بعد يوم طويل ومرهق تغيب شمسه بعد التاسعة والربع ، جلست أغالب رهقي ، وأشغل بالي منتقلا بين القنوات الفضائية التي لم يعد يحصى برامجها زمني ، ذلك حتى يحين وقت العشاء ، فاقضي فرضي وأسلم جسدي للسرير ، ولكن ما أن وضعت رأسي فوق وسادتي ، حتى طاش بي ذهني اللعين في تأملات موضوعية وفلسفية ، اجلستني في نهايتها على عرصات أحوال الشعوب ، وتلك النظم السياسية التي جسمت على صدرها عقود تلو عقود ، في عالمنا هذا الذي اصطلح على تعريفة بالعالم الثالث أو الدول النامية ، وبعد تقييم دلالي وموضوعي مسهب ، وجدت نفسي وأنا اعدّل وضع جسدي نحو جنبتي اليمنى ، أردد سرا ( كما تكونوا يولى عليكم .. كما تكونوا يولى عليكم ... كما تكونوا يولى عليكم ... كما تك .. كونوا .. يو.. . ولي .... علي ... ك ......... . وما أن أسفر الفجر وجه صبحه حتى نهضت مسرعا لأكمل فروضي ، ثم جلست أكتب إليكم هذه التأملات التي أرقت ليلي ، علها تسهم ولو بقدر في الإجابة على السؤال الذي وضعته عنوانا لهذه الرسالة ، دون أن يعتريكم الأرق. بداية ربما لا يوجد بين من تتحاح لهم قراءة هذه الرسالة ، من لم يدرك بعد طبيعة مفاهيم نظم الحكم السلطوية و الشمولية ، مع ذلك فلا مندوحة من استعراض مختصر للمفهومين. مصطلح النظام السلطوي هو نفسه ما عرف بالنظام الدكتاتوري ، حيث يتولى السلطة فرد بصفته العسكرية يعاونه مجلس عسكري أو نخبوي ، يحتكر السلطة السياسية في البلاد ، أما النظام الشمولي لدى علماء السياسة ، فهو احتكار حزب أو تنظيم سياسي للسلطة في البلاد ، ويتحكم من خلاله على سائر أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تعلم وفن وأخلاق . ولو أجلنا النظر حول النظم الحاكمة في الدول النامية ، سواء في محيطنا الإقليمي أوالعالمي ، لن يغرب عن بصيرتنا طبيعة تلك النظم ، بدء من شمالي ووسط أفريقيا إلي آسيا الوسطى والشرق الأدنى ثم أمريكا اللاتينية ، غير أن الذي يدفع إلي الحيرة ، ذلك القدر من الخلط المفاهيمي الذي وسم ممارسات وتجارب تلك النظم ، بحيث لا يتبين المرء بوضوح ما إن كانت تلك النظم سلطوية أم شمولية أم خليط بينهما . لعل الثابت من تجارب ممارسات الحكم في تلك الدول ، أن نمط الحكم في الغالب الأعم يستمد قوته وبهرجه من كاريزما القائد الملهم ، لا من الأيديولوجية التى يدعيها ، أو التنظيم السياسي الذي يبدو في حقيقته مجرد ديكور ، والمثال الأقرب نلتمسه في تلك النظم التي وصفت نفسها بهتانا بالنظم الجمهورية ، بكل من مصر والسودان وليبيا وتونس والعراق وسوريا في محيطنا العربي ، وسأكتفي في هذا المقام باستعراض موجز لتجربتين هما نظام يوليو في مصر ، ومايو في السودان. في أعقاب الانقلاب الذي قاده ضباط في الجيش المصري على الحكم الملكي في 23 يوليو 1952، أنشأ الإنقلابيون نظاما ملامحه شمولية ، قطعوا به حبال مسيرة حركة التنوير والثورة الشعبية ضد النظام الملكي ، تلك المسيرة الجماهيرية التي كانت تمضي وفق استراتيجية متدرجة ، نحو بناء تنظيمات المجتمع المدني و أحزابه الجماهيرية أولا ، ثم الصعود بها حتى تسترد حقها في حكم نفسها بوسيلة سلمية من النظام المكي المسيطر ، متخذة من منهج التطور الدستوري منبرا سلميا تحشد به الجماهير ، و توقظ وعيها و تضع لبنات البناء السياسي على درب غايتها العليا ، أي تطبيق الحكم المدني الديموقراطي بآلياته الجماهيرية ، غير أن حركة يوليو الانقلابية عطلت مسيرة التطور الدستوري ، ونقلت البلاد من نظام ملكي مسيطر إلى نظام شمولي قابض أضحى المنهج الثابت لنظام الحكم فيما بعد ، غير أن التجربة والممارسة الواقعية كانتا تدلان بوضوح أن نظام الحكم يستمد عنفوانه من كارزما القائد الملهم ولا أحد سواه ، أما الأفكار الأيديولوجية التي تمسحوا بها