فسيناريوا حرق الفسائل الآن أو حتى إن كان ذلك قبل أيام، فهو لا يعني شيء ، لن تلك الشتول المصابة مجرد وصولها إلي (منطقة الدبة) كفيل بنقل المرض، فتمثيلية حرق الفسائل و(تضخيمها) إعلامياً هي محاولة (تبييض وجوه) لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد والتنصل من الجريمة التاريخية القبيحة التي نفذتها (شركة أمطار) بمساعدة بعض الفاسدين الذين قبضوا ثمن بيعهم لوطنهم و ذممهم . الذين ساعدوها في معركتها بجدارة وبراعة و ساندوها في تحدي كافة مؤسسات الدولة بل و تركت الشركة كلابها المسعورة (موظفيها الأجانب) أن تنبح و توزع التهم و تكيل سيلآ من السباب للدولة و شعبها علي السواء و علي عينك يا تاجر .!! ينبغي محاكمة عاجلة وقاسية لكل من إشترك أو عاون أو تواطأ في إستجلاب هذا النخيل و ساهم في توصيله لمنطقة الدبة بل ومواصلة الرصد ومناهضة اي وجود "لشركة أمطار" او محاوﻻت لاستلاب عقول مواطنين الشمالية البسطاء . .. وليعلم كل السودانيين ان (مدير شركة أمطار) الإماراتي الجنسية (محمد راشد عتيبة) لن يهدأ له بال و لن يغمض له جفن ولن يكف عن شره وانحطاطه وتربصه بأرض السودان كما تربص بطيبة قلوب السودانيين الذين إحتضنوه حتي أخذ حقوقهم مع السبق والإصرار بإحتيال وتزوير ولكن حتمآ .. وهاهو قد آن الأوان لقطع دابره برغم إحتمائه ببعض الفاسدين النافذين بالدولة (باعة الذمم المتجولون) . فيا أهل الشمالية اياكم والاستكانة و الإستهانة بذلك "الفطر" وتصديق أن الحريق قد قضي عليه تمامآ لأن قوة الرياح التي تشهدها بلادنا في هذه الأيام كفيلة بإمكانية إحتمال إنتقال المرض.. فأن (شركة أمطار) قد نجحت نجاحاً منقطع النظير في توطينه بمجرد دخول تلك الفسائل للبلاد و خصوصآ عندما ضربت إدارة الشركة بقرار الحجر الزراعي عرض الحائط و بتحدي سافر لواحدة من أهم المؤسسات بالدولة في هذا الشأن بل و قامت بنقلها من المشتل(مقر الحجر) بشارع (61) إلي الولاية الشمالية برغم تعهد الشركة بتنفيذ أمر الحجر بوضعها مكان الحجر دون نقلها للشمالية فما ينبغي عليكم تطهير التربة عدة مرات ومراقبتها عن كثب وإتخاذ كافة التدابير المطلوبة في مثل هذه الحالات . وعلي السيد وزير الزراعة و مؤسسات الدولة محاسبة هذه الشركة الفاسدة الخاجة عن القانون و معاقبة كل الإجانب الذين يتبعون لها ممن سولت لهم نفسم المريضة سب الدولة لدي وسائل الإعلام المختلفة وردعهم . كما ينبغي لها طالما أرادت الإستمرار في عملها في هذا البلد الآمن المطمئن أن تحترمه و تحترم قوانينه ودستوره و موسساته و أن تسير علي نهجه أو تغادر ... و إلا سوف يكون لكل مقام مقال . و نتمني من إدارة جهاز الأمن الإقتصادي و وزارة الإستثمار و هيئة الجمارك أن يتحروا و يبحثوا في شأن (شركة أمطار) وما كانت عليه قبل أن تدخل في الشراكة مع الحكومة ، وجدير بالذكر أنها حازت و تحصلت علي كل مميزات الإستثمار من آليات و مدخلات إنتاج و معدات وعربات دفع رباعي وعربات إدارية وغيرها بنسبة إعفاءات جمركية 100 % لكل إسم شركة مارسوا بها نشاط ثم غيروه إبتداءاَ من :- 1 / الشركة السودانية الخليجية . 2 / شركة جنان للأنشطة المتعددة المحدودة . 