بعد أن أوضحنا خطل المهنية في الحلقة السابقة ، نبدأ بالرد على سيادة السفير في النقاط التي أوردها في خطابه وبدأها : أولاً: قمت بنشر الرسالة المعنونة إلى وكيل وزارة الخارجية على الإنترنت بدلاً من أن ترسلها على بريده الخاص. منذ فترة وأنا أكتب عن فساد الخارجية متي ما استقصيت من معلوماتي حتي بح صوتي . وأري أنه من حق الشعب السوداني أن يمتلك الحقائق حول بعثاته الخارجية وأين تُبدد أمواله وبحكم وجود هذه البعثات خارج السودان فمهمة كشف الحقائق تقع بالدرجة الأولي علي المواطنين اللذين يعيشون خارج القطر خاصة وأننا أصبحنا نعيش في دولة تفتقد عنصري المحاسبة والشفافية أضافة الي خصائص وفضائل أخري كنا نمتلكها وفقدناها بفضل الإنقاذ . خاطبت الوكيل بحكم المعرفة السابقة التي جمعتني معه فأن كان يعلم بما يدور في السفارة بأتوا ولم يبدأ بالأصلاح فهذه مصيبة وأن كان لا يدري وليس له الأدوات التي تمكنه من المعرفة فهذه مصيبتان . مخاطبة الوكيل كتابة علي الصحف لا تعني انتفاء هدف الإصلاح والتقويم . هدف الإصلاح ينتفي عندما تتوقف المخاطبة ويتوقف النقد البناء وتنعدم الديمقراطية. ثانياً : مقالك يوحي بأنه ليست هناك حاجة لأقامة علاقات دبلوماسية مع كندا . هذا تصريح غريب لم أتوقعه أن يصدر من موظف بالحكومة الكندية في مخاطبتي للسيد الوكيل ذكرت الآتي : مكثتُ (الضمير راجع للوكيل) بكندا ما يقارب ال 6 أعوام حتي أصبحت مرجعية فيما تحتاج اليه السفارة من طاقم أداري ودبلوماسي وما يتبعهما من مُخصصات أذا كان هنالك أصلاً ضرورة لوجود سفارة في هذا الجزء من المعمورة . ولعله من المناسب أن أذكر هنا أن ما صرح به أحد المسؤولين في الخارجية السودانية عندما ذكر أن السبب الوحيد للإبقاء على السفارة السودانية في كندا أن "السفارة وبيت السفير ملك". متي أصبحت ملكية العقار هي معيار أو أحدي المعايير لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارات والاحتفاظ بها ؟ سعادة القائم بالأعمال او من قام بكتابة هذا الرد نيابة عنه أنا استفسرت عما " أذا كان هنالك أصلاً ضرورة لوجود سفارة في هذا الجزء من المعمورة" يختلف مما نسبته لي . هل يعلم سيادتكم أن التمثيل الدبلوماسي في أحيان كثيرة يتم من دون وجود سفارة وهنالك دول تفوض دول أخري للقيام بأعباء سفاراتها وحتي كندا علي الرغم من التمثيل الدبلوماسي بينها والسودان لم تكن لها سفارة في الخرطوم الي وقت قريب . وفي بعض الأحيان تكتفي الدول في الحفاظ علي العلاقات الدبلوماسية بفتح قنصليات لها وذلك يأتي في أطار تخفيض التكاليف المالية وأحياناً تحت بند عدم الحوجة الماسة لتمثيل بهذا المستوي . وأذا رجع السفير الي تاريخ وزارة الخارجية السودانية لوجد فيه من الأدلة والبراهين ما يثبت صحة ما ذكرت . وفيما يخص وجود السفارة لامتلاكها لعقار بكندا نوهت الي ما صرح به أحد المسؤولين السودانيين اما الآن فأني أحيله الي تصريحات وزراء الخارجية الذين تعاقبوا علي هذا المنصب في عهد الأنقاذ ورأيهم في وجود سفارة بكندا. ثالثاً: السودان يثمن عالياً علاقاته مع كندا كقوة ناعمة في