كلما تقدمت البلاد نحو الإنفراج السياسي المفضي إلي التحول الديمقراطي و الإستقرار وتجاوز الاحتراب تحسس دعاة الشمولية الذين لا يحيون إلاّ في ظلها ، الكراسي والمنافع والمصالح وهم يرتعدون من الحريات والديمقراطية فيلجأون إلي أساليبهم في لحن القول والحديث عن مصالح البلاد العليا وإن الظروف المحيطة بالبلاد تستدعي التضييق علي الحريات وتوسعة سلطات الأجهزة الأمنية وإطلاق يدها , وفي الحقيقة يتدثرون بمثل هذه المقولات حماية لمصالحهم وتغطية علي فسادهم وسوء إدارتهم وهلمجرا.... هذه الفئة دائماً مع كل حكومة ومع كل ناعق تنعق بما لا يسمع الا دعاءا ونداءا حاولت من قبل وضع العراقيل في طريق الحوار الوطني ولولا إستعصام المتحاورين بالصبر الجميل لفشل الحوار من أساسه , ولكان حال البلاد غير حالها الآن وبعد وصول الحوار إلي محطة المخرجات والوثيقة الوطنية لم تيأس هذه الفئة بل أجلت معركتها للتعديلات الدستورية وتشكيل الحكومة القادمة وبالفعل نجحت في الجولة الاولي من التعديلات الدستورية حين أفرغتها من محتوياتها تماماً ، التعديلات التي أُجيزت من المجلس الوطني وإدعت الحكومة أنها جاءت مطابقة للمخرجات جاءت مسخاً مشوهاً لا تمد إلي مخرجات الحوار بصلة فرئيس الوزراء أصبح مُجرد سكرتير لرئاسة الجمهورية لا يملك من أمره شيئاً فلا هو له يد في تعيين الوزراء ولا محاسبتهم ولا فصلهم ، بل إنه لا يستطيع تعيين قادة الخدمة المدنية ولا مجرد التوصية بتعيينهم ، وبالمقابل ذهبت الفئة إياها إلي توسيع سلطات رئيس الجمهورية مع إن الرئيس نفسه لم يطلب هذه السلطات الاضافية... وذات الفئة التي نعرفها من شنشنتها استجمعت قواها وخيلها ورجلها وبزلت غاية وسعها في حجب تعديلات كانت ضرورية وعاجلة وهي التعديلات المتعلقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان بحجج مردودة عليهم وبائسة وظنوا أنها قبرت وفرحوا بذلك ، وعندما عادت تلك التعديلات لمنصة المجلس الوطني من قبل الرئاسة بهتت الفئة وبلعت الأمر و إنحنت للعاصفة فهي لا تجرؤ علي مواجهة ولي النعمة مباشرة بل تتسلل خلسة إلي مواقع السلطة والقرار والتأثير لتبث المخاوف ولتهويل المآلات تزرف في ذلك الدموع مدرارا وتتحسر علي مستقبل البلاد محذرا من خطر الحريات والحقوق... لعلكم تابعتم التصريحات التي خرجت من تلقاء اللجنة البرلمانية المنوطة بها مناقشة التعديلات ورفع التقرير للمجلس الوطني وهي تصريحات غريبة تجانب الوفاق السمة البارزة للحوار الوطني فهذه التعديلات نتاج للحوار الوطني وقد توافق الناس عليها وأصبحت ملزمة للجميع ... قالوا إن التعديلات في وثيقة الحريات جاءت بلغة غير وأضحة ومتناقضة وإنها تحتاج لأخذ رأي علماء الدين ، ألم تدرك الفئة إن هذه التعديلات عكف عليها أحد أبرز علماء الدستور في العالم وإن الصياغة جاءت بلغة رفيعة ودقيقة ومحكمة لا تجعل مجالاً للجملة ولا للكلمة إلاّ وجهاً واحداً ، وما ذنب اللغة إزاء جهل البعض