يعلم الجميع أنه منذ إنطلاقة فعاليات الحوار الوطني ظل المؤتمر الوطني يقاوم إستحداث منصب رئيس الوزراء ويرفضه تماماً حتى إضطر في النهاية إلي الرضوخ لرأي الحوار الوطني وفي باله ونيته ان الفرصة متاحة للالتفاف علي المنصب وبالفعل نجح في افراغ المنصب من مضمونه وجعله منصباً شرفيا , ولا يتمتع بسلطات تنفيذية واضحة ولا يلام المؤتمر الوطني وحده علي هذا بل يلازم المؤتمرون الذين تركوا أمر سلطات رئيس الوزراء هملاً للمؤتمر الوطني دون النص عليها في المخرجات ، وحتى هذا المنصب الخالي من سلطات حقيقية تشبث به المؤتمر الوطني ليكون من نصيبه بإعتباره حزب الأغلبية في البرلمان وقد عجزت القوى المتحاورة أن تزحزح المؤتمر الوطني من موقفه هذا فسلمت بالأمر فهي أصلاً عاجزة عن مقارعة المؤتمر الوطني!! مضت الأمور ببطء شديد بعد تسليم مخرجات الحوار الوطني للسيد رئيس الجمهورية ولعلنا جميعا لا نعير للزمن إهتماماً مع إن فترة الإنتقال لا تتجاوز ثلاث سنوات وهي فترة غير كافية لحلحلة الأمور المعقدة في البلاد وإنفاذ مقررات الحوار الوطني ، وأخيراً وفي خطوة عملية لتشكيل الحكومة المسماة بحكومة الوفاق الوطني تم تعيين بكري حسن صالح رئيساً للوزراء بجانب إحتفاظه بمنصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية ، هذا التعيين ما كان مستبعداً ولكن طريقة التعيين ذاتها تكشف أن الأمور كُلها بيد المؤتمر الوطني ، ففي إجتماع آلية إنفاذ مخرجات الحوار الوطني تم تفويض رئيس الجمهورية لتعيين رئيس الوزراء بل الحكومة كُلها في ظاهرة تخالف ما عليها العمل في تشكيل الحكومات الإئتلافية لأن المشاركة ليست ديكورية مما يتطلب إتفاق الأطراف علي الأساسيات والمعايير الموضوعية للمشاركة وحجمها الخ.. ولعل المقصود بالحوار وما خرج به أنه ينشد تغييراً في تركيبة الحكم بحيث يحس الناس بأن هنالك جديداً يمكن أن يحدث إنتقالاً سلساً للحكم دون أقصاء لأحد وإن هذا الإنتقال يستصحب برنامجاً متفق عليه وإن آليات تنفيذ هذا البرنامج يجب أن تتمتع بالقدرة اللازمة والإرادة السياسية لتتجاوز بها سلبيات الماضي التي أوقعت البلاد في مأزق لا يعلم إلا الهد كيف الخروج منها.. والسؤال الذي يطرح نفسه هل تحقق هذا الهدف ؟وهل تعيين بكري حسن صالح رئيساً للوزراء يحمل في طياته نوعاً من التغيير المرتقب ؟؟؟ . في تقديرنا إن هذا التعيين جانب الصواب من وجوه كثيرة ، بحسبان أن بكري ظل في كبينة السلطة منذ أكثر من سبعة وعشرون عاماً وقد تقلب في وظائف قيادية كثيرة حتى إنتهي به المطاف إلي منصب النائب الأول للرئيس وهو الوحيد من أعضاء مجلس قيادة إنقلاب الإنقاذ الذي ما زال في الحكم وخلال هذه التجربة الطويلة لم نقف علي نجاح يحسب لصالحه أو تميزاً في العمل أضف إلي هذا أن بكري ظل علي رأس اللجنة المختصة بإصلاح الدولة منذ أكثر من عام ولكن أمر الإصلاح ظل يراوح مكانه لم يشهد الناس تحولاً في إصلاح مؤسسات الدولة فالخدمة المدنية تشهد مزيد من التدهور فساداً وتسيباً ومحسوبية ، والأمثلة علي ذلك كثيرة لا تحصي ولا تعد ، تقارير المراجع العام التي تشير إلي تزايد سرقة المال العام ، قضية فسائل النخيل والتي خسرت فيها الدولة أكثر من خمسة عشر ملياراً من الجنيهات الخ.. وعلي فرض أن بكري يتمتع بخبرة مركوزة وعلي دراية ودربة بدهاليز السلطة وفوق هذا أنه يتمتع بثقة الرئيس