الساحة العالمية وأنا أعمل بجد لتطويرها لمصلحة البلدين. في ردي علي هذه الفقرة سبق أن شرحت كيف يتم تطوير العلاقات بين البلدين في الحلقة الثانية التي تم نشرها. رابعاً: قمت بتضمين معلومات غير مدعومة وغير موثقة بأدلة كافية حول أختلاس أموال ورشاوى في منح العقودات . في مقالي تعرضت للمنزل الذي يسكن فيه السفير وذكرت بالحرف ما يلي: (والسؤال الذي يتبادر الي الذهن ما هي الحوجة الماسة لصيانة هذا المنزل الذي سيغادره السفير قريباً بأنتهاء فترة عمله في كندا وهل هو فعلاً يحتاج الي صيانة بهذه التكلفة ؟ الأجابة التي تتبادر الي الذهن خاصة في حالة أنعدام الشفافية في عملية الصيانة بأبرام عقد ما بين السفارة (السفير) وصاحب الشركة اللبناني وضخامة المبلغ المرصود بالضرورة أن يعطي القارئ والمتتبع لسياسات الأنقاذ التي لا لبس فيها ولا غموض ولا حرج فيها ولا حياء في نهب المال العام كما ليس من أهتماماتها الشعب السوداني وهمومه أنطباعاً وأحساساً قوياً بأن هذه العملية بالضرورة أن تكون صاحبتها عمولة والصحيح قد تكون العمولة هي السبب الرئيسي في التفكير الذي سبق الصيانة ) . سيادة السفير ، النفي يأتي بتوضيح الحقائق وأثبات عكس ما ذكرت في مقالي . في الخطاب الذي أستلمته من السفارة ليس هنالك أشارة عن متي تم الأعلان عن عطاء لصيانة هذا المنزل؟ ومن من تشكلت اللجنة التي ستنظر في هذا العطاء وما هي مؤهلات أعضائها؟ وما هي الشركات التي تقدمت للصيانة؟ ومتي تم فتح العطاءات؟ وما هي المعايير بقبول هذا العطاء ورفض العطاءات الأخرى؟ وهل تم أصلاً تقييم المبني الذي تمت صيانته من حيث الصلاحية؟ هذه هي الشفافية المعدومة والتي في أحسن الأحوال تقود لمثل الاستنتاج الذي توصلت اليه. عدم وجود شفافية في صيانة هذا المنزل مع قرائن أحوال أخري تمت في هذه السفارة في عهد من سبقوك علي سبيل المثال صرف مبلغ 50 الف دولار من خزينة السفارة الي أحد أعضاء جالية بأنتاريو بدون أيصال مالي الهدف منها رشوه لهذه الجالية يدعم هذا الاستنتاج والقائمة تطول . خطاب القائم بالأعمال تحت البند الخامس ذكر الأتي خامساً: هناك أشارة بتقديم نصيحة للعاملين بالسفارة بأن السلطات الكندية تقوم بالتجسس على وسائل أتصالاتنا الأليكترونية وأشرت الي سابقة " ويكليكس " لتدعم نصيحتك الغريبة . أنني أجد مثل هذه التصريحات مقلقة جداً للأسباب الآتية: أ- بعثتنا في كندا ليس لديها أي شيئ تخفيه وتعاملنا مع حكومة كندا كشريك موثوق بها يتمسك بأعلى معايير اتفاقية جنيف ونحن كذلك . ب- هذه النصيحة التي أتت من موظف في الحكومة الكندية مثلكم ، توحي بأنك مطلعاً على معلومات سرية تتجاوز الجدل الذي نشرفي " ويكليكس" . ج- حتى وأن لم تكن مطلعاً على معلومات سرية ، أجد أنه من المقلق أن تُنشرمثل هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة خلافاً لمصلحة الحكومة الكندية ، التي تعهدتُ وأقسمت علي اليمين بالولاء لها والحفاظ علي سرية معلوماتها . السيد القائم بالأعمال يعلم قبل غيره أن العالم تغير ولم يعد كما كان في السابق وفي مرحلة تاريخية ليست ببعيدة