بها أنها لغة القرآن !! ومن هم العلماء الذين يستفتون وفي ماذا ؟! ألم تكن هيئة العلماء طرفاً في الحوار الوطني، وهل كل المخرجات تحتاج إلي شهادة شرعية من هيئة العلماء... ألم تدرك الفئة إن إمضاء هذه التعديلات بصورتها الحالية تزيح عن كاهل البلاد عبئاً ثقيلاً ، الضغط العالمي والحصار والتربص بالبلاد، أصبحت الحريات وحقوق الإنسان بضاعة مزجاة يستخدمها الاستكبار العالمي لإخضاع الأمم والشعوب لماذا لا يريدنا البعض إغلاق هذا الباب الذي يأتي منه الرياح العاتية فضلاً عن ان هذه الحريات والحقوق منحة من رب العالمين للناس كافة نحن أولي بتطبيقها وحمايتها ، نحن ندرك أن إطلاق الحريات بقدر ما في ذلك من مصلحة عامة تجنيها البلاد وبالمقابل إنها تحول حياة الفاسدين إلي جحيم لا يطاق لذلك فإن المعركة لا تهدأ أبداً والنصر في النهاية للحق فالحق أبلج والباطل لجج والأمور بخواتيمها... حاول المضللون مقابلة الحريات بالأمن القومي وكأنهما في تضاد وقد فات عليهم أن العدل والحرية كفيلان بتوفير الأمن وإستتبابه ، وأن الدستور والقوانين ذات الصلة بالأمن كفيلة بحماية الأمن القومي ، وإن أي حديث عن تأجيل هذه التعديلات بدواعي أمنية أو ظروف البلاد إنما هو كلمة حق اريد بها باطل، فتعديل قانون الأمن لا يسلب الجهاز سلطاته في حماية الأمن القومي بشرط أن يمارس الجهاز سلطاته في إطار الدستور والقانون و ليبتعد الجهاز عن ممارسة التجارة ولا يجوز له إعتقال الناس ولا تفتيش منازلهم ولا ممتلكاتهم ولا التنصت علي مكالماتهم ولا الإطلاع علي مراسالاتهم إلاّ بإذن مسبق من القضاء أو النيابة ووفقاً للإجراءات القانونية السليمة , هذه هي سيادة حكم القانون والبلطجية وحدهم هم الذين لا يريدون سيادة حكم القانون... لم تتحدث التعديلات عن سحب سلاح جهاز الأمن الوطني فهذا السلاح يظل عوناً وسندا وعضدا للقوات المسلحة ولا يتعارض مع مسئولية الجهاز الأساسية في مد الجهاز التنفيذي بالمعلومات الدقيقة بعد تحليلها للإستعانة بها في رسم سياسات البلاد وللجهاز وسائله الفنية وآلياته التي تساعده في القيام بواجباته علي أكمل وجه كما تفعل كل أجهزة الأمن في العالم وهو ليس أداة ويد للبطش والتنكيل بالمواطنين لحماية نظام حكم كما يريدها البعض من دعاة الشمولية ، إن أي تراجع تحت أي مبرر عن إنفاذ مخرجات الحوار الوطني يعني العودة إلي مربع الإحتقان والإحتراب والشقاق داخلياً ، أما خارجياً ففتح الباب علي مصراعيه للحصار والكيد العالمي والإستقطاب المدعاة لتشرذم البلاد وذهاب ريحها علينا أن نأخذ بيد دعاة التضييق علي الحريات والا لغرقنا جميعا وتفرقت البلاد أيدي سيبأ، أين عقلاء النظام أين عزيمة المتحاورين من القوى السياسية والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني يجب أن تعلوا صوت الجميع حماية للحريات والحقوق والوثيقة الوطنية ألاّ نامت أعين الجبناء . بارود صندل رجب المحامي [email protected]