طوال عهدهم من يمين ويسار ، كانت لا تتعدى دورها المظهري كإدعاء للمنهجية الفكرية ، لذا سرعان ما كان القائد الفذ ينبذ تلك المنهجيات الفكرية ، ويرمي بها في سلة مهملاته كلما تعارضت مع مصالحه ونزوته السلطوية ، بدا ذلك جليا لأن مجمل الايديولوجيات التي تشدقت بها قيادات حركة يوليو من اليمين إلى اليسار ، لم تكن أي منها الرحم الذي ولدوا منه . نعم لقد صعدوا إلى الحكم وأكفهم مستندة على كتف تنظيم الإخوان المسلمين بايديولوجيته اليمينية ، وربما كان بين نخبتهم من يستأثر الأيديولوجية اليمينة ، غير أن روح القائد القذ تلبستها نزوة السلطة ، فأنزل غضبه الماحق على قيادات ومفكري الإخوان المسلمين ، وأشبعهم قتلا وحبسا وإقصاءا ، ثم عاد يستأثر أيديولوجية آخرى عرفت بالقومية العربية ، كان قد بزع نجمها في المبتدأ عندما احتدم الصراع العربي في وجه سلطات الحكم التركي العثماني ، ثم غدت أيديولوجية تلفحت بها سائر الأنظمة الجمهورية في الوطن العربي. لم تصمد حتى هذه الأيديولوجية ذات النزعة العروبية في مصر ، فما أن أنتقلت القيادة إلى الرئيس السادات حتى تحول عنها ، وسام قادتها من القوميين والاشتراكين صنوف الاقصاء ، وفي عهد الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك ، فتح النظام أذرعه مرة أخرى ليحتضن تنظيمات اليمين الاسلامي ، ومثلما فعلت مصر فعلت تونس عندما صعد لحكمها زين العابدين بن علي ، ولما سقط النظامان تحت ضربات جماهير الربيع العربي ، كانت تلك التنظيمات الإسلامية الأكثر جاهزية لحصاد أيجابيات الربيع العربي في الجمهوريتين ، ذلك قبل أن تنتبه الجماهير وتغل أيديهم المتطاولة نحو السلطة فكانت المحصلة في مصر عودة الجيش مرة أخرى إلى السلطة . بلادنا بدورها لم تكن بمنأى عن طبيعة تلك الجمهوريات الشمولية ، التي تحكمت لعقود في مقدّرات العدد الأضخم من شعوب المنطقة العربية ، وكان نصيبنا الأوفر في نظام الحكم المايوي الذي لم يفقه وفرة غير نظام الانقاذ الحالي ، لقد صعدت إلانقاذ مثل سابقتها مايو إلى سدة الحكم بانقلاب عسكري ، ولإن استند قادة انقلاب مايو عند صعودهم إلى السلطة على كتف اليسار السوداني ، فقد صعد قادة انقلاب الانقاذ على كتف التظيم الإسلامي ، ومثلما تغلبت نزوة القائد الملهم الفذ في تجربة حركة يوليو المصرية ، طابقتها نزوة القائد الملهم في تجربة مايو ، حيث انقلب على رفاقه من الشيوعيين وأشبعهم قتلا وحبسا وإقصاءا إثر محاولتهم الانقلابية عليه ، ليعود من بعد مستنصرا بأيديولوجية عروبية ذات منهج اشتراكي ، غير أنه وكعادة القائد الأوحد الذي لا يكترث بنخبته السياسية ولا تنظيمه ولا أيديولوجيته ، عاد ليحتضن الحركة الاسلامية بقيادة الدكتور المرحوم حسن الترابي ، ويشرع أمامهم أبواب العمل التنظيمي والسياسي والاقتصادي ، بل مضى إمتثالا لنزوته في القيادة في تبنى مشروع أسلمة التشريعات ، ونصيب نفسه إماما للمسلمين ، غير أن إمامته الإسلامية لم تحول دون إعدام زعيم الحزب الجمهوري ، والغدر بقيادات تنظيم الحركة الاسلامية وزجهم في السجون ، ولولا أن شاءت إرادة الله أن يسقط النظام بانتفاضة الشعب السوداني ، لشهدنا تراجعات مهولة وربما مجازر بشرية ، كان قد فلسف لها بمقولة متعنجهة ( الثورة تراجع ولا تتراجع ) !!! ولك الآن أيها القارئ الكريم أن تقيس حال النظام الكائن في بلادنا ، وتدرس مسيرته على ضوء ما استعرضته أمامك من وقائع و أحداث ، اتسمت بها تجارب النظم الشمولية ، ولن تخطئ بفطنتك المتقدة عن استشراف حقيقة ( المتغتي بالشمولية راقد عريان ، والطين الفى الرجلين عمرو ما ببقالك نعال) . ترى هل وصلت لإجابة لسؤال هذه الرسالة ؟ أم كان الأصلح لي أن أضجع على سريري مرددا كما تكونوا يولى عليكم ؟. [email protected]