فهل كان يحتاج لهذا المنصب ليتمكن من إحداث التغيير!! أليس هو النائب الأول للرئيس؟؟؟! إن تكرار الوجوه التي ألفها الناس لا يصب في خانة التغيير إلي الأحسن لذلك يستغرب المرء ترحيب القوى السياسية بهذا التعيين وانه خير من يتولي هذا المنصب بمبررات كون أنها واهية وهي مردودة عليهم تماماً وإن أي مراقب أو محلل موضوعي يستصحب نبض الشارع العام لا يذهب هذا المذهب بل العكس تماماً , إن حالة من عدم الارتياح إجتاحت الناس. كون أن هذا التعيين تكريس لمزيد من سيطرة المؤتمر الوطني وتحكمه في مفاصل الدولة وان الحوار الوطني كان مجرد لعبة مارسها الحزب الحاكم لكسب الوقت وان بكري ليس لديه جديد بل إستنفد كل ما عنده خلال مسيرته الطويلة وقد تجاوز الستين بطبيعة الحال ، هل عقم المؤتمر الوطني من تقديم قيادي لم يتقلب في المناصب كما فعلها بكري ؟! الأمر كله يخص المؤتمر الوطني وترتيباته المستقبلية ولكن ما بال الأحزاب التي باركت ورحبت بهذا التعيين الا تظن أنها فقدت المصداقية وبالتالي فهي أيضاً غير قادرة لا علي إنفاذ مخرجات الحوار الوطني ولا علي أي تغيير يؤهل البلاد للخروج من مأزقها ، لا يكفي أن يكون بكري عفيف اللسان وان علاقته طيبة مع الجميع ولديه خبرة مركوزة... إلي آخر السمفونية نخشي ان يفقد الناس الثقة والمصداقية في الأحزاب كيف يتقلب الناس هكذا بين عشية وضحاها ولا يكلفون أنفسهم لماذا فعلوا ذلك !! بالأمس كانت القوى السياسية تنازع المؤتمر الوطني في هذا المنصب حتى ظن الناس انه سوف يتفق علي شخصية مستقلة ومقبولة من الجميع بما فبه الخارج ولكن بعد تعيين بكري خلعت عليه تلك الأحزاب كل الصفات ومميزات المنصب كما لو أنه فصل علي مقاس بكري... هي ظاهرة بائسة أن يفتقد الجميع المصداقية والموضوعية ، حتى أخونا كمال عمر الذي كان يزمجر غضباً من مظنة عدم إلتزام المؤتمر الوطني بتمرير التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات والحقوق ، قد هدأت ثورته بل تماهي مع المؤتمر الوطني بعد تعيين بكري الذي وصفه بأن الرجل الناسب لهذا المنصب وأن هذا التعيين يمثل الإنطلاقة الحقيقية لإنفاذ مخرجات الحوار ويثبت جدية الحكومة وان المرحلة القادمة تتجاوز الإختلافات الحزبية وان تنفيذ البشير لتوصيات الحوار تجعل منه رئيسا لا يقل عن مانديلا ، أغلب السياسيين يستخدمون غرابيل واسعة الفتحات . علي أي حال نبارك لبكري منصبه الجديد ونتمني له النجاح، وبالرغم من حداثة التعيين الا أنه لم يحدثنا عن شكل الحكومة هل هي عريضة وموسعة لإستيعاب كل الطيف السياسي المشارك في الحوار ؟ أم هي حكومة رشيقة حكومة كفاءات قادرة علي مواجهة المشاكل التي بعضها آخذ برقاب بعض نقول هذا لأن القوى السياسية التي سوف تشارك في الحكومة القادمة تركت الأمر للرئيس ولم تناقش حتى شكل الحكومة في ظاهرة أيضاً جديدة غير مسبوقة أن يترك الأمر هكذا للحزب الحاكم... ونحسب أن السيد رئيس الوزراء ربما يجري مشاورات لتشكيل الحكومة في الأيام القادمة، ولكن مجمل ما يجري لا يشير الي التفاؤل ، إلاّ إذا إتجه رئيس الوزراء في إدارته للحكومة إلي نوع من الإستقلالية بعيدا عن حزبه وأن يلتزم بإنفاذ مخرجات الحوار وبذلك يستطيع إقناع الناس أن تغييراًَ قد يحدث وأن مراكز القوى داخل النظام سوف يتم تحجيمها، نأمل ذلك . بارود صندل رجب / المحامي [email protected]
