شهد ترحيل قرابة ال «50» سودانياً تم توقيفهم شمال سيناء في طريقهم الى إسرائيل، كما تم في شهر سبتمبر من العام الماضي أيضاً ترحيل «6» أشخاص يحملون بطاقات مفوضية اللاجئين محكومين ب «4» سنوات، إلى السودان بمساعدة الأممالمتحدة.
