أثبتت دراسة اقتصادية أعدها مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي أن الحد الأدني الحالي للأجور يساوي فقط 7.3% من تكلفة الاحتياجات الضرورية الشهرية لأسرة متوسطة . فالمطلوب شهرياً لإعاشة أسرة مكونة من رجل وإمرأة وثلاثة من البنين والبنات هو مبلغ 5900 جنيه،مقارنة ب 426 جنيه هو الحد الأدني للاجور . وال5900 نفسها تساوي المعيشة في حدها الأدني،لأنها تعتمد ربع كيلو بقري في اليوم،وصحن فول واحد في العشاء،وتكاليف علاج زهيدة،وإيجار غرفة واحدة لا يزيد ثمنها عن 500 جنيه في الشهر. وعلى الرغم من هذا الواقع فإن الحكومة لا تنشغل به،وليس هنالك تصريح يفيد بزيادة المرتبات،واتحاد النقابات عامل نايم،والمجلس الأعلي للأجور نايم من زمان،والبرلمان ساكت. ويبحث السدنة عن الذهب على حساب صحة الناس،فيشيدون معامل الكرتة،ويسمونها مصانع الذهب،ويستخدمون السينايد القاتل،ويحتج الأهالي،ويعتصمون ويغلقون الطرق،أو يحرقون المصنع،والحكومة في المركز والولايات لا تحرك ساكناً،لأن المصالح متبادلة بين التنابلة في المصانع والتنابلة في السلطة،وما يزال الصراع مستمراً. ونقرأ ونسمع عن الفساد ونهب المال العام،وتطفو للسطح حكاية التقاوي الفاسدة،والقطارات الفاسدة،والسلع المستوردة الفاسدة،وبين هذا وذاك حاويات المخدرات،والحاويات المشعة،ولم يدخل المجرمون السجون،ولا وقفوا في قفص الإتهام. ويموت 250 شهيداً في انتفاضة سبتمبر 2013،بالرصاص وليس بالملاريا،وتشطب البلاغات،وتقيد الجرائم ضد مجهول،وتدافع الحكومة عن نفسها بالقول أن من ماتوا 80 وليس 250،ومع ذلك فمن أطلق الرصاص،ومن أعطى الأوامر،والصمت الحكومي سيد الموقف. وتصدر المحاكم في أعلى درجاتها القرارات النهائية التي لا تنفذ بسبب أنها تتعارض مع مصالح الحرامية،والمثال قضايا معاشيي البنوك، والكنيسة الإنجيلية،ومعنى هذا أن يبحث الناس عن حقوقهم بالقوة طالما فشل التقاضي في استردادها،على وزن المثل ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وتكاليف إنتاج القمح والذرة أكبر من السعر التركيزي الذي تحدده الحكومة،والنتيجة أن يغرق المزارعون في الديون حتي تصادر الحواشات،وحلت الحكومة اتحادات المزارعين حتي تستفرد بهم،وتركت البنوك تطارد المزارعين في النيابات. تحدث كل هذه المصائب لأن الحكومة – ونقصد بها المؤتمر الوطني وأحزاب الفكة- مشغولة غاية الإنشغال بكراسي الوزارة القادمة،ونصيبي ونصيبك،وادوني حاجة،وشوفوا لي صاحبي لجنة برلمانية،وفلان حردان نادوه من البيت،وفلان سافر لندن زهجان عشان ما أدوه منصب سيادي،وفلانة تولول عشان ما شاوروها في التشكيل الوزاري،وفلان ما راضي بكرسي البرلمان لانو داير وزارة،وكم من وزير بكي بعد إقصائه،وكم هم الباكين الآن لدخول حكومة النفاق القادمة. والهيصة نفسها،مرتبطة بالمال والنفوذ والامتيازات،والمال العام يراد له أن يتوزع على المحاسيب،وهو مال الشعب الذي لا يذهب للصحة ولا للتعليم ولا التنمية. وعليه وإلي حين الإنتفاضة القادمة فإن هموم الحكومة بعيدة عن هموم الناس،والمنصب الوزاري أهم من القلم والكراس،ويرفدون الغفير لأنه نسي فطور(جرقاس). [email protected]
