لم يخب ظني في ان المؤتمر الوطني تنقصه الارادة الحقيقة في التحول والانتقال من دولة الحزب الواحد الى دولة ديمقراطية تأسس لتداول سلمي للسلطة في البلاد، ولقد اكد زعمي هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده ابراهيم محمود مساعد الرئيس لشؤون الحزب، حيث إبتدأ الحديث عن الشأن الداخل الذي يهم الحزب من بناء قاعد وقطاعات وفئات وغيرها،وعطف الى إصلاح الحزب والدولة، والتى عبر عن إدارتها بما أسماه التوافق في الدولة،السيد المساعد سرح في الاطرأ على الحزب الذي وصفه بأنة اعد ( اورنيك) لكل عضو، ربما كان يعني انهم اعدوا إستمارة حصر لعضوية الحزب، بكل السودان،لم يحتمل ياسر يوسف وهو يجلس على يمين المساعد، هذا التوهان فأرسل (بخرة) اعادت ابراهيم محمود الى صوابه، ليستدرك متحدثا عن الحوار الوطني من لدن الوثبة وحتى إجازة بدرية سليمان للدستور والتي قالت معتزة بما قاملت به من دور ( الجانا ظبطناهو)?? مساعد الرئيس لم يكن بعيد من هذا ( التظبيط) عندما قال ان المجلس الوطني هو من المؤسسات المتفق على إستمراريتها حتى اجله في 2020م،وبالتالي لن يقف مكتوف الايدي وسيودي دوره،...ماورد في المؤتمر الصحفي من موضوعات حظ الشأن العام فيه ضئيل وإشارات التوافق مع الاخر معدومة،حتى أسئلة الصحفيين كانت الاجابة عليها بإختصار (مشبع) (بالهروب) خاصة في الاسئلة التي تلي الشأن العام،و ذات حزب التوافق السياسي لم يصدق في إتاحة الفرص للأسئلة التي لا زالت تتقاطر من الحضور ووعد ياسر يوسف بالاستماع لها بعد اجابة المساعد على الدفعة الاولى،وبينما الاشواق تنتظر الوفاء بالعهد الذي قطعه الوزير تتفاجأ بختامه للمؤتمر الصحفي!!! ظلت الايام تثبت منذ إنطلاقة حوار الوثبة ان التوافق كان عبارة عن ( مفردة) فضفاضة اطلقت لتسويف الوقت،وقتلت في مهدها إستخدمت للتطويل والتضليل.!!! نرجع للعبارة الاخرى والتي (ظبطت) بها بدرية التعديلات الدستورية،تحديدا تلك التي تتحدث عن الحريات،بغض النظر عن ان الحريات هذه دستوريات محلها الدستور ام قانونيات محلها القوانين،في الحالتين (كبلت) بدرية الدستور في بادرة دخيلة على القوانين عندما جعلت كل مواد الدستور تفسر وفق قانون، وبهذه الخطوة جعلت القانون يسمو فوق الدستور و هو امر مخالف للاعراف والقوانين،ان يصبح القانون سيد الدستور?? وبما ان المرجعية التأريخية للتعديلات الدستورية مفترض ان تكون هي (الوثيقة الوطنية) وليس القوانين سارية المفعول قبل بداية الحوار،فقد تم رهن الدستور لقوانين محل خلاف بين الطيف المحاور،وبمعنى اوضح من هي الجهة المخول لها ان تطفى الشرعية على القوانين التي تفسر مواد الدستور (المكبل) ،او تضع قانون جديد يفسر نصوص الدستور لو إقتضى الامر ذلك، علما بان الوثيقة الوطنية اصبحت في (إرشيف الدولة) بعد إحتفال قاعة الصداقة الشهير، وستظل صالحة فقط في حالة حضور فصيل منشق او حزب ممانع للتوقيع عليها.!! شكرا بدرية وهي تغلق ملف التعديلات الدستورية، وكعادتها لا تستكين ولا تقبل الفراغ حيث بدأت تعد العدة لمعركة مع الشعبي حينما لوحت بعصاة التقاضي، وحتما أن وظيفتها القادمة تتمثل في صرف انظار الشعب السوداني عن تعديلاتها (المظبطة) ?? كما ورد على لسان الامين السياسي للشعبي كمال عمر فإن الحريات قد ( وئدت )في مهدها، فإن أشواق القوى السياسية المحاورة وطموحها كان كبير في فرص توافق حقيقي تدار به دفة البلاد، يكون محفزا للقوى الممانعة للالتحاق بالوثيقة ( المأرشفة) إلا ان أشواك الحزب الشمولي وتعثر قبوله الانتقال الى مرحلة الاصلاح وتكبيله ( ابو القوانين) مع سبق الاصرار والترصد،جعل الامر لا يعدو كونه عزاء إنتهى بإنتهاء مراسم الدفن . الوان. [email protected]