سُميت دولة السودان كدولة تتبع لمحور الشر وحالياً الجواز السوداني أصبح سُبة في من يحمله واخيراً صار حتي من يتمتع بجنسية مزدوجة من ضمنها السودان يُحرم من دخول الولاياتالمتحدة . السيد السفير العالم ليس بهذه البساطة والسذاجة التي يترك فيها الحبل علي القارب وأنتم تنون أعادة عجلة التاريخ أربعة عشر قرناً الي الوراء ورئيس جمهورية السودان صباح مساء يكيل الشتائم والتهديد للعالم بعبارات قل ما تُوصف به عدم التحضر واللياقة والعجز في المخاطبة في الوقت الذي ينعم سيادته بخيرات دول الاستكبار وهذا مايسمي في اللغة بالنفاق . أقل ما يمكن فعله وهذا ليس سراً يذاع هو رصد حركتكم ، وأذا تعثرت في الداخل فالخارج أرحب . التقيم العام لسفارات النظام بالخارج أنها سفارات نظام أرهابي وهذا لايخفي عليك . عن طريق السفارة السودانية تم أستلام السلاح المرسل من الخرطوم الذي أُستعمل في محاولة أغتيال حسني مبارك . المتورطون في محاولة الاغتيال من بقي منهم علي قيد الحياة تم نقلهم بطائرة خاصة الي أيران ومنها الي أفغانستان . الشيخ عمر عبدالرحمن المشترك في عملية تفجير مركز التجارة العالمي تحصل علي تأشيرة دخول لأمريكا عن طريق السفارة السودانية . تفجير يو أس أس كول في عدن إشارت أصابع الاتهام الي حكومة السودان التي تساعد تنظيم القاعدة الذي قام بالتفجير . تهريب الطبيب السوداني (المشرف) من نيويورك الي الخرطوم بعد اتهامه بجريمة اغتصاب في ملجأ للعجزة تم عن طريق السفارة السودانية . جوازات سفر سودانية سلمت لأعضاء جماعات إسلامية متهمة بالإرهاب (الغنوشي) عن طريق الخارجية السودانية . شيوخ الإرهاب بداءً من كارلوس وأنتهاءً بأسامة كان السودان ملجأ لهم . هذه أحداث يعلم بها الغاشي والداني حتي راعي الضأن في الخلاء ناهيك عن سفارات لها من الامكانيات ما يفوق أمكانية السودان . هل بعد هذا تتدعي عدم المامك بمراقبة سفارات النظام . وفي الفقرة (ب) و (ج) ذكر سيادتكم الآتي : هذه النصيحة التي أتت من موظف في الحكومة الكندية مثلكم ، توحي بأنك مطلعاً على معلومات سرية تتجاوز الجدل الذي نشر في " ويكليكس" . ج- حتى وأن لم تكن مطلعاً على معلومات سرية، أجد أنه من المقلق أن تُنشر مثل هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة خلافاً لمصلحة الحكومة الكندية، التي تعهدتُ وأقسمت على اليمين بالولاء لها والحفاظ علي سرية معلوماتها. محاولاتك للزج بالحكومة الكندية فيما أنشر أو أكتب لهي محاولة بائسة الغرض منها معروف وهو محاولة الربط بين ما أكتب وسياسة الحكومة الكندية لتعطي القارئ أنطباعاً بأن هذا الرأي يعبر عن سياسة الحكومة الكندية ومن ثم تستوجب مسألتي وعقابي من قبل مُخدمي . سيادة السفير، لا تنسي أني مواطن دولة ديمقراطية أتمتع فيها بكامل الحقوق والحريات ومنها حرية الكلمة والنشر والتعبير وثانياً لست في مقام من يمتلك معلومات سرية عن دولة كندا. هذه المعلومات التي ذكرتها عن السفارة السودانية تجدها علي الطريق العام أذا أمعنت النظر وامتلكت حس وطني وغيره علي المال العام. [email protected] 22 فبراير 2017