3 / شركة جنان العين الإماراتية . و هي التي دخلت في الشراكة مع الحكومة وتمخضت عنها (شركة أمطار) بدون أي مسوق أو سند قانوني يجيز إتفاقية شراكة هشة بهذه الشروط و وبرأس مال وهمي لا علاقة له البتة ببنك السودان المركزي ولا بوزارة العدل "محامي الدولة"الذي لم يري أو يسمع بهذه الإتفاقية المعيبة والغير موثقة إلا قبل أيام معدودة . فأين كل تلك المدخلات والآليات التي تم التخلص منها دون علم الجهات الرسمية من (إستثمار و جمارك) الشئ الذي يعتبر ضربآ من ضروب التزوير والتحاييل . بل وأين ديوان المراجع العام منالذي هذه "الجبانة الهايصة" المراجع العام الذي أول وآخر تقرير له بعد أن قام بمراجعة الشركة وحساباتها في عام 2013 حيث قام بعد ذلك بحصر عدد كبير من المخالفات التي لا تحصي ولا تعد بل و بعد أن إكتشف المراجع العام بأنه لا يوجد للشركة أي رأس مال فعلي ولافلس واحد ببنك السودان ، ناهيك عن مبلغ ال ( 140 ) مليون دولار الذي ذعموا بأنه رأس المال الفعلي . و بعد ذلك و بواسطة أولئك أخوان البنات و عشي البايتات) منع المراجع من الدخول للشركة لمراجعتها مع العلم بأنه لا توجد أي دفاتر حسابات أو مستندات مالية و محاسبية كانت أو مرجعية تمكن المراجع العام من مراجعتها يعني (جبانة هايصة) وكل هذا لايحدث في دولة محترمة و إنما يحدث حصرياً عندنا لأن "أخوان البنات وعشا البايتات راقدين ، كمان فارشين ذممهم (للبيع أو للإيجار) . وكل هذا بل إن الأهي والأمر أن إتفاقية إستراتيجية مثل هذه كيف لا تتحقق الحكومة عن معرفة إمكانيات شريكها المادية عبر الإيداع النقدي الذي يفترض أيدخل بنك السودان !! بل و كيف لحكومة دولة محترمة أن توقع عقد شراكة مع شركة أحنبية لا تملك " اللظي" بهذا التساهل و دون أن يوثق ذلك الإتفاق من قبل وزارة العدل طالما هي محامي الحكومة !! ومن هي شركة جنان للأنشطة المتعددة السودانية و ما هي شركة جنان العين الإماراتية التي تم التعاقد معها ؟؟ وماهي أسس التعاقد بين شركة اجنية أو محلية !! وما المطلوب لإستيفاء شروط التعاقد أو الشراكة الاسترايجية بين حكومة وشركة أجنبية ؟؟ الرسالة موصولة إلي حماة الدولة من أجهزة أمنية و إستثمارية و هيئة الجمارك و وزارة العدل .. وسعادة الرجل البرلماني الأصيل عبد الله مسار الذي ظل يراقب ويدير في هذا المشروع من وراء الكوايس .. "عبد الله مسار" ذلك الرجل الأمة الذي لن يخشي في الحق لومة لائم و لا يتواني من المضي قدمآ في كشف جميع ملفات الفساد التي توصله .. حيث قالها وبكل صدق وشرف وأمانة ونزاهة في سبيل أن ينعم بلدنا بالأمن والإستقرار الغذائي طالما هو موجود بحكم تمثيله للجنة الزراعة بأنه لن يغمض له جفن ولا يهدأ له بالاً حتي يصل إلي آخر الخيوط التي كان أولها إستيضاح وزير الزراعة . وبعدها سيطالب ،"مسار' بتقديم كل من يثبت تورطه أو تثبت له أي علاقة بهذه الشركة الكارثة . ففي هذه المرحلة يجب علي البرلمان التحرك سريعآ لوأد المخطط الذي لا أظنه أن ينتهي بهذه السهولة طالما (عتيبة) راشي الرجال و شاري ذممهم بأبخس الاثمان موجود والشركة موجودة . .. ثم لماذا لم يطالب البرلمان بتصفية هذه الشركة مع ضمن الشركات التي تمت تصفيتها بعد قرار السيد رئيس الجمهورية بحل و تصقية كل الشركات الحكومية .. !! سعادتي البرلماني عبدالله مسار هاهي الكرة في ملعبكم أنت و السيد / وزير الزراعة و السيد / وزارة العدل و السيد / وزارة الإستثمار . وها نحن منتظرون تبجح السيد (محمد راشد عتية) الذي سيشارك بعد إسبوع في مؤتمر الهيئة العربية المنعقد بالخرطوم في السابع و العشرون من هذا الشهر . .....كسرة ..... هل إستماتة أخونا الصحفي "الطاهرساتي" في الدفاع عن (شركة أمطار) ونخيلها الفاسد الذي إستوردته للقضاء علي نخيلنا و أرضنا و أمننا القومي هو دفاع عادي منه (كدعوة المريض لأخيه) .!! فهناك مثل معروف بيقول (ناس البكاء مستغفرين .. و الجيران كفرانين) ... نخيل قاسد وتمت إبادته و سياد الحق رضيانين يالطاهر إنت المزعلك شنو ؟؟ [email protected]